الأهالي يقدرون الطفرة التنموية| برلماني يشيد بالاستقبال الحافل للرئيس السيسي في مطروح
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشاد النائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ، باستقبال أهالى مطروح للرئيس السيسي، قائلاً: يعكس تقدير الجماهير للطفرة التنموية في البلد، وللجهود الضخمة التي تبذلها القيادة السياسية للارتقاء بمصر والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
وثمّن "علواني" في تصريح صحفي له اليوم، صراحة في تناول كل القضايا التي تشغل جميع المصريين، لأن ما تحقق في مصر طيلة السنوات الماضية لم يسبق في تاريخ مصر.
وأشار نائب الشيوخ، إلى أن الاستقبال الحافل من جانب أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدى براني للرئيس السيسي، يشير بوضوح إلى أن هذه الزيارات الميدانية المتكررة، تكشف حجم التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي من قِبل أبناء الشعب المصري، وانعكاس لسياساته الناجحة ومواصلته التنمية في كل شبر في أرض مصر.
وأوضح النائب رزق علواني أن الزيارة كشفت ما تحقق في محافظة مطروح خلال السنوات الماضية، من مشروعات قومية تنموية لم تشهدها من قبل، والانطلاق بها على كافة المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، وبما حقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء مطروح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الجمهورية الجديدة مطروح
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل