باستثمارات 50 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد تدشين حجر أساس مشروع "هينيواي" الصينية في منطقة القنطرة غرب الصناعية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم تدشين حجر أساس مشروع شركة "هينيواى – Henneway" الصينية، المتخصصة في تصنيع أمتعة السفر، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 120ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي، وبما يوفر 3000 فرصة عمل، وذلك بحضور السيد/ هايلونج وو، رئيس شركة هينيواى، والسيد/ ليو كينج زهاو، مستشار وزير التجارة بالسفارة الصينية بالقاهرة، ونائب محافظ الإسماعيلية، وعضو مجلس النواب عن منطقة القنطرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي هذا السياق أوضح السيد/ وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل انعكاسًا واضحًا لإرادة الدولة المصرية، وخطط اقتصادية قناة السويس؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار تم تطوير منطقة القنطرة غرب الصناعية لتضم في مرحلتها الأولى 9 مشروعات، في مجالات عدة تتضمن: المنسوجات والأقمشة، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والأجهزة الطبية، والملابس الرياضية، والصناعات الغذائية إلى جانب مشروع أمتعة السفر، حيث تم التعاقد في الفترة الماضية على 6 مشروعات منها بإجمالي استثمارات 271 مليون دولار، على مساحة تبلغ 614 ألف متر مربع، وبما يوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وجاري التعاقد على الـ 3 مشروعات الأخرى.
وأكد أن مشروع "هينيواى – Henneway" يضيف إلى سجل تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمارات الصينية، والتي تخطت الـ 3 مليارات دولار حتى الآن، وأشار إلى أن المشروع يعد فرصة كبيرة لتعزيز مكانتنا كمركز صناعي وتجاري في المنطقة في هذا المجال، علاوة على ذلك، فإن هذا المشروع سيؤدي إلى توفير 3000 فرصة عمل جديدة، وهو ما يعتبر من الأهداف التنموية الأساسية التي تسعى اقتصادية قناة السويس إلى تحقيقها.
من جانبه أوضح السيد/ هايلونج وو، أنه تعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال لقائه بالسيد رئيس الهيئة أثناء زيارته لدولة الصين في أكتوبر ٢٠٢٣، مما دفعه إلى زيارة مصر لرؤية المنطقة الاقتصادية على الطبيعة وتم توقيع عقد المشروع في ديسمبر ٢٠٢٣، حيث ساعد الدعم المقدم من المنطقة الاقتصادية إلى جانب الحوافز الاستثمارية والاتفاقيات الدولية على تشجيع الشركة لبدء المشروع في أسرع وقت، لافتًا إلى أهمية استمرار تعاون كافة الأطراف المعنية في المرحلة المقبلة لإنهاء أعمال الإنشاء، مؤكدًا على قدرة المشروع على تحقيق الأهداف المرجوة من خلال دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
والجدير بالذكر أن شركة هينيواى الصينية تعد من أكبر شركات صناعة حقائب السفر في العالم، ومن بين عملائها الرئيسيين كبرى العلامات التجارية في هذا المجال ومنها: Samsonite وDelsey وSwiss Gear وTravelite، ومن المخطط بدء إنشاء المشروع فى يناير 2025، على أن يتم بدء التشغيل فى ديسمبر 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 مليارات دولار اقتصادية قناة السويس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية القيادات التنفيذية منطقة الاقتصادية لقناة السويس الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من ميزات وإمكانات من شأنها أن تجذب إليها المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نشاط عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قائمة الدخل للهيئة عن الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر من نفس العام أظهرت تحقيق صافي ربح يزيد عن المحقق في نفس الفترة من العام السابق بنحو 40%، مقدما تحليلاً لما تحقق من إيرادات خلال هذه الفترة سواء من الموانئ أو من المصادر الأخرى، شرحاً بشكل تفصيلي تطور إجمالي الإيرادات منذ إنشاء الهيئة إلى اليوم.
وتطرق وليد جمال الدين إلى أبرز نتائج الجهود الترويجية خلال الفترة من 2022 حتى يناير 2025، حيث أوضح أن إجمالي الاستثمارات بالمشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية وكذا المشروعات المتعلقة بالموانئ البحرية التي صدر لها موافقات نهائية خلال هذه الفترة، بلغت حوالي 8.081 مليار دولار، وذلك لعدد 255 مشروع، مستعرضاً بيان تفصيلياً بهذه المشروعات ومجالاتها وما ستوفره من فرص عمل جديدة.
وخلال اللقاء، أشار وليد جمال الدين، إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصل إلى 366 شركة، لافتا كذلك إلى أنه تم إصدار 68 رخصة تشغيل وكذا 131 رخصة بناء خلال الفترة الماضية.
و عرض رئيس الهيئة موقف المشروعات بالموانئ البحرية التي تم إبرام التعاقد معها واستكملت كافة الإجراءات، حيث بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية نحو 1.509 مليار دولار، لعدد 10 مشروعات، مشيراً إلى العديد من الشركات العالمية العاملة بالمنطقة، وتنوع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وكذا أبرز تطورات حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، موضحاً الموقف التنفيذي لمشروعات القنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى نهاية شهر يناير 2025، ومشيراً إلى أن إجمالي عدد المشروعات بلغ 12 مشروعاً بتكلفة استثمارية حوالي 511 مليون دولار وإتاحة أكثر من 21 ألف فرصة عمل. كما تناول موقف الاستثمارات بشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، حيث تهدف الهيئة إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد في هذه المنطقة يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتعليم والبحث العلمي القائم على صناعات التقنية العالية.
وعن جهود الدولة لتوطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المكملة لها، أشار السيد/ وليد جمال الدين، إلى الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والجاري الانتهاء من دراستها والبدء في إنشائها.
ولفت "جمال الدين"، خلال اللقاء، إلى أهداف المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية، والتي تتمثل في الإسهام في جهود توطين الصناعات، وتحقيق التشابك الصناعي، والعمل على زيادة الصادرات، مشيراً في هذا الصدد، إلى جهود الهيئة بالتواصل مع مجتمع الأعمال ومؤسسات الاستثمار والتمويل، وجهود الهيئة في الترويج لمشروع مركز الحبوب والغلال بالمنطقة الاقتصادية، وكذا جهود الهيئة فيما يتعلق بتموين السفن والخدمات البحرية.
وعن منظومة التحول الرقمي، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى الجهود المستمرة التي تستهدف أن تصبح الهيئة منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية الرائدة والتكنولوجيا المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة، مشيراً إلى النموذج التشغيلي لتكامل العمليات في منصة " SCZoneTrade"، ومنوها إلى منصة "إي تبادل"، لتوطين الصناعة والتجارة الإلكترونية، والتي تستهدف أن تكون منصة وطنية رقمية لتلاقي أصحاب الاحتياجات مع أصحاب القدرات الإنتاجية من خلال نموذج جديد للتجارة الإلكترونية ينفرد بمزايا ومحاور تشغيلية ليحقق توافر للمعلومات ليصبح السوق المحلي بشكل رئيسي رافد أساسي في العمليات الصناعية وتوافر البديل المحلي، وهو ما تستهدفه المنصة من تحقيق تشابك ومعلومات تثري التعاقدات اللازمة لهذه الكيانات وتتيح المنصة لكل شركة تسجيل بياناتها والمنتجات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بها مباشرة وبتحكم كامل، ليتم إتاحة نشرها وفقا لآليات تحقق من الجودة وهوية الشركة من خلال إدارة منصة خدمية، وذلك جزءاً من رؤية المنطقة الاقتصادية للتحول الرقمي والتنافسية الصناعية، مما يفتح أبواباً جديدة للمستثمرين.