مغردون يشيدون بدعوة المعارضة السورية للحفاظ على مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
فبعد أن أعلنت المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ودخول قواتها إلى العاصمة دمشق -فجر اليوم الأحد- وجه القائد العام لإدارة عمليات قوات المعارضة السورية، أحمد الشرع، كلمة إلى مقاتليه، قال فيها "المؤسسات العامة ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى تسليمها رسميا، ويمنع الاقتراب من المؤسسات العامة وإطلاق الرصاص في الهواء".
وظهر رئيس الوزراء السوري السابق محمد غازي الجلالي في مقطع فيديو تحدث فيه عن استعداده للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.
وتداول ناشطون مشاهد ظهر فيها الجلالي وسط مقاتلين من المعارضة قبل التوجه إلى اجتماع في أحد الفنادق بالعاصمة بهدف تسليم مؤسسات الدولة إلى المعارضة السورية.
وأكد مراسل الجزيرة أن رتلا كبيرا من قوات إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة دخل دمشق لتأمينها، مشيرا إلى أن أحمد الشرع أصدر تعليمات بتأمين كل المنشآت الحيوية وفرض الأمن في العاصمة.
ورأى مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقات رصدت بعضها حلقة (2024/12/8) من برنامج "شبكات"- أن مؤسسات الدولة السورية ليست مرتبطة بشخص، وشددوا على أهمية انتقال السلطة سلميا.
ويقول أديب "سوريا واحدة، بأيدٍ سوريّة مخلصة ووطنية ودولة مؤسسات نزيهة مستقلة وليست مرتبطة لا بشخص ولا طائفة، ودستور حر مقدس يحدد السلطات والمسؤوليات والواجبات، وجيش وطني قوي محترف".
إعلانوبحسب ريم فإن "التحدي الآن هو إعادة بناء سوريا وإحكام القبضة على كل مؤسسات الدولة بالذات العسكرية والأمنية التي كان يسيطر بها النظام على الشعب".
واعتبر حانك أن "سقوط بشار الأسد فرحة كبيرة والفرحة الأكبر عندما نرى دولة سورية حديثة فاعلة و جامعة يقتدى بها و نفتخر بها أمام الشرق و الغرب.. دولة تتلاقى وطموح الشعب السوري وتليق بتضحياته الكبيرة".
وغرّد فوزي يقول "أفضل ما يكون أن شعب سوريا شعب واعٍ ومتعلم تم تسليم جميع مؤسسات الدولة بسلام وبدون قتال أو تخريب، لم تحدث عمليات نهب وسلب وتكسير".
8/12/2024-|آخر تحديث: 8/12/202408:20 م (بتوقيت مكة المكرمة)المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المعارضة السوریة مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد مطلع العام 2026
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، السبت، تقديم الديوان مقترحًا إلى الحكومة لتعديل قانونه المشرع عام 2011 لدعم جهود مكافحة الفساد، فيما لفت إلى أن تطبيق النظام المحاسبي الموحد المبني على المعايير العالمية سيكون إلزاميًا بدءًا من العام 2026.
وقال خلف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ديوان الرقابة المالية تأسس عام 1927، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل في حماية المال العام وموضوع مكافحة الفساد يقف ضمن أولويات الحكومة ضمن المنهاج الوزاري".
وأضاف، أننا "نعمل بالوسائل كافة لتحقيق هذا الهدف، و أحد شركائنا في العمل هو التدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة، وهو يمثل مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة شريكًا أساسيًا".
وتابع، أن "عملنا يواجه الكثير من التحديات، وعملية اكتشاف الأخطاء ليست سهلة، إذ إن لدى الفاسدين طرقا وأساليب يحاولون من خلالها تضليل الرقابة، لذلك يجب أن نسبقهم بخطوة ونكون متطورين أكثر لمواجهة أساليب الفاسدين المتطورة، وقدمنا الكثير من التضحيات في سبيل مكافحة الفساد".
ولفت إلى، أن "كثيرًا من مسودات أو مشاريع أو مقترحات القوانين تُرسل من مجلس الدولة إلى ديوان الرقابة المالية لبيان رأيه؛ لأن الديوان عمله ميداني وبإمكانه أن يشخص فيما لو احتوت على ثغرات تستوجب المعالجة، ونقدم استشارات قبل عرض تلك القوانين على مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب".
وبين، أن "الديوان يعمل وفق قانونه المشرع رقم 31 لسنة 2011، وبالنسبة لنا نرى أن فترة 14 عامًا منذ تشريع القانون تتطلب تعديلات وإضافات، وقدمنا مسودة مقترحة لتعديل القانون وأرسلت إلى مجلس الدولة والذي سيرسلها في وقت لاحق إلى مجلس الوزراء، ومن شأنها في حال إقرارها دعم عمل الديوان بقوة ورصانة أكبر".
وأكد خلف، أن "ديوان الرقابة المالية عمل على اعتماد معايير المحاسبة الدولية، وهذه الخطوة سيكون لها أثر ممتاز على واقع العمل المالي ومكافحة الفساد في العراق، ويضاف إلى ذلك إصدارنا نظامًا محاسبيًا موحدًا وفق المعايير الدولية"، لافتًا إلى، أن "العام الحالي 2025 هو عام التشغيل التجريبي للنظام واعتبارًا من 1/1/2026 سيكون تطبيقه إلزاميًا في جميع مؤسسات الدولة"
ورعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية)".
وأكد رئيس الوزراء في كلمته خلال المؤتمر، أن "المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزامًا بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معيارًا أساسيًا لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها"، مشيرًا إلى، "أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام