مصير عمرو دياب أمام القضاء بعد إدانته بصفع الشاب سعد أسامة وتغريمه 200 جنيه
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بعد أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة الفنان عمرو دياب بالغرامة 200 جنيه، ودفع تعويض 10 آلاف جنيه، للشاب سعد أسامة، وحصول الشاب على حكم بالبراءة من تهمة التعدي على الفنان عمرو دياب، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير الفنان عمرو دياب قضائيا.
وفقا للقانون المصري فيحق للفنان عمرو دياب الاستئناف على حكم إدانته وتغريمه 200 جنيه ودفع تعويض 10 آلاف جنيه للشاب سعد أسامة، ويكون الفنان عمرو دياب أمام ثلاث سيناريوهات قضائية وهي:.
- تأييد الحكم بتغريمه 200 جنيه.
- تخفيف الحكم الصادر ضده.
- إلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.
يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.
الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.
فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عمرو دياب صفع شاب اتهام عمرو دياب اخبار الحوادث الفنان عمرو دیاب
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي