عضو «العالمي للفتوى»: يجوز صلاة المرأة بالحذاء بشرط أن يكون طاهرا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كشفت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، مسح المرأة على الحذاء أثناء الصلاة، أنه يجوز للمرأة مسح الحذاء في حالة توافر بعض الشروط.
المسح على الحذاء جائزوقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «إذا كان الحذاء طاهراً، وكان الشخص الذي يرتديه متوضئاً من البداية، وكان نية المسح موجودة عند لبس الحذاء، فإن المسح عليه يكون جائزاً».
وأضافت: «من المهم أن يكون الحذاء مغطيًا للكعبين، مثل البوت، وليس الحذاء العادي الذي لا يغطي موضع الجس في القدمين، ويجب أيضًا التأكد من أن الحذاء لم يتعرض للنجاسة، فلو كانت الأرض التي مشى عليها الشخص طاهرة، كالأرض العادية التي لا تحتوي على نجاسة، فلا يوجد ما يمنع من أداء الصلاة بالحذاء»، مؤكدة أنه يجوز الصلاة بالحذاء بشرط أن يكون طاهرًا، كما استندت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وهو مرتدي حذاءه، مشيرة إلى أنه في حالات البرد القارص أو أثناء الخروج من المنزل، فإن مسح الحذاء يُعد تسهيلًا للمسلمين في أداء صلاتهم.
وأضافت: «إذا كانت المرأة قد لبست الحذاء على طهارة، وهي متأكدة أنه لم يتعرض للنجاسة، فلا حرج في الصلاة به، وصلاتها تكون صحيحة بإذن الله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوضوء مركز الأزهر العالمي للفتوى العالمي للفتوى
إقرأ أيضاً:
عالم أزهري: الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء بشرط
أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء عند الصلاة إذا نوى المغتسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر، مستندًا إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.
حكم الصلاة بدون وضوء بعد الغسلوأوضح لاشين أنه ورد تساؤل حول صحة الصلاة لمن اغتسل من الجنابة دون أن يتوضأ، حيث يعتقد البعض أن صلاته باطلة، وهو ما نفاه مؤكدًا أن الغسل يرفع الحدثين بشرط النية. واستشهد بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، موضحًا أن الآية لم تفرض على الجنب إلا الغسل فقط لاستباحة الصلاة.
كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رواه البخاري ومسلم: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل."، مما يدل على أن الحدث الأكبر يتطلب الطهارة بالغسل.
آراء الفقهاء في الاكتفاء بالغسل دون وضوء
بيّن لاشين أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إلى رأيين:
الرأي الأول: يرى أن الغسل يجزئ عن الوضوء، مستدلًا بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، وأن الحدث الأصغر يدخل تحت الأكبر، فكما أن الغسل يرفع الجنابة، فإنه يرفع الحدث الأصغر أيضًا إذا نواه المغتسل.
الرأي الثاني: يرى أنه لا بد من الوضوء بعد الغسل، وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، مستدلين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوضأ قبل الغسل، لكن هذا الدليل محتمل بين الوجوب والاستحباب.
الراجح في المسألة
أكد لاشين أن الرأي الراجح هو أن الغسل يجزئ عن الوضوء إذا نوى المغتسل رفع الحدثين معًا، أما إذا توضأ مع الغسل فذلك أولى وأكمل، مستشهدًا بقول ابن عبد البر: "المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده بالماء فقد أدى ما عليه، لأن الله لم يفرض على الجنب إلا الغسل فقط."
وختم الدكتور عطية لاشين بالتأكيد على أن الجمع بين الوضوء والغسل سنة مستحبة، لكنه ليس شرطًا لصحة الصلاة.