القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم ورشة عمل عن التهيئة المهنية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تحت رعاية الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، نظم المجلس اليوم، ورشة عمل حول التهيئة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة في القاهرة، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، والدكتور عبد الحميد كابش استشاري الطب الطبيعي والتأهيل وخبير الإعاقة والتنمية، والدكتورة مي محسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسالي عاشور مدير الإدارة العامة للدراسات المستقبلية بالمركز، والدكتور زهوه منير خبير المناهج بالإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزراة التربية والتعليم، وغاده نادي مدير مساعد بإدارة المعرفة باليونيسف في مصر.
تناولت الورشة شرح للدراسة التي أجراها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التي كانت ضمن سلسلة رؤي علي طريق التنمية، والاستماع لمداخلات وتعقيبات المشاركين حول ذلك، كما تضمنت الورشة مجموعات عمل للمشاركين حول عدة موضوعات منها التهيئة المهنية والعمل المحمي، والتقويم والتوجيه المهني، والتشغيل والتوظيف والمتابعة، والتدريب المهني، وبيئة العمل الملائمة، وتأهيل الكوادر، والعلاقة مع العمل المجتمعي.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون 10.7% من سكان مصر وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، فيما بلغت نسبة الأفراد ذوي الإعاقة من بعض الصعوبة إلى المطلقة 11.0% لإجمالي الجمهورية خلال عام 2022، وذلك وفقًا للمسح القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذه النسبة التي تقدر بالملايين تواجه تحدي في التوظيف، أو في الحصول على فرص العمل.
كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة على الرغم من مواهبهم وقدراتهم الابداعية، إلا أنهم أكثر عرضة للبطالة أو نقص التوظيف بالمقارنة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على دمجهم في سوق العمل، واستثمار هذه القدرات من خلال التأهيل المهني، بما يتناسب مع العديد من الإعاقات المختلفة، لافته أن المجلس يسعى من خلال خطط عمله بالتنسيق مع الجهات المعنية لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنه في ضوء اختصاصاته سيقوم المجلس بالمشاركة في الأبحاث والدراسات والإحصائيات المتعلقة بذلك.
أكدت "كريم" خلال كلمتها في الورشة التدريبية، على أهمية تقديم الدعم والمساندة لأصحاب العمل وممثليهم والمتخصصين في الموارد البشرية، في معالجة المنظور المتغير بشأن إدماج مكون الإعاقة في خطط عملهم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ونبذ التمييز لتحقيق النمو المستدام، فضلًا عن تمكينهم من تصميم وتنفيذ استراتيجية إدماج الإعاقة بالشركات وأماكن التأهيل المهني.
أشارت إلى أن تهيئة البيئة المهنية وجعلها دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع أصحاب العمل، وتوعية مسئولي الموارد البشرية، وممثلي شبكات المسؤولية الاجتماعية للشركات والأعمال، وكل المهتمين بإنشاء بيئات عمل أكثر عدالة وشاملة ومبتكرة وإنتاجية اصبح لزامًا على الجميع، وذلك لن يتأتي إلا من خلال تقديم الأفكار والمعرفة اللازمة لأصحاب العمل، والتعاون مع الخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بهدف إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة.
أضافت أن التدخلات والتهيئة المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تركز على الاحتياجات المحددة المتعلقة بالإعاقة، كالحصول على التسهيلات التي يحتاجها الموظفين والمهنيين من ذوي الاعاقة، والتقنيات المساعدة، وأنظمة العمل المرنة، للوصول للرضا الوظيفي لافته أن التجارب الإيجابية أثبتت نجاح تنفيذ ذلك، من خلال التسهيلات أو الدعم أو الممارسات الثقافية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تجارب العمل الإيجابية لهم.
أكدت أن اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة سيكون بمثابة ميزة كبيرة للمنظمات والشركات، وضرورة العمل على تحقيق التهيئة المهنية، من خلال إعداد استراتيجية فعالة، لادراجهم في سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المزيد المزيد القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".
وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضا لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء".
وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقا لما ورد في القرار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.