إسبانيا تزود السلطات المغربية بأنظمة مراقبة لمكافحة الهجرة والجريمة العابرة للحدود
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
زنقة 20 . متابعة
زودت وزارة الداخلية الإسبانية المغرب بـ20 نظام مراقبة بالفيديو بقيمة 4.12 مليون يورو، وفقًا لما أوردته صحف إسبانية، بهدف دعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
وذكرت ذات المصادر، أن الاتفاق تم بناءً على قرار أصدره وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في غشت.
وجرى توقيع عقد الشراء من قبل وزير الدولة للأمن رافائيل بيريز في أكتوبر ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه بعضو البرلمان الأوروبي.. وزير الشئون النيابية يسلط الضوء على جهود مصر في الملف الحقوقي
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
رحب السيد الوزير بسيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، مشيدًا بالعلاقات الإيجابية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن تقدير مصر للعلاقات الوثيقة التي تربطها بالاتحاد، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من خلال تعزيز أطر التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير هذا التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والأمنية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين الجانبين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وايضًا التنسيق الكامل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي إلى القاهرة، وعلى حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومواصلة التشاور بين النواب البرلمانيين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين.
وأكد السيد الوزير، على أن التعامل مع قضية الهجرة يتطلب اتباع نهج متوازن، وهو تكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال الوسائل التقليدية، مثل تعزيز الرقابة على الحدود وتحسين آليات السيطرة عليها، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مما يسهم في تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، وايضًا أهمية تنظيم الهجرة بما يحقق المصالح المتبادلة، حيث يمكن لمصر أن تسهم بشكل فعال في تلبية احتياجات الجانب الأوروبي من خلال توفير أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجه أوروبا، حيث أن العمالة المصرية المؤهلة قادرة على المنافسة في السوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الزراعة، التمريض، الإنشاءات والنقل، مما يعزز التعاون الثنائي ويحقق منفعة مشتركة للطرفين.
أشار المستشار محمود فوزي، إلى التطورات التنفيذية والتشريعية، التي حدثت في ملف حقوق الإنسان بمصر، خاصة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن مصر ستقوم بمناقشة التقرير الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المقرر عقده بجنيف يوم ٢٨ يناير ٢٠٢٥.
أعربت سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية