«التعمير والإسكان» يحصد الجائزة الذهبية للتمويل الأخضر فى مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
حصد بنك التعمير والإسكان الجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29، الذى استضافته أذربيجان فى نوفمبر الماضى تحت شعار «الاستثمار فى كوكب مستدام للجميع».
قام بتسليم الجائزة وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد وتسلمها باسم البنك محمد جمال، رئيس قطاع الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التعمير والإسكان، إذ يأتى هذا التكريم تقديرًا لجهود البنك المتميزة فى دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.
وفى هذا السياق أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بهذا التكريم، باعتباره شهادة ثقة تعكس التزام البنك المستمر بدعم التمويل الأخضر والمستدام، والتزامه بترسيخ معايير الاستدامة فى مختلف أنشطته وأعماله، مشيرًا إلى مواصلة مصرفه تطبيق معايير الاستدامة كمحور رئيسى ضمن محاور استراتيجيته الجديدة للفترة 2025-2030، لما لها من دور محورى فى تعزيز الاستقرار المالى والمصرفى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى مشاركة مصرفه فى تمويل العديد من المشروعات الاستراتيجية الداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتى تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، لافتًا إلى أن قيمة إجمالى التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام بلغت مبلغ 5.787 مليار جنيه بنسبة 21% من إجمالى محفظة التمويل على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر2024، مؤكدًا حرص مصرفه على مواصلة تبنى كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفى، وذلك من خلال تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، منوهًا إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجى فضلًا عن كونه التزاما أخلاقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان الجائزة الذهبية فعاليات الدورة أذربيجان الشركات الكبرى التعمیر والإسکان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ24.1% بنهاية العام الماضي
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
وسجلت معدل التضخم الشهري في نوفمبر الماضي 0.4% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك قبل قليل؛ عن وصول معدل التضخم السنوي الأساسي بنهاية العام الماضي إلي 23.2% بتراجع طفيف لم يجاوز 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر قبل الماضي.
وكان الجهاز لمركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن صباح اليوم وصول معدلات التضخم الشهرية في إلي 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
كما وصلت نسب التضخم السنوية في مصر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
تخفيض التضخمكشف البنك المركزي المصري عن مخططاته لتقليص نسب التضخم في مصر بمعدلات تتراوح بين 7 إلى 5% خلال الفترة من 2026 حتى 2028.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه معدلات تقليص التضخم ستكون عبر محددات زمنية بحيث تصل لنحو 7% بمتوسط 2% في حالة الزيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان وذلك في نهاية الربع الأخير من العام 2026.
وذكر البنك المركزي إنه سيستمر في التقليص حتى نهاية العام 2028 ليصل في المتوسط 5% بمعدل زيادة أو نقصان 2% بحيث تصبح 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة التراجع.
وأوضح البنك المركزي المصري إنه خلال مطلع مارس الماضي أجري سلسلة من الاصلاحات المالية التصحيحية للاقتصاد الكلي والتي تضمنت وضع سعر الصرف في مساره الصحيح و احتواء المعدلات التضخمية المرتفعة.
وقال البنك المركزي إن تلك الاجراءات من المؤكد تساعد في تقليص معدلات التضخم خلال أول 3 شهور من العام الميلادي الجديد والتي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية للبلاد.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية