لجنة احتجاجات السليمانية: سنواصل التظاهرات والمعلم لا يملك أجرة التكسي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، أن الإضراب العام عن الدوام في السليمانية سيتواصل.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الإضراب عن الدوام والاحتجاجات ستتواصل في السليمانية وحلبجة وأطرافهما".
وأضاف أنه "لن نعود إلى الدوام إذا لم يتم صرف رواتب الموظفين المتأخرة للأشهر الثلاثة، فضلا عن حسم ملف توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصرا".
وأشار إلى أن "المواطن الكردي يعيش وضعا سيئا من جميع النواحي، فالمعلم لا يملك أجرة التكسي للذهاب إلى المدرسة، والمواطن لا يملك أجرة مولد الكهرباء أو شراء النفط الأبيض، في ظل دوامة الأزمات التي يعيشها، نتيجة انهيار الخدمات من كل النواحي، من كهرباء ووقود".
ويشهد إقليم كردستان لاسيما في محافظة السليمانية منذ فترة احتجاجات وأضراب واسع بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أعلنت عدد من دوائر التربية والمؤسسات الحكومية في المحافظة إضرابًا عن الدوام الرسمي، احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يعلنون استكمال كشوفات رواتب الموظفين بمناطق سيطرتهم تمهيدا لبدء عملية الصرف
أعلنت جماعة الحوثي، استكمال إعداد وإصدار كشوفات مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها لشهر ديسمبر من العام 2024م.
وقال بيان صادر عن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إنها أرسلت الكشوفات التفصيلية إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف وفقًا للمعايير ولوائح الصرف المحددة.
وأشار إلى إبلاغ البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" والهيئة العامة للبريد بالكشوفات التفصيلية تمهيداً لبدء عملية الصرف.
وأكد البيان أن عملية الصرف ستشمل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في بمناطق سيطرتهم المسلحة، بما في ذلك الموظفين الذين سبق لهم إثبات حضورهم ولم يتمكنوا من ممارسة مهامهم بسبب الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن "عملية الصرف ستكون مصحوبة بإجراءات إصلاحية تهدف إلى تنقية كشوفات المرتبات من الأسماء المكررة والمنقطعين عن العمل بشكل نهائي، كما سيتم العمل على معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية في قاعدة البيانات المركزية، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات لتصحيح أي أخطاء قد تطرأ في كشوفات الصرف".
ويأتي القرار الجديد لجماعة الحوثي، بصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها والمتوقفة منذ أكتوبر 2016م، ضمن محاولاتها امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد ضدها، بالتزامن مع محاولات الجماعة تجنب تبعات إنهيار النظام السوري عليها في اليمن.