العزم يشيد بموقف الحكومة الحكيم والمتوازن تجاه أحداث سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أشاد تحالف العزم، اليوم الأحد، (8 كانون الأول 2024)، بموقف الحكومة العراقية تجاه الأوضاع في سوريا واصفا إياها بـ"الحكيم والمتوازن".
وقال التحالف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "في ظل ما تشهده الساحة السورية من تغييرات جوهرية وما أفرزته الأحداث من تغيير سياسي، فإننا في تحالف العزم نؤمن بأن إرادة الشعوب هي القوة القادرة على رسم مسارها وتقرير مصيرها".
وأضاف البيان "في هذه المرحلة المفصلية، نعبّر عن عمق أواصر الأخوة بين الشعبين العراقي والسوري، التي تجلت عبر التاريخ في مواقف إنسانية عظيمة، كان أبرزها وقوف الشعب السوري إلى جانب أشقائه العراقيين خلال أوقات المحن، وخاصة في موجة النزوح الكبرى التي احتضن فيها السوريون إخوتهم العراقيين، وهذه الروابط المشتركة والعلاقات المجتمعية العميقة تستدعي منا جميعاً العمل على الحفاظ على وحدة الشعب السوري ودعمه في تجاوز هذه المرحلة الصعبة، بما يحقق الأمن والاستقرار والعيش الكريم للجميع".
وأشاد تحالف العزم "بموقف الحكومة العراقية الحكيم والمتوازن، الذي يعكس المصلحة الوطنية العليا ويركز على تعزيز استقرار المنطقة، مع الحرص على تقوية وتمتين العلاقات الإيجابية بين الشعبين الشقيقين، وحفظ الله العراق وسوريا وشعبيهما من كل سوء، وجعل هذه المرحلة بداية لأمل جديد وتعاون مثمر يعزز السلام في المنطقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري بمن فيهم القضاة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم وفداً من قضاة الشمال السوري، ضرورة العمل على اندماج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتاً إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
من جهتهم، أكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.