فيديو | النيابة عن «سفاح الغربية»: الجاني «مدمن» آكل لحوم النساء
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أسدلت محكمة جنايات المحلة الكبرى بالغربية الستار عن واقعة «سفاح الغربية» المتهم بقتل 5 سيدات وقتلهن وتمزيق جثثهن إلى أشلاء وإلقائهن في مياه نهر النيل كي لا يعلم أحد عن جرائمه التي كانت في الخفاء، والمعاقب فيها بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، للبت في أمر إعدامه، خاصةً أن تقرير الطب النفسي أثبت أكاذيبه و ادعائه بشأن إصابته بالمرض.
ونشرت النيابة العامة مرافعة القضية رقم 10178 لسنة 2024 جنايات مركز زفتى والواقعة المعروفة إعلاميًا «سفاح الغربية» عقب تصديق رأى المحكمة بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتي، بعد مثول المتهم و مواجهته بالاتهامات المسندة إليه.
وتلى ممثل النيابة العامة المستشار محمد هدايات سلمان رئيس النيابة بالتفتيش القضائي، مرافعته قائلاً:« وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. أشرف اليوم بالمثول في ساحات القضاء المقدسة، مجلس القضاء حيث تطرح الحجج وتتردد الدفوع وتطلب البراءة، جئتكم اليوم لا مدافعا عن أفعال المجني عليهن مع المتهم، فحاشاني وحاشاكم أن تأخذكم بذلك، وإنما جئتكم من خلفي دماء معصومة وأعراض مستباحة و حرمات منتهكة ومجتمع خائف ومذعور، ينتظر القصاص جئت مدافعًا لا مزيد وأطلب القصاص لا مزيد ».
وأضاف ممثل النيابة العامة في مرافعته، الماثل في قفص الاتهام تجاوز الأربعين عامًا وقوى البنيان ولا يتعاطى المخدرات وأنعم الله عليه بالصحة، ولكنه يتعاطى لحوم النساء، وبدل نعمة الله كفرًا وتبع نفسه وهواها وفرط في عرضه وشرفه، تناسى أمرؤ دينة ومجتمعه وقيمة، فانجط وانحطت إنسيته، فزنا ثم قتل من زنا معهن ثم قطع أجسادهن إلى أشلاء، وأبى ألا يترك لهن فرصة لإكرامهن، فأنا لست مدافعًا عن المجني عنهن ولن أخوض في سيرتهن فهن فتيات ضللن طريقهن في الحياة لكن دمائهن معصومة دماء حرام».
اقرأ أيضاًالمؤبد لعاطل حرق سائقا بالبنزين في بولاق الدكرور
ضبط 15 طنًا من الأسمدة الزراعية والأعلاف مجهولة المصدر في حملة تموينية بكفر الدوار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة سفاح الغربية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام