ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي.

 

وقال النائب في اقتراحه، أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.

 

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن ذلك القانون من القوانين الهامة التى تأتى تطبيقا لنصوص الدستور فيما يخص دعم ومساندة المزارعين، مضيفا، أن الفلاح يمثل المحور الرئيسي للقطاع الزراعى، الأمر الذى يتطلب مساندته في ظل التحديات التي تواجهه حاليا لاسيما التغيرات المناخية التى تهدد المحاصيل الزراعية.

 

وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أن ذلك القانون هو واجب وحق للمزارع، لاسيما وأن حتى الآن لم يصدر قانون نقابة الفلاحين، وبالتالي يكون من الأولي تفعيل ذلك الصندوق لمواجهة الضغوط والمخاطر التى يواجهها الفلاح.

ودعا السباعى، وزارة المالية، لتعزيز البند المالي الخاص بالصندوق.

 

وقال المستشار أحمد جلال المستشار القانونى لوزارة الزراعة، أن ذلك القانون يهدف لحماية المزارع من الكوارث الطبيعية والمخاطر التى يتعرض لها، وينص علي إبرام عقود التأمين مع المزارعين لتقليل المخاطر الزراعية.

 

وأعلن عن صدور قرار  بتشكيل محلس إدارة الصندوق بالفعل في يوليو الماضي، وأن المجلس سيعقد أولى اجتماعاته الشهر الحالي.

 

وأكد حمدى السعدنى، ممثل وزارة المالية، أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية، لتحديد أوجه المساعدة من جانب وزارة المالية، داعيا لسرعة إجراء ذلك التنسيق قبل إعداد موازنة ٢٥/٢٦ حتى يتم إضافة موازنة للصندوق بها.

 

وأكد النائب رياض اسماعيل، أهمية مهام صندوق التكافل، في دعم المزارعين، وإبرام عقود التأمين، وتوعية المستفيدين.

 

وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن سبب عدم صدور لائحة تنفيذية لذلك القانون وكذلك عن مدى امكاتية إضافة مربي الثروة الحيوانية للقانون، ليرد المستشار القانونى لوزارة الزراعة بأن مجلس الإدارة يملك وفقا لنص القانون الاختصاصات التى تمكنه من تطبيق القانون دون لائحة، كما أن المجلس هو من سيضع لوائح ونظم يسير عليها الصندوق.

 

وأضاف، فيما يخص الثروة الحيوانية، فالقانون  يتحدث عن الأضرار الناتجة عن الكوارث للمحاصيل الزراعية.

 

واوصت اللجنة في ختام الاجتماع بسرعة خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة ٢٥/٢٦ .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الزراعة والرى لجنة الزراعة التغيرات المناخية المزارع صندوق التكافل الزراعي صندوق التکافل ذلک القانون

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:تعديل موازنة 2025 تشمل فقرة واحدة

آخر تحديث: 9 دجنبر 2024 - 2:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية ، الاثنين ، ان تعديل الموازنة للعام المقبل 2025 سيشمل فقرة واحدة هي (12 ثانيا ج ) التي تتعلق بتصدير النفط من الاقليم.وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح صحفي، إن ” تعديل موازنة 2025 لايشمل فقرات من قانون الموازنة الثلاثية التي اقرها مجلس النواب ، وإنما شملت فقرة واحدة وهي (12 ثانيا ج ) التي تتعلق بتصدير النفط من الاقليم”.واضاف انه ” كان من المقرر تهيئة التعديل المقترح للقراءة الثانية من قبل اللجنة المالية خلال جلسة امس الاحد ، الا انه تم تاجيله بسبب عدم حضور وزيرة المالية وكادر الوزارة لغرض صياغتها بشكل نهائي ” .وكان رئيس الوزراء ، محمد شياع السوداني، طالب مجلس النواب على ضرورة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من أجل معالجة قضية تسويق النفط في إقليم كوردستان، مشيراً إلى الغرامة اليومية التي يتحملها العراق نتيجة عدم تصدير النفط وفقاً للاتفاقية الموقعة مع تركيا.

مقالات مشابهة

  • بسبب مشكلات الأراضي.. "الإدارة المحلية" بالنواب توصي بحضور الوزراء المختصين
  • زراعة الشيوخ تصدر عدة توصيات بشأن إنشاء مجزر بالمنوفية
  • الزراعة تواصل تطوير جمعيات استصلاح الأراضي وتوعية ودعم المزارعين
  • مديرة زراعة البرقيق تؤكد أن الموسم الزراعي الشتوي يسير بصورة طيبة
  • وكيل زراعة البحيرة يتفقد مشروع "عاداة" للثروة الحيوانية بكفر الدوار.. صور
  • زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه بالوازنة
  • زراعة الشيوخ توصي بسرعة إنشاء مجزر بالمنوفية
  • المالية النيابية:تعديل موازنة 2025 تشمل فقرة واحدة
  • اليوم.. "قوى عاملة الشيوخ" تبحث تفعيل نسبة تعيين ذوي الإعاقة
  • تعرف على جدول أعمال "زراعة الشيوخ" اليوم