الحوثي يطالب الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه "التصعيد العسكري" للشرعية في الحديدة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
طالبت جماعة الحوثي، الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه التصعيد العسكري للحكومة الشرعية بمحافظة الحديدة غرب اليمن، بالتزامن مع التطورات الميدانية التي شهدتها سوريا الأيام الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء جمال عامر وزير خارجية الحوثيين في الحكومة غير المعترف بها دوليا، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" رئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، الجنرال مايكل بيري، ونائبته ماريا ياماشيتا.
ودعا "عامر"، البعثة الأممية للاضطلاع بمسؤوليتها في رصد ما يقوم به الطرف الآخر من عمليات تصعيد وحشد عسكري وسياسي ومالي يوحي باستعداده للقيام بأعمال تصعيدية عسكرية، وفقا لوكالة سبأ الحوثية.
وأوضح أن "أي إجراء تقوم به صنعاء هو من باب الدفاع عن النفس فقط، فالموجهات العليا لدى الحكومة ـ غير المعترف بها ـ عدم البدء بأي عمل عسكري لكن توخي الحذر واليقظة والدفاع عن النفس".
وأشار إلى أن بعثة أونمها تلقى كافة التسهيلات من قبل الجماعة، بما يساعدها على مراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي حدد النطاق الجغرافي لعملها في مدينة الحديدة ومديرياتها فقط، مشدداً على أنه "لن يتم القبول بأي شكل من الأشكال العمل خارج هذا النطاق الجغرافي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الحديدة اونمها اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: استمرار احتجاز جماعة الحوثي للموظفين الأممين انتهاك للقوانين الدولية والإنسانية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في اليمن من قبل جماعة الحوثي”، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم ووقف الانتهاكات ذات العلاقة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن جماعة الحوثي احتجزت منذ يونيو/حزيران 2024، بشكل تعسفي ما لا يقل عن 13 موظّفًا تابعين للأمم المتحدة و50 عاملًا في منظّمات غير حكوميّة دوليّة ووطنيّة، في حين لم يتم الإفراج إلّا عن 3 منهم، مع إبقاء الآخرين تحت الحجز التعسفي ودون إمكانيّة لوصول لمحام.
وفي 23 يناير/كانون ثانٍ 2025، احتجزت جماعة الحوثيين سبعة موظفين إضافيين من الأمم المتّحدة في المناطق لخاضعة لسيطرتها، مع استمرار احتجازهم دون أي مبرّر.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا الاحتجاز التعسفي يأتي في سياق حملة قمعيّة تستهدف العاملين في المجال الإنساني والحقوقي، ممّا يهدّد الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ويعيق الجهود الرّامية إلى تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
ونبه إلى أنّ اليمن يواجه تحدّيات اقتصاديّة واجتماعيّة متفاقمة نتيجة الصّراع المستمر والانقسامات الداخليّة. فوفقًا لتقرير البنك الدّولي الصّادر في 31 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2024، انكمش إجمالي الناتج المحلّي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، ممّا أدى إلى تدهور مستويات المعيشة لمعظم السكان، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين الشّباب من 14% قبل الحرب إلى 60% حتّى تموز/يوليو 2024.
إضافةً إلى ذلك، تسبّبت الاضطرابات في المعونات الإنسانية والواردات الأساسيّة في تفاقم الأوضاع، بحيث يعاني حوالي 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى افتقار السّكان إلى مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة، ممّا أدّى إلى تفشي أمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة والحمى، مع تعرّض النّساء والفتيات والفئات المهمّشة إلى أشد أشكال المعاناة.
وأشار إلى أنّه، وبحسب الأمم المتّحدة لعام 2025، يعتمد ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص من السّكان اليمنيين على المساعدات الإنسانيّة، وبالتّالي فإنّ عمليات الاعتقال هذه تفاقم من الوضع الإنساني المتدهور في اليمن حيث اضطرّت الأمم المتّحدة على تعليق كافّة التّحركات الرّسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها.
وشدّد الأورومتوسطي على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ المتعلّقة بحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حريّة عملهم دون ترهيب أو احتجاز تعسفي.
وأكّد المرصد أنّ على كافّة الأطراف المتنازعة في اليمن، بصفتها طرفًا في نزاع مسلح غير دولي، ملزمة قانوناً بأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيّما المادّة 3 المشتركة بين اتفاقيّات جنيف لعام 1949، التي تحظر الاحتجاز التعسّفي وتضمن المعاملة الإنسانية للمحتجزين، واتفاقيّات جنيف الرّابعة التي تؤكّد على ضرورة حماية المدنيين بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، فيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحظر الاعتقال التعسفي وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد أنّ احتجاز موظفي الأمم المتّحدة والعاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه القواعد ويرتقى إلى جريمة حرب بموجب المادّة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، ما قد يعرض المسؤولين عنه للملاحقة الدوليّة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كافّة الأطراف المتنازعة في اليمن إلى احترام التزاماتها الدوليّة والكفّ عن استخدام الاحتجاز التعسفي كوسيلة للضّغط السياسي، مشيراً إلى أنّ استمرار القمع والانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني لن يؤدي إلّا إلى تفاقم الأزمة الإنسانيّة في البلاد، ما يستوجب تحركًا عاجلًا وحازمًا لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية من يخدمون الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدّولي إلى تكثيف الجّهود لدعم الاستجابة الإنسانيّة، وحماية الفئات الضّعيفة، والعمل على إنهاء النّزاع لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وإنسانية لشعب اليمن، ومضاعفة الجّهود لضمان الإفراج عن المحتجزين واتّخاذ تدابير صارمة لحماية العاملين في المجال الإنساني والحقوقي في اليمن.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين