ما قصة العلم السوري الأخضر ذو النجمات الثلاث؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عاد علم الثورة السورية ليرفرف من جديد مع تقدم قوات المعارضة المسلحة وسيطرتها على مدن عدة أبرزها حلب وحماة ودرعا، ومناطق في ريف حمص.
ويتميز علم الثورة بلونه الأخضر المختلف عن العلم الأحمر الذي يرفع بمناطق النظام السوري.
ويعود تاريخ العلم الأخضر إلى فترة استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي، ورفع لأول مرة في دمشق عام 1932، بينما تم اعتماد العلم الأحمر عام 1958 خلال مرحلة الوحدة بين سوريا ومصر حينها.
وفي عام 2011، وبعد اندلاع الثورة السورية ضد النظام، بدأ العلم الأخضر بالظهور مجددا، واستخدمه المتظاهرون على نطاق واسع بمختلف المحافظات خلال التظاهرات التي كانت تطالب بإسقاط النظام.
وعلم الثورة تبناه رسميا الائتلاف السوري المعارض والجيش السوري الحر بعد عام 2011، كما تم استخدامه من قبل الحكومة السورية المؤقتة التي شكلتها المعارضة.
وفي ديسمبر 2024، ومع سيطرة قوات المعارضة على عدة مدن سورية، عاد العلم الأخضر للظهور مجددا، كرمز للتعبير عن تحرر تلك المناطق من قبضة النظام السوري.
التصميم
يشتمل علم الثورة على ثلاثة مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأخضر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض ثلاث نجوم خماسية حمراء اللون. وللألوان دلالات مختلفة، والنجوم الحمراء الثلاث تمثل ثلاث مناطق في سوريا.
أما العلم الأحمر الذي يرفع بمناطق النظام، فهو مكون من ثلاثة مستطيلات أفقية متوازية ملونة من الأعلى للأسفل بالأحمر والأبيض والأسود، وفي داخل المستطيل الأبيض نجمتان باللون الأخضر.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الرئاسات الثلاث تؤكد على حماية النظام السياسي وحكومته الإطارية
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 10:33 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت الرئاسات الثلاث، امس الأربعاء، خلال اجتماعها الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 وتوفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “الرئاسات عقدت، امس الأربعاء، في قصر بغداد اجتماعا ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.وأضاف البيان، أن “المجتمعين بحثوا الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية لسنة 2025 ووجوب توفير المستلزمات اللوجستية والفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.وأشار إلى، أنه “في الشأن المالي تمت مناقشة قضية السيولة النقدية وتمويل الوزارات والمحافظات من الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم، وتم التأكيد على ضرورة تلبية الالتزامات المالية للمؤسسات والوزارات، واتباع معايير الرقابة والتدقيق على الصرفيات لحماية المال العام والحد من عمليات الفساد”.وأوضح، أن “الاجتماع ناقش تأخر عرض بعض مشروعات القوانين المهمة المعدة من قبل رئاسة الجمهورية على جلسات مجلس النواب، وتم التأكيد على ضرورة العمل والتنسيق المشترك بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لإدراج مشاريع القوانين المتأخرة على برنامج جلسات المجلس لارتباطها بمصالح وعمل المواطنين”.وأكد المجتمعون، “ضرورة دعم الحكومة في إنجاز واستكمال فقرات برنامجها من خلال الارتقاء بواقع الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ودعم الاقتصاد العراقي وتشجيع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة”.وحول التطورات الجارية في المنطقة، أكد المجتمعون، على “ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية دعم الجهود الدولية والمساعي لتطويق الأزمات وإيجاد الحلول للمشاكل والقضايا من خلال الحوار البنّاء الذي يعزز السلم والأمن الدوليين”.