«الصحة»: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى بركة السبع بالمنوفية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة المنوفية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى بركة السبع، بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، بمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الأشعة، وقسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.
وتابع «عبدالغفار»، أنه تلاحظ خلال المرور على قسم الاستقبال، تكدس المرضى لعدم وجود غرف كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وتم التوصية بسرعة الانتهاء من أعمال التجديدات لتلافي السلبيات، كما تبين تهالك البنية التحتية لقسم الحضانات، وجرى التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة رفع كفاءة الغرف، فيما تبين وجود بعض الرواكد من الأجهزة وتم التوجيه بعمل جرد لكل الرواكد من الأجهزة الطبية وغير الطبيبة، وإعادة توزيعها على المستشفيات الأكثر احتياجا.
واستطرد «عبدالغفار» أنه تبين وجود عجز في بعض التخصصات الطبية (رعاية المركزة، الكلى الصناعي، والأنف والأذن، والأوعية الدموية) وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير التخصصات الطبية، والتوصية بعمل مذكرة دورية بالاحتياجات من القوى البشرية، كما تلاحظ احتياج بعض الصيادلة للتدريب على كيفية التعامل مع منظومة الشراء الموحد، وتم التواصل مع المديرية لتوفير برنامج تدريبي للصيادلة على كيفية التعامل مع المنظومة.
ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تلاحظ عدم وجود قسما للتغذية العلاجية بالمستشفى، حيث تم التوصية بسرعة تفعيله بعد تدريب الأطباء المؤهلين للعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الرعاية المركزة، ومرضى الغسيل الكلوي والأورام، كما تبين عدم استيفاء الملفات الطبية لجميع المعلومات، وعدم وجود تقارير لحالات الوفاة، وتم التوصية بضرورة إعداد تقارير الوفاة واستيفاء جميع المعلومات بالنماذج الطبية.
وقال «عبدالغفار» إن الفريق استكمل جولته التفقدية بالمرور على وحدة ميت فارس التابعة لإدارة بركة السبع الصحية، وتلاحظ أثناء المرور على غرفة النفايات والمغسلة أنهما غير مطابقتين لمعايير مكافحة العدوى، وتم التنبيه بالتواصل مع الإدارات المختصة لتلافي السلبيات، إلى جانب ملاحظة وجود تلفيات بموازين الأطفال، واحتياجهم إلى الصيانة، وتم التنبيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة .
واستكمل «عبدالغفار» أنه تلاحظ ضعف تدريب الفريق الطبي بقسم الطوارئ على إجراءات مكافحة العدوى، حيث تم التدريب أثناء المرور على أساسيات ومعايير مكافحة العدوى، كما رصد الفريق شكوى العاملين من عدم توافر شبكة محمول، مما يصعب التواصل مع المنتفعات والمنقطعات، والحوامل من خدمات الأسرة، وكذلك التطعيمات، وتم التواصل مع الإدارة المختصة لتوفير مثبت أو مقوي للشبكة لمساعدتهم على استكمال أعمالهم بطريقة صحيحة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل الجولة بالمرور على «وحدة الدبايبة» التابعة لوحدة بركة السبع الصحية، حيث أشاد الفريق بأعمال الفريق الإشرافي بالإدارة وفريق الوحدة فيما يخص استيفاء بيانات التسجيل الطبي ومجهوداتهم المبذولة والتزامهم بمعايير مكافحة العدوى، كما استمع الفريق إلى التحديات التي تواجه الفريق الطبي بالوحدة والتي تتمثل في (عطل بمنظومة ميكنة الخدمات بالوحدة - نقص شديد في أفلام أشعة الأنسان)، ونوه فريق المديرية والإدارة أنه جاري إنهاء إجراءات صيانة الميكنة وربطها بشبكة هوائية واستعادة العمل بها خلال أيام، وسيتم متابعة توفير عدد كافي من أفلام أشعة الأسنان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخصصات الطبية مستشفى بركة السبع وزارة الصحة الصحة والسكان مکافحة العدوى المرور على برکة السبع التواصل مع
إقرأ أيضاً:
عبدالغفار: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يضمن حق المواطن في الخدمات الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، والمستشار عصام هلال وكيل لجنة الشئون القانونية والدستورية بالمجلس، ونقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ الدكتورة كوثر محمود.
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» يتعامل بمشرط الجراح، لضمان حقوق الفريق الصحي، وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية، مع ضمان حق المريض وحمايته من أي تقصير.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة والسكان، منفتحة على أي تغييرات قد يراها المُشرع، فيما يتعلق بفصل العقوبات في قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض» وفقاً للأطر والقواعد القانونية، موضحا في هذا الشأن، أن الطب لا يندرج ضمن العلوم الدقيقة المبنية على اليقين العلمي، بل هو قائم على العلم التجريبي والتقريبي الذي يُهيمن عليه الاحتمال بشكل كبير، ما يجعله في تطور دائم ومستمر نتيجة لتطور الأبحاث والدراسات العلمية، منوها إلى أن التقدم الكبير الذي شهده الطب وكان له أثر إيجابي في القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة والارتقاء بصحة الإنسان وسلامته، إلا أنه خلّف في المقابل الكثير من المخاطر والأضرار.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية بالإضافة لنقابات (الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، والتمريض).
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية وتغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل