الإعلامية رحمة حجيرة تحصد درجة الماجستير في الإعلام بامتياز مع مرتبة الشرف
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
حصلت الإعلامية البارزة رحمة حجيرة على درجة الماجستير في الإعلام بامتياز مع مرتبة الشرف، عن رسالتها الموسومة دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور العربي نحو قضية المصالحة الوطنية في اليمن..
تمت مناقشة الرسالة في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، بحضور لجنة علمية مرموقة ضمت ثلاثة من كبار الاكاديميين المعروفين احدهم وزير الخارجية المصري الأسبق الأستاذ الدكتور محمد العرابي.
وقد أثنت اللجنة على الرسالة لما تضمنته من تحليل عميق ورؤية تحليلية تسلط الضوء على دور الإعلام الرقمي في التغيير السياسي والاجتماعي في اليمن.
تعد الإعلامية والصحفية رحمة حجيرة واحدة من أبرز الأسماء الإعلامية في اليمن، حيث اشتهرت مؤخرا بتقديم برامج تلفزيونية جريئة ناقشت قضايا سياسية واجتماعية هامة، مثل الفساد وحقوق الإنسان والتحديات السياسية التي تواجه اليمن، قدمت برامج مثل "ساعة زمن" و"بلا رحمة" على قناة "اليمن اليوم".
وبعد مغادرتها قناة "اليمن اليوم"، انضمت رحمة حجيرة إلى قناة "الجمهورية"، وهي قناة حديثة التأسيس تبث من مدينة المخا في الساحل الغربي..
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي: خطوة نحو المساواة وإنهاء التمييز
أعلن وزير العدل الكويتي ناصر السميط عن توجه حكومي لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، التي تمنح عذرًا قانونيًا مخففًا للرجل في حال قتله زوجته، أو ابنته، أو أمه، أو أخته عند ضبطها في حالة تلبس بالزنا.
ما هي المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي؟تنص المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 على أنه:
"من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معًا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين."
بمعنى آخر: هذه المادة تخفف العقوبة عن القاتل إذا ارتكب الجريمة تحت ذريعة "الشرف"، مما يشكل تمييزًا قانونيًا واضحًا بين الجنسين.
أسباب التوجه نحو إلغاء المادة 1531. لا تستند إلى الشريعة الإسلاميةصرح وزير العدل ناصر السميط أن هذه المادة ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة لم تمنح أي شخص الحق في قتل آخر بحجة الشرف، بل وضعت أحكامًا شرعية واضحة في قضايا الزنا تستوجب وجود أربعة شهود عدول وإثبات شرعي صحيح.
2. تعارضها مع الدستور الكويتيتنتهك المادة 153 المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على:"الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين."
وبالتالي، فإن منح الرجل حق القتل المخفف وحرمان المرأة منه يُعد تمييزًا واضحًا بين الجنسين.
3. مخالفتها للاتفاقيات الدوليةالكويت عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي تفرض على الدول الموقعة اتخاذ تدابير للقضاء على العنف ضد المرأة.تتعارض المادة 153 أيضًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على المساواة بين جميع البشر أمام القانون.4. تشجيعها على العنف الأسري والقتلالعذر القانوني المخفف في هذه المادة يسهم في انتشار جرائم الشرف، حيث يمنح مُبررًا قانونيًا لمن يرتكب الجريمة، مما يؤدي إلى زيادة حالات القتل ضد النساء دون محاسبة حقيقية.ما هي الخطوة القادمة؟وفقًا لتصريحات وزير العدل، فإن:
✅ الحكومة سترفع مشروع إلغاء المادة 153 إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
✅ بعد إقراره، سيتم عرضه على مجلس الأمة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
✅ بعد الموافقة البرلمانية، سيتم إلغاء المادة رسميًا من قانون الجزاء الكويتي.
???? سيتم التعامل مع جريمة قتل المرأة في هذه الظروف كأي جريمة قتل أخرى، دون تخفيف للعقوبة.
???? لن يكون هناك تمييز قانوني بين الرجل والمرأة في قضايا الزنا والقتل.
???? يعزز ذلك حقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري وجرائم الشرف.
???? يحسن صورة الكويت على الصعيد الدولي فيما يخص حقوق الإنسان والمساواة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية