البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ46.95 مليار دولار في نوفمبر
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.952.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بحوالي 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي النقديووفقا للمركزي، سجلت أرصدة الذهب المدرجة في الاحتياطي النقدي لديه ارتفاعا لتصل إلى 11.14 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 10.
ويواصل الاحتياطي النقدي للبلاد الارتفاع على مدار الأشهر الماضية، بحسب البيانات الرسمية، ما يدعم وفرة الدولار والعملة الصعبة بوجه عام، اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد خاصة للسلع الأساسية والاستراتيجية.
مكونات احتياطي النقد الأجنبي لمصرفيما يتآلف احتياطي النقد الأجنبي لمصر من سلة عملات أبرزها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان.
وتعد وظيفة الاحتياطي الأساسية، سواء من الذهب والعملات الدولية، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، عندما تتأثر موارد القطاعات المدرة للعملة الصعبة والتدفقات النقدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري احتياطي النقد الأجنبي أرصدة الذهب العملات الأجنبية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الوزراء:صافي الاحتياطيات الدولية يتخطى مستويات ما قبل الأزمات العالمية
عكفت الدولة المصرية على اتخاذ إجراءات حثيثة لتعزيز مصادر النقد الأجنبي، رغم التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية، وذلك من خلال تنفيذ سياسات فعالة، لتنشيط مصادر النقد الأجنبي من القطاعات الحيوية، باعتبارها دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، فضلاً عن اعتماد خطط استراتيجية أكثر مرونة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب تقديم حوافز لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، وهو ما ينعكس بدوره على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويدفع تجاه تحقيق رؤية مصر 2030 نحو تنمية مستدامة وشاملة.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تخطي صافي الاحتياطيات الدولية مستويات ما قبل الأزمات العالمية بفضل انتعاش مصادر النقد الأجنبي.
واستعرض التقرير تطور صافي الاحتياطيات الدولية مقارنة بما قبل اندلاع الأزمات العالمية، حيث سجل 46.95 مليار دولار في نوفمبر 2024، مقابل 35.17 مليار دولار في نوفمبر 2023، و33.53 مليار دولار في نوفمبر 2022، و40.91 مليار دولار في نوفمبر 2021، و39.22 مليار دولار في نوفمبر 2020، و45.35 مليار دولار في نوفمبر 2019.
كما أشار التقرير إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي، حيث زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 6 أضعاف، مسجلاً 46.1 مليار دولار عام 2023/ 2024 (بيان مبدئي)، مقابل 8.2 مليار دولار عام 2018/ 2019، فضلاً عن زيادة الصادرات بنسبة 39%، لتصل إلى 41.7 مليار دولار عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 30 مليار دولار عام 2018/2019.
وإلى جانب ما سبق، فقد بلغت نسبة زيادة إيرادات قناة السويس 24.1%، حيث سجلت 7.2 مليار دولار عام 2023/ 2024، مقابل 5.8 مليار دولار عام 2018/ 2019، كما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 14.3%، حيث بلغت 14.4 مليار دولار عام 2023/ 2024 (بيان مبدئي)، مقابل 12.6 مليار دولار عام 2018/ 2019، بجانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.1%، لتصل إلى 20.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقابل 19.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية، حيث أكد صندوق النقد الدولي، أن تحسن الظروف الاقتصادية وحل مشكلة نقص النقد الأجنبي ساهما في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ورفع معنويات القطاع الخاص.
أما وكالة فيتش فقد توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عامي 2025 و2026 بفضل عودة الثقة في الاقتصاد وزيادة تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.