جوهر لرئيس الوزراء: لماذا تأخر تفعيل قانون «تطوير المستودعات العامة والمنافذ الحكومية»؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال النائب الدكتور حسن جوهر إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن أسباب التأخر في تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2008 في شأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحكومية.
وأوضح جوهر في تصريح صحافي أنه وفقا لأرقام الميزانية الأخيرة بلغت إيرادات النفط 17 مليار دينار في حين بلغت المرتبات فقط 15 مليار دينار أي ما يعادل 90 في المئة من إيرادات النفط.
السعدون يسأل وزير المالية عن تأسيس «مستشفيات الضمان» وإجراءاتها وتكاليفها منذ 5 ساعات «البيئة» تناقش التلوث.. و«التعليم والثقافة» تبحث تدهور التعليم منذ 5 ساعات
وأضاف إنه نتيجة لذلك لم يتبق لدينا أي إيرادات مالية لتحمل أعباء التنمية والاستحقاقات الكبيرة التي ينتظرها الشعب الكويتي من زيادة الرواتب والارتقاء بمستوى معيشة المتقاعدين وخطة التنمية وتطوير الخدمات.
وأكد جوهر أن كل هذه الأمور تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بشكل ملح وعملي وواقعي وإلا سنكون جميعا أمام وضع كارثي في المستقبل القريب.
وأوضح أن تنويع مصادر الدخل له صور متعددة، سيطرح أمام الشعب الكويتي إحدى الصور المهمة لبيان مستوى تعاطي الحكومة مع مثل هذه المشاريع ومدى جديتها في التنفيذ فيما يتعلق بقانون تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحكومية.
ونوه بأن القانون يساعد في تنشيط قطاع المشروعات اللوجستية في الكويت، كما يساهم في تخفيف العبء على التاجر والمستهلك فيما يتعلق بالزيادة المصطنعة في ارتفاع الأسعار الذي وضع الشعب الكويتي أمام ضغط كبير جدا.
وأكد أن هذا القانون يساهم في تفعيل مفهوم التجارة البينية ويعزز المركز المالي والتجاري لدولة الكويت خصوصا في المناطق الحدودية ويزيد من الانفتاح على العالم الخارجي.
وأضاف أن من مزايا القانون خلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي وتعزيز ميزانية الدولة والخزينة العامة بأرباح حقيقية ناتجة عن عمل تشغيلي واضح.
وأعلن عن أنه من هذا المنطلق تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حول هذا الموضوع باعتبار أن هذا القانون يدخل في صميم عمل السياسة العامة للحكومة وحتى يضع الحكومة أمام مسؤولياتها.
وبين أن هناك دراسات جدوى لهذا القانون تبين أن المشروع مجدٍ اقتصاديا ويساهم في تحقيق أرباح تصل إلى 140 مليون دينار، لافتا إلى أن المشروع مدرج في الخطة الإنمائية التي انتهت في سنة 2020، ومستمر في الخطة السنوية الحالية.
وانتقد جوهر ضعف التعاطي الحكومي مع المشروع والذي تصنفه ضمن المشروعات الاستراتيجية للدولة، حيث لا تتجاوز نسبة الإنجاز التحضيري له 30 في المئة، فضلا عن بطء تفعيل القانون وتأسيس الشركة، منوها بأن هناك دراسة لإنشاء شركة باسم (مستودعات العبدلي) أقرت في 2015.
وتساءل «هل بهذه الطريقة نستطيع فعلا أن نراهن على تنويع مصادر الدخل بخطوات واعدة وجريئة ومدروسة وأن ندخلها حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة أمام هذه التحديات الكبيرة التي نواجها جميعا؟».
وشدد على أن هذا السؤال مطروح على سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس الحكومة المسؤولة عن السياسة العامة للدولة.
وأكد أن النواب سيستمرون في فرض مثل هذه المشروعات الإصلاحية ذات الجدوى الاقتصادية التي تنتفع منها الدولة والمواطن والشريك الاستراتيجي وتفعل دور القطاع الخاص بشكل عملي ومنطقي في حدود مسؤوليات مشتركة وموزعة بالتساوي على هذه الأركان الثلاثة.
وتمنى تجاوبا واضحا ودقيقا من الحكومة تجاه هذه التساؤلات لتحريك الاستحقاقات المتراكمة خصوصا أن الكويت مجتمع شباب بنسبة تفوق 70 في المئة ما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات العامة وفرص المستقبل في التوظيف والإسكان و غيرها من المتطلبات الأخرى.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل 13 تقريرا إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 13 تقريرا معدة سابقا من اللجان النوعية بالمجلس إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وتضم تلك التقارير 11 تقريرا عن اقتراحات برغبات وتقريريت يحتويان علي 3 طلبات مناقشة عامة وتلك التقارير جميعها ناقشتها اللجان النوعية المتخصصة بالمجلس وأعدت بشأنها تلك التقارير بعد الدراسة والمناقشة وإعداد توصيات بشانهأ.
وأعلن رئيس المجلس إحالة تلك التقارير إلي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات بعد موافقة المجلس علي تلك التقارير وما جاء بها من توصيات.
و بدأ المجلس خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، 4 مواد إصدار، بالإضافة إلى 30 مادة أساسية.
وجاء في تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية. وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات. وأوضحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023