العربية للتنمية الزراعية توقع اتفاقية لتعزيز التجارة وتطوير المحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مع برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) اتفاقية مشروع تعزيز التجارة في المنطقة العربية لتطوير المحاصيل الاستراتيجية والاعمال الزراعية وسلسلة القيمة التي ستنفذ في السودان وموريتانيا واليمن ولبنان وسوريا، والتي تعكس رؤية مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، مع التطلع إلى دعم التجارة العربية البينية في المنطقة العربية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المنطقة.
وأكد البروفيسور ابراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على المشروع يُعد خطوة أساسية في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، حيث يهدف المشروع إلى رفع الإنتاجية الزراعية في الدول المستهدفة، عبر دعم زراعة المحاصيل التي تُعد من الركائز الاقتصادية لهذه الدول. ففي السودان، يركز المشروع على تعزيز إنتاجية الفول السوداني والصمغ العربي، بينما يهدف في اليمن إلى النهوض بزراعة البن. وفي موريتانيا، يسعى لتطوير زراعة الأرز، في حين يشمل العمل في سوريا على تحسين الإنتاج الزراعي وخدمات سلسلة القيمة في المحاصيل البقولية.
ويتميز المشروع بتركيزه على تقديم خدمات غير مالية، تشمل التدريب الفني، نقل التكنولوجيا الحديثة، تحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير البنية التحتية التسويقية، بهدف تمكين المجتمعات المحلية من تحقيق أقصى استفادة من مواردها الزراعية.
ومن المتوقع أن يُحدث المشروع تأثيرا إيجابيا على اقتصادات الدول المشاركة من خلال تعزيز صادراتها الزراعية وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية. تعد هذه المبادرة نموذجا عمليا للتعاون العربي المشترك، حيث تجمع بين تطوير الموارد الطبيعية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة العربية زراعة المحاصيل العربية للتنمية الزراعية الأمن الغذائي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: تعزيز قضايا المرأة في التشريعات العربية جزء من رؤية التنمية المستدامة
أكد البرلمان العربي أن تعزيز قضايا المرأة في التشريعات العربية ليس مجرد قضية نسائية، وإنما جزء من رؤية شاملة للتنمية المستدامة التي تعتمد على مشاركة جميع أفراد المجتمع، داعيًا إلى ضرورة دعم المبادرات التي تساهم في تمكين المرأة وحمايتها، كونه أساساً في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.
جاء ذلك في كلمة النائبة شادية الجمل عضو البرلمان العربي، خلال مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية التي نظمتها منظمة المرأة العربية بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان تطوير حملات المناصرة الفعالة داخل البرلمان حول قضايا المرأة.
الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقوقًا لم تكن متاحة لها في العديد من الحضارات القديمةوقالت إن المرأة في التشريعات العربية تتمتع بمكانة كبيرة، مشيرة إلى أنها نابعة من القيم الدينية والثقافية التي تكرّم الإنسان وتراعي حقوقه، ونوهت إلى أن الشريعة الإسلامية، وهي مصدر رئيسي للتشريعات في العديد من الدول العربية، أعطت المرأة حقوقًا لم تكن متاحة لها في العديد من الحضارات القديمة، وكفلت لها حق التعليم، والعمل، والميراث، والزواج القائم على المودة والرحمة.
وأوضحت أنه مع تطور المجتمعات العربية، شهدت التشريعات تطورات إيجابية فيما يتعلق بقضايا المرأة، سواء في المجالات المدنية، أو الاقتصادية، أو السياسية، حتى أصبح لها إسهامات فعَّالة في صنع القرار السياسي.
تحديات ما تزال تواجه قضايا المرأة في بعض التشريعات العربيةوأشارت في كلمتها إلى بعض التحديات التي ما تزال تواجه قضايا المرأة في بعض التشريعات العربية، من بينها التفاوت في تطبيق القوانين بين دولة وأخرى، وبين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن وجود بعض الممارسات الثقافية والاجتماعية التي قد تعيق تنفيذ القوانين العادلة، مضيفة أن العنف ضد المرأة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، رغم وجود قوانين تجرّمه في كثير من الدول.