خبير اقتصادي: الدول العظمى تسعى للاستثمار في الأصول
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى بدرة، خبير اقتصادي، عن الفرق بين الاستثمار في أصول الدولة وبيعها، مشيرا إلى أن أي استثمار يحتوي على مراحل أولية ينتج عنها معدلات نمو ومكاسب وأرباح.
مصر ليست الوحيدة في استثمار الأصلوأضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، أن مصر ليست الوحيدة في استثمار الأصل، بل هناك العالم بأكمله يستثمر في الأصل ويسمونها الأسواق العالمية المتقدمة والمتمثلة في «إنجلترا، أمريكا، فرنسا، اليابان، الصين، الهند» مشيرًا إلى أن هذه الدول تسعى وتلهث وراء الاستثمار لأنه ينقل إليهم تكنولوجيا وأموال.
وتابع أن هناك دول عظمى تسعى للاستثمار من الإبرة للصاروخ، وأشهر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم تأتي من الهند وتذهب إلى أمريكا للاستثمار، وكل هذه الاستثمارات تعود بالنفع على الدولة: «الناس بتتلاعب بالكلام إن ده راح باع الأصل، وهو لو جاي على البيع هياخد حتى الأرض ويخرج بره».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه ارتفاعاً من 6000 جنيه، يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة أن العاملين بالقطاع الخاص هم العدد الأكبر من العاملين بالدولة، مشيدا بتطبيق هذه الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص قبل تطبيقها على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أنها تسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.
وأضاف غراب، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يعد الخامس على مدى عامين حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير 2024، ثم تم زيادته إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، في مايو 2024، ثم في مارس سيزيد إلى 7 ألاف جنيه، مؤكدا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأوضح، أن زيادة أجور ورواتب العاملين بالقطاع الخاص يخفف العبء المعيشي عنهم خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.
وتابع، أن استمرار زيادة الدولة من برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومي حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم.
اقرأ ايضا:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين