العوفي: إنشاء مركز عُمان للحياد الصفري يستهدف تسريع تنفيذ مبادرات الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، قراراً وزارياً رقم (2024-35) يقضي بإنشاء مركز عُمان للحياد الصفري، بهدف دعم السلطنة في تحقيق مستهدفاتها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، من خلال وضع استراتيجيات محدّثة، ورصد تنفيذ مشاريع الحياد الصفري بما في ذلك مشاريع كفاءة الطاقة، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والخاصة.
وقال العوفي إن هذا القرار يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء المركز ليتولى مهمة الإشراف ومتابعة خطط وبرامج الحياد الصفري والذي سيسهم بشكل فاعل في رفع كفاءة الطاقة ودعم الجهات ذات العلاقة للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأضاف: "لقد قطعت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية خطوات ملموسة نحو تحقيق الحياد الصفري، بدءاً من وضع استراتيجيات واضحة وانتهاءً بتنفيذ مشاريع مُبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال تبني أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال وتطوير الحلول المستدامة التي تضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة".
وأشار إلى أنَّ المركز سيُسهم في تسريع تنفيذ مبادرات الحياد الصفري ودعم كافة القطاعات لتحقيق مستهدفاتها وفقًا لما تم رسمه في الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، كما أنه سيمثل أداة محورية لضمان تنفيذ رؤية سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، بما ينسجم مع تطلعاتنا الوطنية ويُعزز مكانة سلطنة عمان كدولة رائدة في التزامها بالاتفاقيات الدولية."
وتابع العوفي قائلاً: "سيعمل المركز على تحديد وتحديث استراتيجية سلطنة عمان نحو الحياد الصفري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما سيضطلع بمسؤولية رصد ومتابعة تنفيذ مشاريع الحياد الصفري، وتعزيز الوعي العام، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال بما يضمن تحقيق الأهداف المستقبلية المنشودة، وسيعتمد البرامج والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق المستهدفات عبر مختلف القطاعات، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تدعم هذا التحول ومعالجة التحديات التي قد تواجهها وتقديم التقارير الدورية اللازمة".
وبين وزير الطاقة والمعادن إلى أن المركز سيعمل على إعداد وتحديث الخطة الوطنية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ومتابعة تنفيذها في مختلف القطاعات، وتقييم مستويات استهلاك الطاقة في المشاريع المعتمدة، واقتراح التحسينات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والمشورة للجهات المختلفة لتقليل الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتبني أحدث الممارسات والتقنيات العالمية ونقلها إلى السلطنة، مع دعم البحث العلمي والابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.
ومن المقرر أن يدير المركز طلبات شهادات الكربون والهيدروجين والمنتجات منخفضة الكربون، بدءاً من مراجعتها وتدقيقها وصولاً إلى إصدارها بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة البيئة، كما سيشرف على تسجيل واعتماد طلبات المتاجرة بشهادات الكربون محلياً وتنسيقها دولياً وفق الإطار السياسي للائتمان الكربوني.
وسيتولى المركز أيضاً مسؤولية جرد الانبعاثات الكربونية وتحديثها من مصادرها المختلفة، وحفظ البيانات في منصة مخصصة لضمان سهولة الوصول إليها من الجهات ذات العلاقة. كما سيعمل على تعزيز الوعي العام والمشاركة المجتمعية لضمان دعم الأفراد والمؤسسات في تحقيق أهداف الحياد الصفري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج نوفي
في خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي".
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نــُوفـي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأطلق برنامج نُوَفِّي، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.
أدوات التمويل المبتكرة
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.