تحديات تنتظر الأردن بعد سقوط نظام الأسد في سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عمّان- مع حدوده الممتدة لنحو 375 كيلومترا، يتابع الأردن باهتمام بالغ تطورات المشهد في سوريا، إذ تقف المملكة منذ سنوات على خط المواجهة مع تداعيات الوضع في جارتها الشمالية.
ويفرض الوضع المستجد في سوريا جملة من التحديات على المملكة الأردنية في ظل تعدد فصائل المعارضة المسلحة على حدودها، وبالنظر إلى الاضطرابات المتسارعة داخل الأراضي السورية.
ودفع الأردن كلفة باهظة في تعامله مع مجريات الصراع السوري تمثلت في التعامل مع أزمة اللجوء، والتصدي لعمليات تهريب المخدرات عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة، والطائرات المسيّرة، وضمان أمن الحدود وغيرها.
ومع تقدم المعارضة من الشمال السوري نحو العاصمة السورية دمشق، عقد مجلس الأمن القومي الأردني اجتماعًا برئاسة الملك عبد الله الثاني، الذي أكد على أن "الأردن يقف إلى جانب السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم".
في المقابل، ومع إعلان سقوط نظام بشار الأسد، تجمع العشرات من اللاجئين السوريين المقيمين في المملكة بالقرب من مقر السفارة السورية في عمّان، للتعبير عن فرحتهم بسقوط نظام الأسد، وتفاعلهم مع الأحداث الجارية على الأراضي السورية، في الوقت الذي قامت فيه السفارة السورية بإنزال العلم بعد الإعلان عن سقوط النظام السابق.
يرى الكاتب والمحلل السياسي والوزير السابق، محمد أبو رمان، في حديثه للجزيرة نت، أن الأمور في سوريا تسير بشكل منطقي ومعقول بالنسبة للأردن بانتظار التطورات المقبلة، لافتًا إلى أن سقوط نظام الأسد دون وجود حمام دم في دمشق، يبشر بمستقبل جيد.
إعلانوحول الخيارات المتاحة في مستقبل العلاقة بين عمّان ودمشق، أشار أبو رمان إلى أن "هناك مراقبة حثيثة من الأردن الرسمي لمستجدات الأحداث في سوريا، فالحرب السورية انخرط بها مئات الجهاديين الأردنيين في مرحلة سابقة".
وأضاف أنه "بالنسبة للأردن، هناك -على سبيل المثال- عدم ثقة في خطاب هيئة تحرير الشام من حيث المبدأ، لكن الأردن منفتح على الرسائل الإيجابية التي تأتي من المعارضة السورية، ومعيار المرحلة المقبلة هو في المصلحة الوطنية المشتركة للبلدين".
وأضاف الوزير السابق أن الأردن لديه مخاوف من تفكيك سوريا، ومن حرب داخلية، ومهما يكن من أمر فالثورة السورية هي ثورة مسلحة وفيها حالة من التنوع العرقي والإثني يصعب الحكم على ما تقوم به الآن، مستدركًا بأن ما قامت به المعارضة السورية خلال الساعات الماضية أمر يثير الإعجاب، والرسائل التي وجهت لدول الجوار كالأردن والعراق أمر إيجابي.
تفاهمات دوليةأما الخبير الأمني، خالد المجالي، فرأى أن ما يجري في سوريا خلال الساعات الماضية أمر متفق عليه دوليا، معربا عن اعتقاده، بوجود تفاهمات مسبقة ما بين الأردن وسوريا الجديدة لجهة أمن الحدود، وبأن هناك خطوات وإجراءات واضحة على الحدود الأردنية السورية، لاسيما وأن الرسائل التي وصلت من جانب المعارضة السورية قبل أيام للأردن بشأن التعاون الأمني المشترك أمر جيد.
وقال المجالي للجزيرة نت، إن الأردن يعول على أنه لن يكون هناك أي وجود إيراني على حدوده، ولا أي شكل منظم من أشكال تهريب المخدرات، ولن تكون هناك مشاكل أمنية لطالما عانى منها الأردن على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى عودة اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن إلى ديارهم.
أما الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء المتقاعد الدكتور قاصد محمود، فيرى أنه من الصعب التكهن بمجريات الأمور في الداخل السوري، وأثره المباشر على الأردن، مشددا في حديثه للجزيرة نت، على أن القادم للأردن مهما كان شكله لن يكون أصعب مما كان في عهد النظام السابق، خاصة ما يتعلق بتهريب المخدرات وغيرها من الأمور الأمنية المقلقة لعمّان.
إعلانوقال "الحالة الأردنية السورية كانت دائما مصدر تحد للأمن الوطني الأردني، ومصدر اشتباك سياسي، ولم تكن السياسات الأردنية مقبولة عند النظام السوري السابق".
وأشار محمود إلى أن سوريا في حالة مخاض حقيقي من حيث الانتقال نحو سياسات خارجية واضحة، تبحث عن مصالح الدولة السورية والسوريين، موجها رسالة إلى الثورة السورية بالاستفادة من العلاقة الطبيعية مع الأردن، وقال "الأردن وسوريا لديهما امتداد جغرافي وتاريخي وديمغرافي، ومصلحة البلدين في أن تكون هناك تفاهمات على أعلى المستويات".
وأضاف أن "الأردن نجح في التعامل مع جزء كبير من المعارضة السورية على اختلافها في بدايات الثورة السورية، ولم يكن الأردن عدائيا معها، وكذلك المعارضة السورية لم تكن في يومٍ ما جزءا من الاعتداء على الأمن الوطني الأردني".
ومنذ توالي الأنباء عن سقوط نظام بشار الأسد، وسيطرة المعارضة السورية على العاصمة دمشق، شهد معبر جابر الحدودي الذي يربط الأردن مع سوريا تدفقا للاجئين السوريين المقيمين في الأردن من الذين قرروا العودة إلى ديارهم، في حين أعلن الأردن الجمعة، إغلاق المعبر الحدودي الوحيد العامل مع سوريا بسبب "الظروف الأمنية" في البلد المجاور، وفق ما أعلن وزير الداخلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عبد الله الثاني المعارضة السوریة سقوط نظام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هل تورطت دول المنطقة أم وُرِّطَت؟
د. عبدالله باحجاج
القاعدة المعاصرة لكل دولة عربية أو خليجية تكمُن الآن في أنه يستوجب عليها تأسيس ثقتها بمستقبلها بمعزلٍ عن أي شريك أو حليف أجنبي، وأن أي تحالف أو تكتُّل ثنائي أو جماعي ينبغي ألا يأخذ صفة الحصرية في الاعتماد عليه، ولا يمكن الثقة فيه مهما كانت التفاهمات والعلاقات التاريخية العميقة، وأن تكون الحصرية داخلية بامتياز، وهذه القاعدة تُنضجها الآن كل التجارب التي تمر بها دول المنطقة دون استثناء، وهنا نستشهد بتجربتين وباختصار.
أولا: التجربة السورية:
اعتمدت سوريا في عهدي الأسد (الاب والابن) على القوى الأجنبية بصورة حصرية على حساب داخلها، وبالذات روسيا التي كان وقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في الثورة السورية منذ مهدها عام 2011، فوق التصوُّر ضد الثورة والمعارضين، بسبب أنها كانت تعتبر بقاء نظام الأسد مُتعلقًا ببقاء نفوذها في الشرق الأوسط، وذلك بهدف تحقيق مصالحها على المستوى الجيوسياسي، مُستفيدةً من موقع سوريا الاستراتيجي المُطِل على البحر الأبيض المتوسط. وحسب مركز جسُور الدراسات (مقره تركيا)، فقد بلغ عدد المواقع العسكرية للقوى الخارجية في سوريا حتى منتصف 2023، نحو 830 موقعًا عسكريًا، 105 منها مناطق تحت السيطرة الروسية، وتتوزع بين 20 قاعدة عسكرية و85 نقطة عسكرية.
ومع هذا كله، سمحت موسكو بسقوط نظام الأسد بصورة درامية لا تعكس تلكم الخلفيات، كما قَبِلَ الغرب والعرب -والخليج في مقدمتهم- بشخصية تأسست بثلاثة مُسمَّيات؛ أولا: رئيس هيئة تحرير الشام (الجهادية)، وثانيا: قائد المعارضة السورية، وثالثا: رئيس الجمهورية السورية العربية، وهو الرئيس أحمد الشرع المعروف باسم (أبو محمد الجولاني). وكفى بهذه التحولات الدراماتيكية في التجربة السورية دروسًا ذهبية للخليج، لفهم المُتغيِّر والثابت في شؤونها الداخلية وعلاقاتها الدولية. وهنا أيضًا راديكالية غربية/ أمريكية في الاعتراف بأي قوة تظهر فوق السطح، مهما كان تاريخها وأفكارها، إذا ما ضمنت مصالحها من خلالها. أمريكا، والغرب عامةً، يفكرون في مستقبل مصالحهم على المدى الطويل الأجل، وإذا ما وجدته في أي قوة داخلية صاعدة، فلن تتردد في مساعدته على النجاح، ومن ثم الاعتراف به. وهنا نتساءل: هل الخليج تورَّط أم وُرِّطَ -أو كلاهما- في التجربة السورية الجديدة؟
هنا ينبغي توضيح مبدأ واستثناؤه، والمبدأ يكمن في حق الشعب السوري الشقيق أن يكون له نظام عادل يحترم حقوق وحريات مواطنيه، ويؤمِّن لهم كرامتهم في العيش الكريم داخل وطنه، وهذا ما تتجه إليه الآن سوريا في عهدها الجديدة، فكل ما يصدر عن الإدارة السورية الحاكمة برئاسة الشرع (الجولاني) يسير باتجاهٍ مختلف عن نظيراتها العربية؛ فهو يسعى لتأسيس دولة المؤسسات والقانون واستقلالية القضاء وعدالته، ودولة التداول السلمي للسلطة. أما الاستثناء، فيكمُن في حالة الإلهام الذي تستقبله الجماعات الأيديولوجية في المنطقة من تجربة وصول الجماعة الأيديولوجية السورية للحكم، وقبلها حركة طالبان وجماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن.
هنا تجد دول المنطقة في تحديات غير مسبوقة؛ إذ من خلال هذه التحديات لا يُمكن أن تظل مُتمسِّكة بخياراتها السياسية والاقتصادية والمالية دون تحليل التجربة السورية الجديدة وانعكاساتها عليها؛ لأننا نعتبرها كصيرورة لن يقتصر تأثيرها على الجغرافيا السورية في حالة نجاحها، وإنما ستُغيِّر المفاهيم وتُعجِّل بنضوج القناعات الفكرية للديموغرافيات والقوى الفاعلة داخل المنطقة، ولعل أبرزها -كما أشرنا إليها في مقال سابق- نضوج "أسلمة" السُلطة السياسية كقائدة لتحقيق العدالة والتنمية وتوزيع الثروات بشفافية ورقابة المؤسسات.. إلخ.
ثانيًا: انقلاب الأمريكان والصهاينة على العرب: إذ كيف يُمكن وصف مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء استلامه الحكم في بلاده بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وموقف الإرهابي مجرم الحرب نتنياهو من إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية كونها شاسعة، ردًا على موقفها المُتجدِّد من حتمية إقامة الدولة الفلسطينية، ورفضها تهجير سكان قطاع غزة خارجه؛ فالحليف الأمريكي ومن يدعمه، لا ضمانة ولا أمن ولا أمان لهم، بحكم نصوص دينية وتجارب تاريخية، وسنكتفي اختصارًا بالأولى كقوله تعالى: "وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ" (البقرة: 120). والنص القرآني هنا واضح، وإسقاطاته المعاصرة في ضوء ما سبق ينبغي أن تكون واضحةً سياسيًا الآن، وإلّا فكيف يكون الحليف أو الشريك طامعًا في أراضي وثروات حليفه أو يضعُهم في موقفٍ مُلتبسٍ مع شعوبهم، هذا أقل ما يمكن وصفه على الأقل!
هنا نجد التساؤل يتكرر معنا مُجددًا: هل وُرِّطَت أم تورَّطَت الدول العربية في رهاناتها على الأمريكان ومن ورائهم الصهاينة؟ لأن أطماعهم فيها قد انكشفت الآن، وهنا ندعو دول المنطقة إلى تحليل التجربتين سالفتي الذكر، وأي تحليل سياسي موضوعي ستخرج منه الدول العربية بالنتائج التالية: ليس هناك من خيارٍ سوى إعادة النظر في خياراتها الداخلية الجديدة باتجاه تعزيز مفهوم الدولة الوطنية القوية الضامنة لحقوق وحريات شعوبها، خاصةً في مجال العيش الكريم بمؤسسات تُديرها سلطات واعية، ليس مهمتها صياغة استراتيجية ذكية واستصدار سياسات وقرارات من خارج الصندوق فحسب، وإنما الإجابة على تساؤل: ما نتائجها أو تداعياتها مسبقًا؟ ودون ذلك، فقد ترتد خيارتها على مفهوم الدولة الوطنية القوية دون العِلم المُسبق بالمآلات (نتائج وتداعيات)، ونُكرِّر في هذا السياق ما نُعلي من شأنه دائمًا، وهو من مُسلَّماتنا المطلقة، وهو أن التوترات والصراعات المقبلة لن تُطلق فيها رصاصة واحدة، وإنما ستقوم على تفكيك مناعة الدولة الأيديولوجية والاجتماعية والسياسية، مهما مارست الدول من سياسة تكميم الأفواه والضغوط القهرية على مجتمعاتها؛ بل سيكون ذلك من تداعيات التعجيل بانتصار الأعداء وكل مُستهدف للدول الآمنة والمطمئنة.
رابط مختصر
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني