العوفي: إنشاء مركز عُمان للحياد الصفري يستهدف تسريع تنفيذ مبادرات الحياد الكربوني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، قراراً وزارياً رقم (2024-35) يقضي بإنشاء مركز عُمان للحياد الصفري، بهدف دعم السلطنة في تحقيق مستهدفاتها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، من خلال وضع استراتيجيات محدّثة، ورصد تنفيذ مشاريع الحياد الصفري بما في ذلك مشاريع كفاءة الطاقة، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والخاصة.
وقال العوفي إن هذا القرار يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإنشاء المركز ليتولى مهمة الإشراف ومتابعة خطط وبرامج الحياد الصفري والذي سيسهم بشكل فاعل في رفع كفاءة الطاقة ودعم الجهات ذات العلاقة للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأضاف: "لقد قطعت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية خطوات ملموسة نحو تحقيق الحياد الصفري، بدءاً من وضع استراتيجيات واضحة وانتهاءً بتنفيذ مشاريع مُبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال تبني أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال وتطوير الحلول المستدامة التي تضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة".
وأشار إلى أنَّ المركز سيُسهم في تسريع تنفيذ مبادرات الحياد الصفري ودعم كافة القطاعات لتحقيق مستهدفاتها وفقًا لما تم رسمه في الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، كما أنه سيمثل أداة محورية لضمان تنفيذ رؤية سلطنة عمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، بما ينسجم مع تطلعاتنا الوطنية ويُعزز مكانة سلطنة عمان كدولة رائدة في التزامها بالاتفاقيات الدولية."
وتابع العوفي قائلاً: "سيعمل المركز على تحديد وتحديث استراتيجية سلطنة عمان نحو الحياد الصفري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما سيضطلع بمسؤولية رصد ومتابعة تنفيذ مشاريع الحياد الصفري، وتعزيز الوعي العام، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال بما يضمن تحقيق الأهداف المستقبلية المنشودة، وسيعتمد البرامج والخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق المستهدفات عبر مختلف القطاعات، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تدعم هذا التحول ومعالجة التحديات التي قد تواجهها وتقديم التقارير الدورية اللازمة".
وبين وزير الطاقة والمعادن إلى أن المركز سيعمل على إعداد وتحديث الخطة الوطنية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ومتابعة تنفيذها في مختلف القطاعات، وتقييم مستويات استهلاك الطاقة في المشاريع المعتمدة، واقتراح التحسينات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والمشورة للجهات المختلفة لتقليل الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتبني أحدث الممارسات والتقنيات العالمية ونقلها إلى السلطنة، مع دعم البحث العلمي والابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية.
ومن المقرر أن يدير المركز طلبات شهادات الكربون والهيدروجين والمنتجات منخفضة الكربون، بدءاً من مراجعتها وتدقيقها وصولاً إلى إصدارها بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة البيئة، كما سيشرف على تسجيل واعتماد طلبات المتاجرة بشهادات الكربون محلياً وتنسيقها دولياً وفق الإطار السياسي للائتمان الكربوني.
وسيتولى المركز أيضاً مسؤولية جرد الانبعاثات الكربونية وتحديثها من مصادرها المختلفة، وحفظ البيانات في منصة مخصصة لضمان سهولة الوصول إليها من الجهات ذات العلاقة. كما سيعمل على تعزيز الوعي العام والمشاركة المجتمعية لضمان دعم الأفراد والمؤسسات في تحقيق أهداف الحياد الصفري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مركز الشارقة للتصميم
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مركز الشارقة للتصميم.
ونص المرسوم على أن يُنشأ بموجبه مركز في الإمارة يُسمى: "مركز الشارقة للتصميم"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيته لحكومة الإمارة، ويُعتمد مسمى المركز باللغة الإنجليزية: "Sharjah Design Centre"، ويُعرف اختصاراً بـ "SDC".
وبحسب المرسوم يكون مقر المركز الرئيس في حي الشارقة للإبداع في المدينة الجامعية في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن يُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد المرسوم أهداف المركز لتحقيق ما يلي، الاحتفاء بالثقافة والإبداع والابتكار الموجودة في تصميم وتصنيع النماذج الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على المستوى الدولي من خلال تهيئة بيئة داعمة لنموها، ودعم مجال التصميم والتصنيع من خلال تعزيز الجانب الريادي، واستخدام التصميم كقوة دافعة لاقتصاد الإمارة، ودمج الابتكار والتميز في مجال التصميم والتصنيع، وتحقق الريادة المستدامة في الجودة والإبداع في مجال تصميم وتصنيع النماذج الأولية، وتعزيز التصميم والتصنيع ضمن المجتمع وفي الثقافة العامة ومجال التعليم والاقتصاد، وتطوير مهارات المهنيين المتخصصين والمصممين في مجال التصميم والتصنيع للنماذج الأولية.
أخبار ذات صلةوبحسب المرسوم يختص المركز لتحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية، إطلاق مبادرات مستدامة اقتصادياً وبيئياً في مجال تصميم وتصنيع النماذج الأولية تشمل المنتجات والمشاريع البحثية والمواد الأرشيفية، وإقامة تعاون وشراكات مع المفكرين والمصممين والصناع والمعلمين والباحثين والشركات والمجتمعات الأوسع نطاقاً، وإعداد برامج التبادل واستضافة المعارض والفعاليات للصناع والمصممين محلياً ودولياً، وإتاحة فرص التعليم والتطوير المهني في مجال التصميم والتصنيع، إضافة إلى عمل منصات تهدف إلى تنمية القطاعات الإبداعية بشكل جماعي من خلال ممارسات التصميم والتصنيع المبتكرة وتوفير أحدث المرافق والتقنيات بتوفير معامل ومختبرات الصناعة السريعة للنماذج الأولية.
كما يختص المركز بممارسة الأنشطة التجارية والمشاركة في الأسواق المحلية والعالمية لإبراز المنتجات الخاصة بالمركز، وتوفير مساحات لعمل استديوهات خاصة ومساحات العمل المشتركة ومساحات المعارض، والاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري لمعاونته في أداء مهامه، وإبرام العقود والاتفاقيات والشراكات مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المدير.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المركز مدير يصدر بتعيينه قرار من الحاكم، يتولى الإشراف على كافة الشؤون الإدارية والمالية للمركز وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية، اعتماد السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك، والإشراف على سير العمل في المركز وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها، وإصدار اللوائح المالية والإدارية للمركز وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيه، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المركز، وتمثيل المركز أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين، واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، واعتماد الموازنة العامة والحساب الختامي للمركز، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى تدخل ضمن أهداف واختصاصات المركز.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والأحكام الختامية والإعفاء من الرسوم والقرارات التنفيذية والنفاذ والنشر.
المصدر: وام
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور