الفائدة وفوائد الديون

البلدان النامية ومنها مصر تدفع 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية وهو ما يتطلب حلولا سريعة للتخلص من أعباء الديون الخارجية وعدم اللجوء للعالم الخارجى فى وقت الأزمات وأن يكون لدى مصر خط دفاع يحمى الدولة وقت الأزمة ويحمى شعبها من صدمات هذه الأزمة التى تترجم سريعا فى تدهور قيمة الجنيه وارتفاع مبالغ فى الأسعار.

هناك تحركات حميدة لتقليل الديون الخارجية مثل تحويل ودائع الدول العربية إلى استثمارات إلى جانب زيادة قيمة الخط الدفاعى وهو الاحتياطيات الأجنبية ولكن يجب أن تكون هذه سياسة مستمرة وقت الأزمة ووقت الرخاء وأن يكون لمصر احتياطى قوى يؤمن احتياجاتها لسنوات طويلة إذا ما حدثت أزمة، فالكل يعلم أن هناك دورة للأزمات تحدث من فترة لأخرى.

فى عام 2023 أصبح الاقتراض من الخارج أكثر تكلفة فقد تضاعفت أسعار الفائدة على القروض من الدائنين من القطاع الرسمى إلى أكثر من 4 بالمئة وارتفعت أسعار الفائدة التى يتقاضاها الدائنون من القطاع الخاص بأكثر من نقطة لتصل إلى 6 بالمئة وهو أعلى مستوى لها فى 15 عاما وفقا لتقرير الديون الدولية الصادر من البنك الدولي.

بنهاية عام 2023 وصل إجمالى الدين الخارجى المستحق على جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسى بلغ 8.8 تريليون دولار بزيادة قدرها 8 بالمئة عن عام 2020.

أوضح التقرير أن جائحة كورونا تسببت فى زيادة حادة فى أعباء الديون على جميع البلدان النامية وكانت النسبة المئوية للزيادة أكبر بأكثر من الضعف بالنسبة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التى شهدت ارتفاعا فى إجمالى ديونها الخارجية إلى 1.1 تريليون دولار بزيادة تقدر بنحو 18 بالمئة.

قال البنك الدولى إن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيا يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها فى 20 عاما فى عام 2023.

وشهدت مدفوعات الفائدة ارتفاعا بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار مما أدى إلى الضغط على موازنات العديد من البلدان فى بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة وكانت الضغوط المالية أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقرا والقابلة للتأثر بالمخاطر وهى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

دفعت هذه البلدان فى عام 2023 مبلغا قياسيا قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية وعلى الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8 بالمئة تقريبا لتصل إلى 61.6 مليار دولار ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار فى عام 2023 أى أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات.

فى المتوسط تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6 بالمئة من عائدات التصدير لتلك البلدان وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999 وبالنسبة لبعض البلدان تصل النسب المئوية إلى 38 بالمئة من عائدات التصدير.

 

 

المصدر: بوابة الوفد