وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لسرعة إنهاء مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بـ "سانت كاترين"
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم الأحد، اجتماعه الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى التفصيلي لمختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع عبر الفيديوكونفرانس.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات لسرعة إنهاء جميع المكونات بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة "سانت كاترين"، حيث وجه بإعداد تقرير يومى عن حجم الإنجاز بمختلف مكونات المشروع، ومواصلة تكثيف أعداد العمالة والمعدات، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، وتقييم أداء الشركات طبقًا للجداول الزمنية التفصيلية.
وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع تتم متابعته بشكل مباشر من فخامة الرئيس السيسي، مؤكدًا ضرورة تكاتف وتضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق الدائم بين جميع العاملين بالمشروع، لدفع معدلات الإنجاز، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف مكونات المشروع.
وأشار الوزير، إلى أن المشروع يهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، من أجل تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.
ويشمل مشروع تطوير موقع "التجلى الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين (إنشاء مركز الزوار الجديد - مبنى وساحة السلام - تطوير وادي الدير - إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" - تطوير النزل البيئي القائم - إنشاء الفندق الجبلي - المنتجع السياحي أعلى الهضبة - استراحة كبار الزوار - البازارات السياحية - الحي السكني بالزيتونة - المجمع الحكومي الجديد - النادي الاجتماعي - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير البلدة التراثية - تطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي - إنشاء شبكة الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول - طريق كمين النبي صالح حتى مبنى الزوار - تطوير ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح - أعمال شبكة الكهرباء ومحطات المحولات - رفع كفاءة خط مياه أبو رديس / سانت كاترين - المجمع الشرطي الجديد - المبانى الأمنية)
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يتولى تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
المميزات المحتملة لمشروع القانون:1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.