محافظ قنا يلتقي المهندسين المرشحين للعمل بالوحدات المحلية للمدن والمراكز
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
التقي اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بالمهندسين المرشحين للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ورئيس لجنة اختبار المهندسين، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة وعضو اللجنة، و المهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام، وحمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية أعضاء اللجنة.
قال محافظ قنا ، إن عدد المهندسين الذين تقدموا للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة بلغ ١٠٨٧ مهندس، في تخصص" المدني، العمارة، الكهرباء "، و حضر منهم ٧٣٧ مهندس.
و أوضح محافظ قنا ، بأنه سوف يتم اختيار الحاصلين علي أعلي الدرجات في الاختبارات، و سوف يتم إجراء قرعة علنية فيما بينهم، وتذاع مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.
و أشار الداودى، إلى أن حجم العمل الذي يتم في المحافظة أضعاف ما تم في السنوات السابقة، وهو ما يستلزم اختيار مهندسين ذوي كفاءة عالية، جاهزين للإشراف علي مواقع العمل مباشرة، لذلك تم التركيز علي الأسئلة الفنية والتخصصية أثناء الاختبارات ، لإختيار أكفأ المهندسين الذين حضروا الاختبارات.
و استعرض محافظ قنا ، مع المهندسين الحاضرين، الإنجازات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات علي مستوي الجمهورية، وخاصة علي مستوي محافظة قنا، حيث شهدت المحافظة تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع قومي خلال 4 سنوات فقط ، في مجالات البنية التحتية والمرافق، وإنشاء وتطوير المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين.
كما استعرض الداودى، حجم المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودورها في تحسين مستوي معيشة المواطنين داخل القري المستهدفة.
وشدد محافظ قنا ، على التحلي بالأمانة والحزم، والتصدى لأي محاولات فساد وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة لطبيعة العمل داخل الإدارات الهندسية، مشيراً إلي وجود لجان رقابية لمتابعة منظومة العمل، وكشف أي قضايا فساد مالي أو إداري داخل الوحدات المحلية، للتعامل بكل حزم مع من يثبت ضدهم قضايا فساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا المهندسين الاختبارات البنية التحتية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية