"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم ورشة عمل عن التهيئة المهنية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس للاشخاص ذوي الاعاقة، اليوم الأحد، ورشة عمل حول التهيئة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، والدكتور عبد الحميد كابش استشاري الطب الطبيعي والتأهيل وخبير الإعاقة والتنمية، والدكتورة مي محسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وسالي عاشور مدير الإدارة العامة للدراسات المستقبلية بالمركز، والدكتور زهوه منير خبير المناهج بالإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزراة التربية والتعليم، وغادة نادي مدير مساعد بإدارة المعرفة باليونيسف في مصر.
تناولت الورشة شرح للدراسة التي أجراها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التي كانت ضمن سلسلة رؤي علي طريق التنمية، والاستماع لمداخلات وتعقيبات المشاركين حول ذلك، كما تضمنت الورشة مجموعات عمل للمشاركين حول عدة موضوعات منها التهيئة المهنية والعمل المحمي، والتقويم والتوجيه المهني، والتشغيل والتوظيف والمتابعة، والتدريب المهني، وبيئة العمل الملائمة، وتأهيل الكوادر، والعلاقة مع العمل المجتمعي.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون 10.7% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، فيما بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من بعض الصعوبة إلى المطلقة 11.0% لإجمالي الجمهورية خلال عام 2022، وذلك وفقًا للمسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذه النسبة التي تقدر بالملايين تواجه تحدي في التوظيف، أو في الحصول على فرص العمل، كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من مواهبهم وقدراتهم الابداعية، إلا أنهم أكثر عرضة للبطالة أو نقص التوظيف بالمقارنة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة.
وتابعت: “الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على دمجهم في سوق العمل، واستثمار هذه القدرات من خلال التأهيل المهني، بما يتناسب مع العديد من الإعاقات المختلفة، لافته أن المجلس يسعى من خلال خطط عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه في ضوء اختصاصاته سيقوم المجلس بالمشاركة في الأبحاث والدراسات والإحصائيات المتعلقة بذلك”.
وأكدت "كريم" خلال كلمتها في الورشة التدريبية، على أهمية تقديم الدعم والمساندة لأصحاب العمل وممثليهم والمتخصصين في الموارد البشرية، في معالجة المنظور المتغير بشأن إدماج مكون الإعاقة في خطط عملهم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ونبذ التمييز لتحقيق النمو المستدام، فضلًا عن تمكينهم من تصميم وتنفيذ استراتيجية إدماج الإعاقة بالشركات وأماكن التأهيل المهني.
وأشارت إلى أن تهيئة البيئة المهنية وجعلها دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع أصحاب العمل، وتوعية مسئولي الموارد البشرية، وممثلي شبكات المسؤولية الاجتماعية للشركات والأعمال، وكل المهتمين بإنشاء بيئات عمل أكثر عدالة وشاملة ومبتكرة وإنتاجية اصبح لزامًا على الجميع، وذلك لن يتأتي إلا من خلال تقديم الأفكار والمعرفة اللازمة لأصحاب العمل، والتعاون مع الخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بهدف إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة.
وأضافت أن التدخلات والتهيئة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تركز على الاحتياجات المحددة المتعلقة بالإعاقة، كالحصول على التسهيلات التي يحتاجها الموظفين والمهنيين من ذوي الاعاقة، والتقنيات المساعدة، وأنظمة العمل المرنة، للوصول للرضا الوظيفي لافته أن التجارب الإيجابية أثبتت نجاح تنفيذ ذلك، من خلال التسهيلات أو الدعم أو الممارسات الثقافية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تجارب العمل الإيجابية لهم.
وأكدت أن اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون بمثابة ميزة كبيرة للمنظمات والشركات، وضرورة العمل على تحقيق التهيئة المهنية، من خلال إعداد استراتيجية فعالة، لادراجهم في سوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. ورشة عمل تشاورية حول “دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الاستجابة الإنسانية”
يمانيون/ صنعاء
عُقدت في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ورشة عمل تشاورية بعنوان “دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الاستجابة الإنسانية للجهات المانحة، المحلية والدولية”، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، حرص قيادة الوزارة على التعاون مع المانحين للقيام بدورهم في الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفئات المستضعفة، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة.
وأشار إلى أهمية الورشة في الوقوف على المشاريع، التي يحتاجها المعاقون، وإدراجها ضمن خطط الاستجابة، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة وازدياد أعدادهم وفقًا للدراسات.. لافتًا إلى ضرورة المتابعة والتقييم لهذه المشاريع لما فيه تحقيق الأهداف المرجوة منها في خدمة هذه الشريحة.
من جانبه، جدد وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، التزام الوزارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.. مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمعية، في توفير الدعم اللازم لشريحة المعاقين.
فيما أوضح المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور علي مغلي، أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع الاستجابة الإنسانية.. مشيرًا إلى أن هذه الورشة هي امتداد لأعمال سابقة قام بها الصندوق مع بعض المنظمات، ومنها اليونيسيف، في عمل الدراسات، وتنفيذ بعض المشاريع.
ولفت إلى ضرورة مضاعفة الجهود في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا مع ازدياد حالات المعاقين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، وكل ما من شأنه تمكينهم من الحصول على الحقوق، والاندماج في المجتمع.
بدوره استعرض مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور محفوظ المعافا، مشاريع الفعالية، بدءًا بالحفل المركزي، وورشة تحديث التشريعات، وورشة حشد الدعم لمشاريع دمج المعاقين، ومشاريع التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة.
وفي الورشة، قدّم رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، الدكتورعبدالله بنيان، ورقة بعنوان “واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة الاستجابة”.
وقد أثريت الورشة بالعديد من المداخلات من قبل رؤساء وممثلي الجهات المانحة المحلية والدولية، حول أنشطتها وخططها ومشاريعها ورؤيتها للاستجابة الإنسانية والطارئة لاحتياجات المعاقين، خصوصًا في ظل تواصل برامج الاحتفال باليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أكدت على ضرورة دمج ذوي الإعاقة في خطط وبرامج الاستجابة الإنسانية، الممولة من الجهات المانحة المحلية والدولية؛ لضمان تلبية احتياجاتهم الخاصة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوصت بمنح ذوي الإعاقة حصة لا تقل عن 15 في المائة من التدخلات والمِنح والمساعدات الموجهة، بناءً على نِسب الإعاقة في المجتمع اليمني، وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية في إجراء مسح ميداني شامل في الجمهورية اليمنية.
ودعت التوصيات إلى إعداد استراتيجية وطنية لدمج ذوي الإعاقة في كل السياسات والخطط والتدخلات المقدّمة من الجهات المانحة، وتنظيم وتنفيذ برامج هادفة إلى بناء القدرات القيادية لذوي الإعاقة.
كما دعت إلى تنفيذ برامج توعوية لبناء فهم شامل حول قضايا ذوي الإعاقة، وذلك من خلال ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف المجتمع العام، والعاملين في المنظمات الإنسانية؛ لتعزيز الدمج الاجتماعي، والتخلص من الصور النمطية السلبية المرتبطة بالإعاقة.
وأشارت التوصيات إلى أهمية الاستعانة بالبيانات المتوفرة في الصندوق حول احتياجات وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم، لمنع الحرمان والازدواجية، وكذا الاستعانة بتقديم الدعم الفني والاستشارات فيما يخص الأجهزة التعويضية ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإضافة ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة لحضور اجتماعات الكلسترات (الكتل).
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل