قال النائب الدكتور حسن جوهر إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن أسباب التأخر في تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2008 في شأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحكومية.

وأوضح جوهر في تصريح صحافي أنه وفقا لأرقام الميزانية الأخيرة بلغت إيرادات النفط 17 مليار دينار في حين بلغت المرتبات فقط 15 مليار دينار أي ما يعادل 90 في المئة من إيرادات النفط.

السعدون يسأل وزير المالية عن تأسيس «مستشفيات الضمان» وإجراءاتها وتكاليفها منذ 5 ساعات «البيئة» تناقش التلوث.. و«التعليم والثقافة» تبحث تدهور التعليم منذ 5 ساعات

وأضاف إنه نتيجة لذلك لم يتبق لدينا أي إيرادات مالية لتحمل أعباء التنمية والاستحقاقات الكبيرة التي ينتظرها الشعب الكويتي من زيادة الرواتب والارتقاء بمستوى معيشة المتقاعدين وخطة التنمية وتطوير الخدمات.

وأكد جوهر أن كل هذه الأمور تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بشكل ملح وعملي وواقعي وإلا سنكون جميعا أمام وضع كارثي في المستقبل القريب.

وأوضح أن تنويع مصادر الدخل له صور متعددة، سيطرح أمام الشعب الكويتي إحدى الصور المهمة لبيان مستوى تعاطي الحكومة مع مثل هذه المشاريع ومدى جديتها في التنفيذ فيما يتعلق بقانون تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحكومية.

ونوه بأن القانون يساعد في تنشيط قطاع المشروعات اللوجستية في الكويت، كما يساهم في تخفيف العبء على التاجر والمستهلك فيما يتعلق بالزيادة المصطنعة في ارتفاع الأسعار الذي وضع الشعب الكويتي أمام ضغط كبير جدا.

وأكد أن هذا القانون يساهم في تفعيل مفهوم التجارة البينية ويعزز المركز المالي والتجاري لدولة الكويت خصوصا في المناطق الحدودية ويزيد من الانفتاح على العالم الخارجي.

وأضاف أن من مزايا القانون خلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي وتعزيز ميزانية الدولة والخزينة العامة بأرباح حقيقية ناتجة عن عمل تشغيلي واضح.

وأعلن عن أنه من هذا المنطلق تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حول هذا الموضوع باعتبار أن هذا القانون يدخل في صميم عمل السياسة العامة للحكومة وحتى يضع الحكومة أمام مسؤولياتها.

وبين أن هناك دراسات جدوى لهذا القانون تبين أن المشروع مجدٍ اقتصاديا ويساهم في تحقيق أرباح تصل إلى 140 مليون دينار، لافتا إلى أن المشروع مدرج في الخطة الإنمائية التي انتهت في سنة 2020، ومستمر في الخطة السنوية الحالية.

وانتقد جوهر ضعف التعاطي الحكومي مع المشروع والذي تصنفه ضمن المشروعات الاستراتيجية للدولة، حيث لا تتجاوز نسبة الإنجاز التحضيري له 30 في المئة، فضلا عن بطء تفعيل القانون وتأسيس الشركة، منوها بأن هناك دراسة لإنشاء شركة باسم (مستودعات العبدلي) أقرت في 2015.

وتساءل «هل بهذه الطريقة نستطيع فعلا أن نراهن على تنويع مصادر الدخل بخطوات واعدة وجريئة ومدروسة وأن ندخلها حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة أمام هذه التحديات الكبيرة التي نواجها جميعا؟».

وشدد على أن هذا السؤال مطروح على سمو رئيس مجلس الوزراء باعتباره رئيس الحكومة المسؤولة عن السياسة العامة للدولة.

وأكد أن النواب سيستمرون في فرض مثل هذه المشروعات الإصلاحية ذات الجدوى الاقتصادية التي تنتفع منها الدولة والمواطن والشريك الاستراتيجي وتفعل دور القطاع الخاص بشكل عملي ومنطقي في حدود مسؤوليات مشتركة وموزعة بالتساوي على هذه الأركان الثلاثة.

وتمنى تجاوبا واضحا ودقيقا من الحكومة تجاه هذه التساؤلات لتحريك الاستحقاقات المتراكمة خصوصا أن الكويت مجتمع شباب بنسبة تفوق 70 في المئة ما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات العامة وفرص المستقبل في التوظيف والإسكان و غيرها من المتطلبات الأخرى.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يبحث فرص التعاون الاستثماري مع وفد مجلس التعاون المصري الكويتي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات. 
 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال الكويتيين في بلدهم الثاني مصر، مُؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا، مُعربًا عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت يومي ١٤ و ١٥ أبريل الماضي، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية.

وأشاد رئيس الوزراء بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر ٢٠٢٤. 

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربياً من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوزع على عدد ١٤٣١ مشروع، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.

ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر منوهًا في هذا الصدد  بأن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الإلتزام بساسية سعر صرف مرن.

وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الظروف تُحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.

كم أعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، منوهًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.

وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.

وبدوره، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر.

وقال "الصقر": نحمل تقديرًا كبيرًا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دور كبير في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر.

وأشار/ محمد جاسم الصقر إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.


وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.

وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلًا: من مصلحتنا جميعًا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.

وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.

وأضاف الوزير: شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.

هذا، وشهد الاجتماع تناول عدد من الأفكار للتعاون الثنائي بين الجانبين، والتي سيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يبحث فرص التعاون الاستثماري مع وفد مجلس التعاون المصري الكويتي
  • لماذا قرر محمود عباس استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية؟
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • 3 بيانات عاجلة لإيجاد حلول لـ"تطبيق إجادة" و"الدروس الخصوصية" و"تأخر تطوير ميناء شناص"
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل