«زراعة الشيوخ» توصي بتفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه بموازنة الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، اقتراحا برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي.
وقال النائب في اقتراحه، إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، إلي جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.
وأوضح المهندس عبد السلام الجبلي، أن ذلك القانون من القوانين الهامة التي تأتي تطبيقا لنصوص الدستور فيما يخص دعم ومساندة المزارعين، مضيفا، أن الفلاح يمثل المحور الرئيسي للقطاع الزراعي، الأمر الذي يتطلب مساندته في ظل التحديات التي تواجهه حاليا لاسيما التغيرات المناخية التي تهدد المحاصيل الزراعية.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة، إن ذلك القانون هو واجب وحق للمزارع، لاسيما أنه حتى الآن لم يصدر قانون نقابة الفلاحين، وبالتالي يكون من الأولى تفعيل ذلك الصندوق لمواجهة الضغوط والمخاطر التي يواجهها الفلاح.
حماية المزارع من التغيرات المناخيةوذكر المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، أن ذلك القانون يهدف لحماية المزارع من الكوارث الطبيعية والمخاطر التي يتعرض لها، وينص على إبرام عقود التأمين مع المزارعين لتقليل المخاطر الزراعية، وأعلن عن صدور قرار بتشكيل محلس إدارة الصندوق بالفعل في يوليو الماضي، وأن المجلس سيعقد أولي اجتماعاته الشهر الحالي.
وأكد حمدي السعدني، ممثل وزارة المالية، أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية، لتحديد أوجه المساعدة من جانب وزارة المالية، داعيا لسرعة إجراء ذلك التنسيق قبل إعداد موازنة 25-26 حتي يتم إضافة موازنة للصندوق بها.
وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن سبب عدم صدور لائحة تنفيذية لذلك القانون وكذلك عن مدى وإضافة مربي الثروة الحيوانية للقانون، ليرد المستشار القانوني لوزارة الزراعة بأن مجلس الإدارة يملك وفقا لنص القانون الاختصاصات التي تمكنه من تطبيق القانون دون لائحة، كما أن المجلس هو من سيضع لوائح ونظم يسير علىها الصندوق.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بسرعة خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة الدولة 2025 - 2026.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ زراعة الشيوخ ذلک القانون المزارع من
إقرأ أيضاً:
مزارعو الزيتون عادوا إلى الجنوب.. والعدوّ يسرق الاشجار المُعمّرة
أسهم العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان في تدمير آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المليئة بأشجار الزيتون، التي تُعدّ رمزاً من رموز الصمود للجنوبيين. وأدى القصف اليومي والمكثّف إلى إحراق أعداد كبيرة منها، وتلويث بعضها جرّاء المواد السّامة التي تحملها القنابل الإسرائيلية، ولا سيما القنابل غير التقليدية منها، كالعنقودية والفوسفورية.
وأعرب نقيب المزارعين في جنوب لبنان محمد الحسيني، عن «قلقه من عدم التعويض على المزارعين كما حصل عام 2006»، مشيراً إلى أن «العدو دمّر وأحرق عدداً كبيراً من أشجار الزيتون خلال عدوانه على الجنوب».
وأوضح الحسيني، ل «الأخبار»، أن «العدو عمد في بعض المناطق إلى تجريف أشجار الزيتون، واقتلاع المُعمِّرة منها (التي يراوِح عمرها بين 100 و300 عام)، وسرقتها إلى داخل فلسطين المحتلة»، لافتاً إلى أن «الأضرار تتفاوت ما بين أضرار خسارة موسم ونصف موسم على المزارع، والأضرار الناجمة عن إحراق أشجار الزيتون بفعل القنابل الفوسفورية المحرّمة دوليّاً».
وأكّد أن «موضوع التعويضات دقيق جداً، ويجب دراسته بتفاصيله»، معتبراً أن «التعويض على المزارع الذي فقد أشجار الزيتون المُعمّرة، بشجرة زيتون جديدة، لن يكون منطقياً أبداً».
ووفقاً للحسيني، تشكّل زراعة الزيتون في محافظتي الجنوب والنبطية «ثلث زراعة الزيتون في لبنان تقريباً». ووفقاً لآخر إحصائية، أُثبِت أن «أكبر زراعة للزيتون في لبنان كانت 560 ألف دونم، أي بحدود 600 كلم مربع من مساحة لبنان تقريباً.
ولفت رئيس «تجمع النقابيين الزراعيين في لبنان»، جورج عيناتي إلى أن «القصف المكثّف الذي طاول الأراضي الزراعية جنوباً، استهدف القضاء على المزارع والأرض في آنِ واحد، ولا سيما مع استخدام أسلحة محرّمة دولياً، مثل اليورانيوم والقنابل العنقودية والفوسفور الأبيض، والتي تحمل آثاراً كارثية في المستقبل».
لكن، يصرّ أهل الجنوب رغم ذلك على «غرس شجر الزيتون، ويوجد فيه اليوم أكثر من مليوني غرسة».
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني