بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة المعاشات.. وهذا موقف العمالة غير المنتظمة والقطاع الخاص|تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تطبيق زيادة على الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني والمعاش، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2025، حيث أن هذه الزيادة تأتي استجابة لتوجيهات الحكومة المصرية في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
وعن أسباب هذه الزيادة، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المعاشات تأتي ضمن سياسة الدعم التي تستخدمها الحكومات لمعالجة اختلالات توزيع ثمار التنمية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المعاشات تعتبر نوعا من الدعم الاجتماعي للمواطنين، وأن زيادة المعاشات هي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين دون تحميلهم مزيدا من الأعباء الاقتصادية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة تدرك تماما الأثر السلبي للتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات المستفيدة من المعاشات.
وبناءا على البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن القرار يشمل العديد من الفئات المستفيدة، ومنها:
1. العمالة غير المنتظمة: الذين لا يحصلون على تغطية تأمينية كافية من خلال وظائف ثابتة.
2. بعض العاملين في القطاع الخاص: حيث قد يكون التأمين عليهم بمبالغ زهيدة ولا تتناسب مع احتياجاتهم.
3. الفئات الأولى بالرعاية: الذين يحتاجون إلى دعم أكبر لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
ومن جهة أخرى، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيها، بدلا من 1300 جنيه، ويكون الحد الأقصى للمعاش سيتم رفعه ليصل إلى 11.600 جنيه، بدلا من 10.080 جنيه، كما يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 2300 جنيه، بدلا من 2000 جنيه، أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 14.500 جنيه، بدلا من 12.600 جنيه.
زيادة المعاشات السنوية وفقا للقانون
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات على أن يتم زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% في 1 يوليو من كل عام، وهو ما يعني أن المستفيدين من المعاشات سيحصلون على زيادة إضافية في يوليو 2025. ويضاف هذا الرفع السنوي بناءا على معدل التضخم، مع تحديد الحد الأقصى لهذه الزيادة بنسبة 15%.
وسبق، وقامت الحكومة في أبريل 2024 بصرف زيادة بنسبة 15% قبل موعدها المحدد، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها أصحاب المعاشات، وهذا القرار جاء استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتخفيف الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية على الفئات المستفيدة.
والجدير بالذكر، أن زيادة المعاشات بداية لعام 2025 تعد خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية، وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإن هذه الزيادة تأتي في وقتها لتعكس حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات الحد الأدنى للمعاشات المزيد المزيد زیادة المعاشات بدلا من
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف
يزيد البحث على موعد زيادة المعاشات 2025 في محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة موعد رفع المعاشات والمرتبات ضمن الحزم الاجتماعية الجديدة.
موعد زيادة المعاشات رسميا.. بشرة خير لـ 11.5 مليون مواطن
موعد زيادة المعاشات رسمياً.. إزاي تحسب معاشك الجديد ؟
نقيب المحامين يعلن موعد زيادة المعاشات.. ويؤكد: لا نساوم ولن نتنازل عن الحقوق
موعد زيادة المعاشات 2025 رسميا
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
في سيقا متصل، وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي عن زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.
كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الزيادات الجديدة، والتي تشمل ما يلي:
علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
علاوة دورية بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بالقانون
زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا
رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه
زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا
هذه القرارات تعكس توجه الدولة لتحسين معيشة المواطنين ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
تفاصيل جديدة عن موازنة 2025/2026أشارت وزارة المالية إلى أن موازنة العام المالي القادم ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، بنسبة تصل إلى 18.1٪، ليصل إجمالي ما سيتم تخصيصه للمرتبات إلى 679.1 مليار جنيه، مقارنة بالموازنة السابقة.
وتتضمن هذه الزيادة أيضًا:
تعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد في قطاع التربية والتعليم
تعيين 30 ألف طبيب لتعزيز منظومة الرعاية الصحية
تعيين 10 آلاف موظف في باقي جهات الدولة المختلفة
جدول الزيادات حسب الدرجات الوظيفيةتشمل الزيادات الجديدة تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه
الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه
الدرجة الأولى: من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه
الدرجة الثانية: من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية: إلى 8000 جنيه
الدرجة الرابعة: إلى 7300 جنيه
الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه
الحزمة الاجتماعيةوكان قد أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية جرى تطبيقها في مارس الماضي ، موضحًا أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة تم توفيرها للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم.
وأضاف أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعم إضافي للبطاقات التموينيةأعلن الوزير أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا.
وتشمل هذه الزيادة مبلغ 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.
زيادة الدعم لمبادرة العلاج على نفقة الدولةأوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، لافتًا إلى بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية صحية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل علاج العديد من الحالات المرضية الحرجة، مثل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والرمد، والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقوقعة.
كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الدولة تتحمل تكاليف علاج 2.35 مليون حالة سنويًا في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مخصصات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
مساندة إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة"كما كشف وزير المالية عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية كمساندة استثنائية لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من البرنامج ستشهد زيادة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.
دعم أسعار القطن وسداد مستحقات المزارعينأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه. وفي هذا الإطار، تم بالفعل توفير 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، لضمان استقرار أوضاعهم الاقتصادية وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
رفع سعر توريد القمح المحلي لدعم المزارعينوفيما يتعلق بدعم مزارعي القمح، أعلن الوزير عن زيادة سعر أردب القمح المحلي بواقع 200 جنيه، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه. كما أكد أنه تم تدبير التمويل اللازم لشراء كافة الكميات المنتجة من القمح المحلي، وسيتم إتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية، مع بدء موسم التوريد منتصف أبريل المقبل.