"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم ورشة عمل عن التهيئة المهنية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس للاشخاص ذوي الاعاقة، اليوم الأحد، ورشة عمل حول التهيئة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، والدكتور عبد الحميد كابش استشاري الطب الطبيعي والتأهيل وخبير الإعاقة والتنمية، والدكتورة مي محسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وسالي عاشور مدير الإدارة العامة للدراسات المستقبلية بالمركز، والدكتور زهوه منير خبير المناهج بالإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزراة التربية والتعليم، وغادة نادي مدير مساعد بإدارة المعرفة باليونيسف في مصر.
تناولت الورشة شرح للدراسة التي أجراها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التي كانت ضمن سلسلة رؤي علي طريق التنمية، والاستماع لمداخلات وتعقيبات المشاركين حول ذلك، كما تضمنت الورشة مجموعات عمل للمشاركين حول عدة موضوعات منها التهيئة المهنية والعمل المحمي، والتقويم والتوجيه المهني، والتشغيل والتوظيف والمتابعة، والتدريب المهني، وبيئة العمل الملائمة، وتأهيل الكوادر، والعلاقة مع العمل المجتمعي.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون 10.7% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، فيما بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من بعض الصعوبة إلى المطلقة 11.0% لإجمالي الجمهورية خلال عام 2022، وذلك وفقًا للمسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذه النسبة التي تقدر بالملايين تواجه تحدي في التوظيف، أو في الحصول على فرص العمل، كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من مواهبهم وقدراتهم الابداعية، إلا أنهم أكثر عرضة للبطالة أو نقص التوظيف بالمقارنة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.
وتابعت: “الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على دمجهم في سوق العمل، واستثمار هذه القدرات من خلال التأهيل المهني، بما يتناسب مع العديد من الإعاقات المختلفة، لافته أن المجلس يسعى من خلال خطط عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه في ضوء اختصاصاته سيقوم المجلس بالمشاركة في الأبحاث والدراسات والإحصائيات المتعلقة بذلك”.
وأكدت "كريم" خلال كلمتها في الورشة التدريبية، على أهمية تقديم الدعم والمساندة لأصحاب العمل وممثليهم والمتخصصين في الموارد البشرية، في معالجة المنظور المتغير بشأن إدماج مكون الإعاقة في خطط عملهم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ونبذ التمييز لتحقيق النمو المستدام، فضلًا عن تمكينهم من تصميم وتنفيذ استراتيجية إدماج الإعاقة بالشركات وأماكن التأهيل المهني.
وأشارت إلى أن تهيئة البيئة المهنية وجعلها دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع أصحاب العمل، وتوعية مسئولي الموارد البشرية، وممثلي شبكات المسؤولية الاجتماعية للشركات والأعمال، وكل المهتمين بإنشاء بيئات عمل أكثر عدالة وشاملة ومبتكرة وإنتاجية اصبح لزامًا على الجميع، وذلك لن يتأتي إلا من خلال تقديم الأفكار والمعرفة اللازمة لأصحاب العمل، والتعاون مع الخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بهدف إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة.
وأضافت أن التدخلات والتهيئة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تركز على الاحتياجات المحددة المتعلقة بالإعاقة، كالحصول على التسهيلات التي يحتاجها الموظفين والمهنيين من ذوي الاعاقة، والتقنيات المساعدة، وأنظمة العمل المرنة، للوصول للرضا الوظيفي لافته أن التجارب الإيجابية أثبتت نجاح تنفيذ ذلك، من خلال التسهيلات أو الدعم أو الممارسات الثقافية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تجارب العمل الإيجابية لهم.
وأكدت أن اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون بمثابة ميزة كبيرة للمنظمات والشركات، وضرورة العمل على تحقيق التهيئة المهنية، من خلال إعداد استراتيجية فعالة، لادراجهم في سوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.