نائب رئيس «التأمين الاجتماعي» يوضح شروط وضوابط المعاشات الاستثنائية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال الدكتور سامي عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة التأمين الاجتماعي، إن المعاشات الاستثنائية هي التي تُمنح خارج إطار إجراءات التأمين الاجتماعي المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية، استجابةً لظروف اجتماعية أو صحية، أو كتعويض لأسر شهداء الأعمال الإرهابية.
الأوراق المطلوبةوأوضح «عبدالهادي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بالظروف الاجتماعية، يتعين على صاحب المعاش تقديم دراسة اجتماعية، أما بالنسبة للحالات المرضية، فيجب تقديم تقرير طبي من أحد المستشفيات الحكومية أو من لجان الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأضاف: «أما أسر الشهداء، فتكون وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر؛ إذ تستوفي قرار النيابة العامة في هذا السياق، وبعد ذلك يجري تقديم الطلب إلى لجان تحضيرية لتحديد الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط والإجراءات المطلوبة».
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة التأمين الاجتماعي: «بعد ذلك يُرفع الأمر إلى اللجنة العليا، التي تُقيم قيمة المعاش الذي سيُمنح بشكل استثنائي، وتعرض قراراتها على رئيس الوزراء للمصادقة عليها».
معاش «تكافل وكرامة» يتبع وزارة التضامن الاجتماعيولفت الدكتور سامي عبد الهادي، إلى أن معاش «تكافل وكرامة» يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تكريم الأفراد ذوي الإعاقة الذين يمنعهم وضعهم الصحي من العمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود، التي لديها أبناء في مراحل التعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات تكافل وكرامة المعاشات الاستثنائية وزارة التضامن الاجتماعي التأمین الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: 14.5 مليار جنيه منحًا خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح تمويلية للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي 14.5 مليار جنيه ، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 ، حيث بلغت عدد المنح 1186 بإجمالي 5ر5 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة - في تقرير لها اليوم الخميس - أن نسبة المنح التي لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 3ر0% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة ، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة ثم الكويت والهيئات الأممية المختلفة وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية ثم بريطانيا ، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف الوزارة من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات فى عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تقديم الدعم فى حلات النكبات والكوارث والازمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف على أوجه صرف هذه المنح في إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.