إسبانيا تزود السلطات المغربية بأنظمة مراقبة لمكافحة الهجرة والجريمة العابرة للحدود
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
زنقة 20 . متابعة
زودت وزارة الداخلية الإسبانية المغرب بـ20 نظام مراقبة بالفيديو بقيمة 4.12 مليون يورو، وفقًا لما أوردته صحف إسبانية، بهدف دعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
وذكرت ذات المصادر، أن الاتفاق تم بناءً على قرار أصدره وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا في غشت.
وجرى توقيع عقد الشراء من قبل وزير الدولة للأمن رافائيل بيريز في أكتوبر ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الإصلاحات التي تقوم بها مصر هدفها تحقيق مصلحة المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عضو البرلمان الأوروبي البرلمانية الهولندية تينيك سترايك Tineke Strik، والوفد المرافق لها
وحضر اللقاء، السفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ورشا حمدى، وزير مفوض، نائب مساعد السيد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رحب المستشار محمود فوزي، بـ Tineke Strik، والوفد المرافق لها، مؤكدًا على اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وترفيع هذه العلاقة لتصبح في مستوى (الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية في التعاون السياسي، الاقتصادي، والأمني، إضافة إلى قضايا الهجرة والمياة والتنمية السكانية.
واستعرض الوزير، أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها مصر نابعة في الأساس لتنفيذ الدستور المصري ولتحقيق صالح المواطنين، موضحا ما حققته مصر من إنجازات في مجال الإصلاحات التشريعية، مشيرًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق معايير حقوق الإنسان.
كما اشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى دور مصر المحوري في ضبط الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين نتيجة النزاعات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل أعباءً هائلة في هذا الملف دون استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، مؤكدًا أن استقرار مصر يمثل استقرارًا للمنطقة ولأوروبا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع جديد للبرلمان بشأن لجوء الأجانب يتسق مع المعايير الدولية ويعمل على حفظ حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وقد اقره البرلمان مؤخرا.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير دائمًا إلى اللاجئين بصفة "الضيوف"، تعبيرًا عن رؤية الدولة الإنسانية تجاههم، وتوجيهها من سيادته للحكومة وأجهزة الدولة بحسن المعاملة، مؤكدًا أن مصر تقدم للاجئين على أراضيها خدمات التعليم والصحة والحق في الملكية وممارسة الشعائر الدينية، ضمن حقوق أخرى.
وأوضح الوزير، أن التعامل مع قضية الهجرة يجب ان يتضمن شقين، الأول: يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية بالطرق التقليدية ومنها مراقبة الحدود وإحكام السيطرة عليها وغيرها من الإجراءات، وكذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب فلا يفكر الشباب في الهجرة ابتداء.
أما الشق الثاني لقضية الهجرة فيتضمن تنظيم الهجرة القانونية المنظمة لمساعدة الجانب الأوروبي في التغلب على مشاكله الديموغرافية بتوفير أيدي عاملة ماهرة ومدربة ومؤهلة من المصريين للمنافسة في سوق العمل الأوروبية لاسيما في مجالات الاتصالات والإنشاءات والتمريض والسياحة والفندقة.
وتطرق الحديث إلى "الحوار الوطني"، وأوضح المستشار محمود فوزي، أن "الحوار الوطني" مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية، وتعتبر نموذجا لتعزبز المشاركة السياسية بما بعكس الإرادة السياسية لتحسين المناخ السياسي في مصر، والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع في الحوار، وأن توصياته تصدر بتوافق الاراء وليس بالتصويت بالاغلبية.
وفي ختام اللقاء، قامت Tineke Strik، عضو البرلمان الأوروبي، بتوجيه الشكر إلى المستشار محمود فوزي، بعد أن طرحت عددًا من الأسئلة والملاحظات، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء، وما حصلت عليه من ايضاحات.
وأكد المستشار محمود فوزي، على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البرلمان الأوروبي ومصر لتحقيق المصالح المتبادلة، مشيدة بمستوى الحوار البناء الذي عكس استعداد الجانبين لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل