نهاية 2024 تغير مجريات الحرب الروسية أوكرانية.. خسائر فادحة وتكتيك جديد
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تواصل الحرب الروسية الأوكرانية تصاعدها بشكل ملحوظ، مع اقتراب نهاية عام 2024، حيث لا تزال القوات الروسية تُحقق تقدمًا في بعض المناطق الاستراتيجية.
ويأتي هذا التقدم بتكلفة بشرية هائلة، حيث تشير التقارير إلى أن روسيا خسرت أكثر من 45 ألف جندي في تشرين الثاني / نوفمبر فقط، وهو أعلى معدل خسائر منذ بداية الحرب في شباط / فبراير 2022.
وتواصل روسيا تعزيز مكاسبها على الأرض في المناطق الشرقية لأوكرانيا، بالإضافة إلى بعض الأراضي في منطقة كورسك الروسية، لكن الخسائر الفادحة في الأرواح تظل تؤرق القيادة الروسية، التي تواجه تحديات جسيمة من الداخل والخارج.
خسائر بشرية ضخمة
وحسب وزارة الدفاع البريطانية، بلغت الخسائر الروسية في تشرين الثاني / نوفمبر 2024 ما يقارب 45 ألف جندي بين قتيل وجريح، وهو ما يُعدّ أعلى رقم للخسائر البشرية منذ بداية الغزو.
وتشير التقديرات إلى أن روسيا فقدت في المتوسط حوالي 1523 جنديًا يوميًا طوال هذا الشهر، الأمر الذي يعكس حجم التضحيات الكبيرة التي يُقدّمها الجيش الروسي لتحقيق أهدافه العسكرية، كما سجلت القوات الروسية أكثر من 2000 قتيل في يوم واحد في 28 نوفمبر، ما يُعدّ مؤشرًا على تصاعد وتيرة المعارك في الجبهات الرئيسية.
ورغم تقدم القوات الروسية في بعض المناطق، إلا أن تكتيك "مفرمة اللحم" الذي تعتمد عليه موسكو لا يزال يُكلّفها ثمناً باهظاً. تُظهر التقارير العسكرية أن روسيا تخسر أكثر من 50 جنديًا مقابل كل كيلومتر مربع من الأراضي التي تسيطر عليها، ما يسلط الضوء على الخسائر البشرية الفادحة التي تصاحب كل مكسب على الأرض.
تحديات ضخمة
وعلى الجانب الأوكراني، لا تقتصر التحديات على الجيش الروسي فقط، بل تمتد لتشمل القوات الأوكرانية التي لا تُعلن عن حجم خسائرها العسكرية بشكل رسمي.
ورغم ذلك، تشير تقديرات مختلفة إلى أن أوكرانيا فقدت نحو 70 ألف جندي منذ بداية الحرب، إضافة إلى اختفاء 35 ألف جندي آخرين. ورغم هذه الخسائر، تواصل أوكرانيا صمودها، في حين يصرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن الأرقام حول القتلى الأوكرانيين أقل بكثير من التقارير الإعلامية التي تشير إلى نحو 80 ألف قتيل.
ومع تزايد الضغوط العسكرية، تواجه أوكرانيا صعوبة في استقطاب المزيد من المتطوعين، خاصة بعد رفض الحكومة الأوكرانية تقليص سن التجنيد إلى أقل من 25 عامًا، وحرم هذا القرار البلاد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، إلا أن الحكومة تتوجه بشكل رئيسي إلى المتطوعين لتعويض هذا النقص.
تغييرات في التكتيك العسكري
ولقد شهدت المعركة تحولًا في التكتيك العسكري خلال الأشهر الماضية، حيث لم يعد السلاح المدفعي هو العامل الحاسم في المعركة. وفي حين كانت روسيا تتمكن من إطلاق حوالي 13 قذيفة مقابل كل قذيفة تُطلقها أوكرانيا في بداية الحرب، فقد تغيرت هذه النسبة بشكل كبير.
وأصبحت حوالي 1.5 إلى 1، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي للذخيرة في روسيا، بالإضافة إلى الضغوط الناتجة عن الهجمات الأوكرانية على مستودعات الذخيرة الروسية.
وفي خطوة جديدة لتكثيف الهجمات على الأرض، زادت روسيا من استخدام القنابل الانزلاقية بشكل كبير، حيث تضاعف استخدامها بمقدار عشرة أضعاف منذ العام الماضي. هذه القنابل، التي تُطلق من الطائرات النفاثة، تُشكل تهديدًا حقيقيًا لقوات أوكرانيا، ما يجعل التصدي لها تحديًا إضافيًا على الخطوط الأمامية. هذه الأسلحة الجديدة، إلى جانب الطائرات بدون طيار، قد غيّرت بشكل كبير مجريات القتال، حيث أصبح المشاة أكثر عرضة للهجمات من هذه الأسلحة المتطورة.
أزمة اقتصادية
على الصعيد الداخلي، يواجه الاقتصاد الروسي تحديات هائلة بسبب تأثيرات الحرب المستمرة. التضخم المرتفع، المستشفيات المكتظة بالجرحى، وأزمة التعويضات لأسر الجنود القتلى، كلها عوامل تُزيد من الضغوط الداخلية على الحكومة الروسية.
علاوة على ذلك، ارتفعت المكافآت المالية التي تُقدّم للمتطوعين الروس الذين يذهبون إلى أوكرانيا، حيث وصل بعضها إلى ثلاثة ملايين روبل (حوالي 30 ألف دولار).
وبالرغم من هذه الضغوط الاقتصادية، لا تزال روسيا قادرة على تعويض بعض خسائرها البشرية، رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض إعلان تعبئة جديدة. من ناحية أخرى، تتزايد الضغوط الداخلية في روسيا، مما يجعل من الصعب الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
سوريا على الطاولة
مع تطور الوضع في سوريا بسرعة، تُواجه روسيا معضلة كبيرة في كيفية تخصيص مواردها بين دعم نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا والقتال في أوكرانيا. ومن غير الواضح حتى الآن كيف سيؤثر التطور السريع للأحداث في سوريا على سير المعركة في أوكرانيا، إلا أن المسؤولين الغربيين يعتبرون أن هذه المعادلة قد تفرض على موسكو اتخاذ قرارات صعبة بشأن أولوياتها العسكرية.
ويجعل التصعيد المستمر في النزاع الأوكراني من المستحيل التنبؤ بكيفية تطور الأمور في الأشهر القادمة. على الرغم من الخسائر البشرية والاقتصادية الفادحة التي يتكبدها الجانبان، تواصل روسيا محاولاتها للتقدم العسكري على الأرض، بينما تظل أوكرانيا مصممة على التصدي لأعنف الهجمات. ما يبدو واضحًا الآن هو أن الحرب قد تدخل مرحلة أكثر صعوبة في ظل تزايد الضغوط على روسيا من الداخل وتزايد التحديات الأوكرانية على الجبهة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية القوات الروسية التكتيك العسكري القوات الروسية الحرب الروسية الاوكرانية التكتيك العسكري وزارة الدفاع البريطانية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الأرض ألف جندی التی ت
إقرأ أيضاً:
هكذا تسبب خمري في خسائر مالية فادحة في حقوق النشر والطبع
إفتتحت محكمة سيدي امحمد عشية اليوم الأربعاء ملف قضية الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، ومتهمين آخرين المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية بقطاع الشباب
ويتابع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية. إلى جانب المديرة العامة للشباب بالوزارة “ب. س” سابقا.
وكذا 4 مديرين ومسؤولين بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب المتواجدين رهن الحبس المؤقت. بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية لهذه الأخيرة.
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة وتبديد أزيد من 620 مليار في التسلية والترفيه.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية. ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما تم إضافة تهمتي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال للوزير الأسبق عبد القادر خمري. كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
بداية المحاكمة كانت بإستجواب المتهمين كل من خمري عبد القادر رفقة مسؤولة النشر السابق والكاتب الصحفي لزهر لبتاري. و المتهم “ب.أ” الرئيس المدير العام السابق لاناب. رفقة المتهم ” ع.م” عن عقود حقوق الطبع و النشر التي تم ابرامها مع دار النشر الفرابي اللبنانية. والتي كلفت خسائر فادحة للخزينة العمومية بقيمة 8 ملايير و600 مليون سنتيم. وكذا شراء اسهم شركة سيديا بمبلغ 800 مليون سنتيم. واعادة بيعها بمبلغ 25 مليون سنتيم ومشروع الفروع الذي كبد الخزينة العمومية اموالا طائلة .
هذا بعد استجواب المتهم “ب.أ” الذي شغل عدة مناصب من بينها نائب وكالة anep مدير المالية و .الرئيس المدير العام لوكالة الاشهار الى غاية ماي 2015 ،حيث انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه.
وصرح انه فكرة اعادة التأهيل الاستراتيجي لاناب هي فكرة عبد القادر خمري. والغرض من ذلك هو وضع فروع شركات فرعية لاناب وان دوره كنائب مدير يساعده عندما يكون غائب في مجال التقني.
