بعد استيلائها على 200 مليون جنيه.. مصر تستعيد مستريحة طنطا من الإمارات
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تمكنت السلطات المصرية بالتعاون مع الإنتربول الدولي من إعادة المتهمة "ضحى م.ن."، المعروفة إعلاميًا بـ"مستريحة طنطا"، إلى مصر بعد هروبها إلى دولة الإمارات.
وتورطت المتهمة التي تبلغ من العمر 29 عامًا في قضية احتيال واسعة النطاق بمحافظة الغربية، حيث جمعت مبالغ مالية تزيد عن 200 مليون جنيه من مواطنين، زاعمه توظيفها في مشاريع تجارية مربحة، مثل استيراد الملابس وتجارة العملة.
وبدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات متعددة من أهالي قرية كفر الحما التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وأفادت البلاغات بأن المتهمة استغلت ثقة المواطنين ونجحت في جذب عدد كبير من الضحايا بمساعدة أفراد من عائلتها، من بينهم والدها محمد نبيه الجزار، ووالدتها عواطف الجوهري، وشقيقيها محمود ومحمد.
وقدمت "ضحى" وعودًا بتحقيق أرباح مغرية، لكنها أخلّت بتلك الوعود واستخدمت الأموال التي حصلت عليها في شراء وحدات سكنية وعقارات، مما زاد من تعقيد القضية وأثار غضب الضحايا.
التحريات الأمنية كشفت أن المتهمة لم تكن تعمل بمفردها، بل أدارت شبكتها باستخدام وسطاء من عائلتها، الذين ساهموا في جذب المزيد من الضحايا مقابل عمولات وفوائد يومية. ومع تصاعد البلاغات، أصدر مدير نيابة مركز طنطا، المستشار ضياء نعمان، أمرًا بضبط وإحضار المتهمة التي كانت قد غادرت البلاد فور اكتشاف أمرها.
وبالتنسيق بين الإنتربول المصري والشرطة الجنائية الدولية، تم ضبط المتهمة في إمارة دبي بدولة الإمارات. عادت إلى مصر عبر مطار برج العرب بالإسكندرية، حيث تم ترحيلها إلى قسم العجمي، ومن ثم إلى مركز شرطة طنطا لاستكمال التحقيقات.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهمة تواجه عددًا من التهم الخطيرة، منها النصب والاحتيال وغسل الأموال، وهو ما قد يؤدي إلى إصدار أحكام مشددة بحقها، كما تُعد القضية مثالًا واضحًا على كيفية استغلال الثقة الاجتماعية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب آخرين.
وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من قضايا "المستريحين" التي انتشرت في مصر مؤخرًا، حيث يتم استغلال الطمع أو قلة الوعي المالي لجذب ضحايا من فئات مختلفة، وما يميز هذه القضية هو تعاون المتهمة مع أفراد من أسرتها، مما يعكس طبيعة منسقة ومعقدة لجريمة النصب التي ارتكبتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم المصرية مستريحة طنطا الإمارات مصر الاحتلال الإمارات مستريحة طنطا حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ«اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال»
أبوظبي/ وام
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي من الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال، وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، ما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي «فاتف»، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفاعلية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الاستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فاعلية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وستتولى الأمانة العامة، إضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الاستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة استراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزاماً رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات، وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفاعلية جهود مواجهة الجرائم المالية.