البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ46.95 مليار دولار في نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.952.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي النقديووفقا للمركزي، سجلت أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي النقدي لديه ارتفاعا لتصل إلى 11.14 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 10.
ويواصل الاحتياطي النقدي للبلاد الارتفاع على مدار الأشهر الماضية، بحسب البيانات الرسمية، ما يدعم وفرة الدولار والعملة الصعبة بوجه عام، اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد خاصة للسلع الأساسية والاستراتيجية.
مكونات احتياطي النقد الأجنبي لمصرفيما يتآلف احتياطي النقد الأجنبي لمصر من سلة عملات أبرزها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان.
وتعد وظيفة الاحتياطي الأساسية، سواء من الذهب والعملات الدولية، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، عندما تتأثر موارد القطاعات المدرة للعملة الصعبة والتدفقات النقدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي أرصدة الذهب العملات الأجنبية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن وجود فجوة ملحوظة بين الاستيرادات الكلية للعراق ومبيعات البنك المركزي من الدولار، ما يثير تساؤلات حول آليات تحويل الأموال والفرق بين القوائم الرسمية والأرقام الحقيقية.وقال المرسومي في حديث صحفي، “بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي، فقد ارتفعت الاستيرادات الكلية من السلع والخدمات من 91.053 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.686 مليار دولار في عام 2024، محققةً معدل نمو سنوي يبلغ 4%”.وأضاف، أنه “في المقابل بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال عام 2024 نحو 81 مليار دولار، حيث تشكل الحوالات والاعتمادات المستندية نحو 90% منها”.ويرجّح المرسومي، أن “الفجوة بين الاستيرادات الكلية ومبيعات البنك المركزي قد تعود إلى عودة الدولار الفائض إلى العراق نتيجة للتفاوت بين القوائم المزورة والأرقام الحقيقية لعمليات الاستيراد”.وأوضح، أن “بعض المستوردين يعيدون بيع هذا الفرق بالدينار العراقي في السوق الموازية، مستفيدين من فرق سعر الصرف بين الدولار الرسمي والدولار في السوق السوداء”.وأضاف أن “هذه الآلية تتيح للمستوردين إعادة استخدام الدينار العراقي لشراء الدولار مجددًا من البنك المركزي بالسعر الرسمي، ثم استيراد السلع مرة أخرى”.