كما يقوم بتحضير الملفات، وبخصوص فكرة برنامج اعادة التأهيل، أكد أنه لم يشارك في هذا البرنامج ولا علم له به. فيما تمت مواجهته من قبل القاضي بخصوص تصريحاته عن التسيير العشوائي والانفرادي لخمري بانه هو سبب فشل هذه الفروع.
حيث اضاف المتهم بان شؤون الادارة ومجمع الاعلام والاتصال من صلاحيات مساعدين لخمري. وان وظيفته كرئيس مجلس ادارة يحضر الاجتماعات وجدول الاعمال ودراسة مشاكل المؤسسة.
وبخصوص هذا البرنامج هو برنامج المدير ،ولم يصادق على برنامج اعادة التأهيل. وبخصوص امضاء عقود النشر، أجاب المتهم أن بعضها تم امضائها بعد ان اختارها خمري. وبعد سؤاله من قبل القاضي عن وجود اي علاقة شخصية شخصية تربط بين خمري واصحاب دار النشر، اجاب المتهم قائلا ” العلم لله “.
وعن شراء اسهم شركة سيديا بمبلغ 800 مليون سنتيم واعادة بيعها بمبلغ 25 مليون سنتيم. اجاب المتهم ان شراء عقود حقوق النشر لا علاقة له بها. وان من قرر الشراء هو خمري المدير العام و الجميع يعلم بذلك. وتم بيعها ب 25 مليون سنتيم بخسارة وصلت الى حوالي 8 ملايير سنتيم ،انكر المتهم علمه بذلك
استجواب لزهاري لبتروبعد استجواب لزهر لبتاري انكر التهم المنسوبة اليه وصرح انه صحفي قديم وكاتب. وبعدها التحق بوكالة الاشهار وانه اثناء عمله طبع عشرات الكتب الكبيرة لمؤلفين كبار جزائريين من بينهم الروائية احلام مستغانمي و اكثر المبيعات في المغرب العربي. وان مهامه كمدير النشر هو عمل تقني و فني محض ومسؤول على النشر
وان مهامه كانت ناجحة.
وبخصوص الكتب الاحنبية اكد المتهم انها كانت تشترى حقوقها ومشرف عليها خمري بخصوص الكميات تكون على حساب المؤلف. وان اغلبية الكتب التي طبعها ا وطنية او اجنبية بلغت 56 كتاب في مدة 3 سنوات. وانه غادر اناب سنة 2005 لان المدير العام الجديد تهرب من مسؤوليته وجمد طبع الكتب ولم ينجز مهامه وقام بتضييعها.
هذا وقد أنكر عبد القادر خمري التهم المنسوبه اليه وصرح بخصوص شراء عقود حقوق دار النشر الفرابي اللبنانية بانه كانت لديه عقود تم تنفيذها في عهدته. وبخصوص واقعة شراء الاسهم صرح خمري ان السعر الاسهم لايهمه. بل تهمه الامتيازات التي قدمتها شركة سيديا التي منحت حصرية الطباعةوالتوزيع.
واضاف خمري انه تم تعيينه مدير عام لوكالة النشر والاشهار بالنيابة منذ 1999. واكد انه كانت فيه دراسات تقنية بخصوص قرار اعتماد مشروع اعادة التأهيل.
حيث تم اعداد دراسات تقنية مرت على مجلس الادارة بالتنسيق مع وزارة الاتصال ورئاسة الجمهورية والحكومة انذاك. ومجلس الادارة وافق على البرنامج.
مضيفا بذلك بخصوص واقعة شراء أسهم شركة سيديا بسعر مرتفع اكد انه كانت في اطار صلاحياته ولم يكن فيها اي غموض. كانت هناك لجنة نصبها رئيس الجمهورية أنذاك. لمراجعة واصلاح المنظومة التربوية.
ومن القرارات التي اخذتها فتح الكتاب وصناعة الكتاب المدرسي على مستوى الوطني والخواص الاجانب. وهي معروفة دوليا وشركة سيديا من اهم الشركات العالمية. جاءت لكي تشتغل في مجال الكتاب المدرسي.
مشيرا بذلك خمري خلال تصريحاته انه توجد مراسلات ارسلها لاخطار رئيس الجمهورية انذاك ورئيس الحكومة واخطار السلطة العليا.
واكد بخصوص مسالة السعر، وقرار شراء اسهم بسعر مرتفع انه قرار مجلس الادارة وكان بالتصويت ووافق على ذلك. مشيرا في الاخير ان
اناب هي وكالة تجارية لا توجد اي حاجة لاستشارة السلطة المعنية. وان صلاحياته هي الامضاء على القرار النهائي بعدما تتم الموافقة من طرف مجلس الادارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور