أعلن النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد.

 

وقال القناوي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يقدم تسهيلات وتيسيرات جيدة لتقنين الأوضاع لحالات وضع اليد والتي طالت المدة لتسويتها.

 

وتابع نائب التنسيقية: كما يضع مشروع القانون ضوابط وشروط مناسبة بين تقنين الأوضاع الحالية وحماية أملاك الدولة مستقبلا.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون يعطى الفرصة للمحافظين أن يشاركوا في تطبيقه وتنفيذه ومنح المحافظات جزء من حصيلة التقنين لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، معربا عن أمله في زيادة النسبة المخصصة لصالح المحافظات نظرا لاحتياجها الدائم لموارد إضافية لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية والخدمية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين القانون الحكومة أملاك الدولة الخاصة مشروع القانون أملاک الدولة

إقرأ أيضاً:

مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون التنظيم العقاري"، اجتماعًا، أمس؛ برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون.

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية، وعددًا من المختصين بالجمعية؛ لمعرفة التوجهات العامة للجمعية في تطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان، وتحديات تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي العقاري، ورؤية الجمعية حول تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقات العقارية وتطوير مستويات الأداء.

واستضافت اللجنة محمد بن علي اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان وعددًا من مسؤولي الغرفة، بهدف استعراض جهود الغرفة في تعزيز الاستثمار وتنمية المحافظات والمدن وجذب المطورين العقاريين، وجهودها في حماية المصالح المشتركة للمقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري، ومبادراتها في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والتحديات القائمة، ومقترحات الحلول، ورؤيتها حول التشريعات الحالية المنظمة للقطاع العقاري، ورؤيتها حول الإطار التنظيمي الحكومي للقطاع العقاري ومتطلبات تمكين القطاع الخاص.

ويسعى "مشروع قانون التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية، كي تواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • "النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد