جوهر لرئيس الوزراء: لماذا تأخر تفعيل قانون «تطوير المستودعات العامة والمنافذ الحكومية»؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال النائب الدكتور حسن جوهر إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن أسباب التأخر في تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2008 في شأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحكومية.
وأوضح جوهر في تصريح صحافي أنه وفقا لأرقام الميزانية الأخيرة بلغت إيرادات النفط 17 مليار دينار في حين بلغت المرتبات فقط 15 مليار دينار أي ما يعادل 90 في المئة من إيرادات النفط.
السعدون يسأل وزير المالية عن تأسيس «مستشفيات الضمان» وإجراءاتها وتكاليفها منذ 5 ساعات «البيئة» تناقش التلوث.. و«التعليم والثقافة» تبحث تدهور التعليم منذ 5 ساعات
وأضاف إنه نتيجة لذلك لم يتبق لدينا أي إيرادات مالية لتحمل أعباء التنمية والاستحقاقات الكبيرة التي ينتظرها الشعب الكويتي من زيادة الرواتب والارتقاء بمستوى معيشة المتقاعدين وخطة التنمية وتطوير الخدمات.
وأكد جوهر أن كل هذه الأمور تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بشكل ملح وعملي وواقعي وإلا سنكون جميعا أمام وضع كارثي في المستقبل القريب.
وأوضح أن تنويع مصادر الدخل له صور متعددة، سيطرح أمام الشعب الكويتي إحدى الصور المهمة لبيان مستوى تعاطي الحكومة مع مثل هذه المشاريع ومدى جديتها في التنفيذ فيما يتعلق بقانون تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحكومية.
ونوه بأن القانون يساعد في تنشيط قطاع المشروعات اللوجستية في الكويت، كما يساهم في تخفيف العبء على التاجر والمستهلك فيما يتعلق بالزيادة المصطنعة في ارتفاع الأسعار الذي وضع الشعب الكويتي أمام ضغط كبير جدا.
وأكد أن هذا القانون يساهم في تفعيل مفهوم التجارة البينية ويعزز المركز المالي والتجاري لدولة الكويت خصوصا في المناطق الحدودية ويزيد من الانفتاح على العالم الخارجي.
وأضاف أن من مزايا القانون خلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي وتعزيز ميزانية الدولة والخزينة العامة بأرباح حقيقية ناتجة عن عمل تشغيلي واضح.
وأعلن عن أنه من هذا المنطلق تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حول هذا الموضوع باعتبار أن هذا القانون يدخل في صميم عمل السياسة العامة للحكومة وحتى يضع الحكومة أمام مسؤولياتها.
وبين أن هناك دراسات جدوى لهذا القانون تبين أن المشروع مجدٍ اقتصاديا ويساهم في تحقيق أرباح تصل إلى 140 مليون دينار، لافتا إلى أن المشروع مدرج في الخطة الإنمائية التي انتهت في سنة 2020، ومستمر في الخطة السنوية الحالية.
وانتقد جوهر ضعف التعاطي الحكومي مع المشروع والذي تصنفه ضمن المشروعات الاستراتيجية للدولة، حيث لا تتجاوز نسبة الإنجاز التحضيري له 30 في المئة، فضلا عن بطء تفعيل القانون وتأسيس الشركة، منوها بأن هناك دراسة لإنشاء شركة باسم (مستودعات العبدلي) أقرت في 2015.
وتساءل «هل بهذه الطريقة نستطيع فعلا أن نراهن على تنويع مصادر الدخل بخطوات واعدة وجريئة ومدروسة وأن ندخلها حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة أمام هذه التحديات الكبيرة التي نواجها جميعا؟».
وشدد على أن هذا السؤال مطروح على سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس الحكومة المسؤولة عن السياسة العامة للدولة.
وأكد أن النواب سيستمرون في فرض مثل هذه المشروعات الإصلاحية ذات الجدوى الاقتصادية التي تنتفع منها الدولة والمواطن والشريك الاستراتيجي وتفعل دور القطاع الخاص بشكل عملي ومنطقي في حدود مسؤوليات مشتركة وموزعة بالتساوي على هذه الأركان الثلاثة.
وتمنى تجاوبا واضحا ودقيقا من الحكومة تجاه هذه التساؤلات لتحريك الاستحقاقات المتراكمة خصوصا أن الكويت مجتمع شباب بنسبة تفوق 70 في المئة ما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات العامة وفرص المستقبل في التوظيف والإسكان و غيرها من المتطلبات الأخرى.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري.
وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري إلى تدني مستوى الصيانة والاهتمام بالعقارات، إذ يفضل العديد من الملاك تجاهل صيانة ممتلكاتهم بسبب انخفاض العوائد المتأتية من الإيجار، مما يساهم في تدهور حالة العقارات مع مرور الوقت.
جهود الحكومة لإصلاح القانونوفي ظل هذه التحديات، قامت الحكومة باتخاذ بعض الخطوات نحو تعديل هذا القانون، ففي عام 2022، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سمح بزيادة تدريجية للإيجارات للوحدات غير السكنية. ومع ذلك، لا يزال تعديل أو إلغاء القانون بالنسبة للوحدات السكنية محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنه حتى الآن.
مستقبل قانون الإيجار القديمرغم المطالبات المستمرة بإلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله بما يحقق توازنا بين حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الوضع لا يزال غامضا، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك بعض المقترحات التي تدعو إلى حلول وسطية، مثل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي أو تقديم تعويضات مالية كبيرة للملاك.
وتهدف هذه الحلول إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون التأثير السلبي على السوق العقارية، وهو ما يبقى قيد البحث والمناقشة.
تطبق فسخ عقود الإيجار القديموفي السياق نفسه، يطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن "الأشخاص الاعتباريين" هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقا" للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديم
قد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس