النائب أبانوب عزت: جولة الرئيس الأوروبية خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون مع دول القارة العجوز
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد النائب أبانوب عزت، عضو مجلس النواب، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأوروبية إلى الدنمارك والنرويج و أيرلندا، يعزز التعاون بين مصر والدول الأوروبية، حيث شهدت لقاءات الرئيس السيسي مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي، وعدد من اللقاءات الاقتصادية تمهيدا لإعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر وعدد من الدول إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة، مما يدل على الجهود المكثفة التي يبذلها الرئيس السيسى لوضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.
وقال "عزت" إن الجولة الأوربية دليل على دور مصر المحوري في القضايا الإقليمية، وكيف كانت مصر وستظل من رعاة السلام، موضحا أن سياسات مصر الخارجية قائمة على دعم سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وزيارة السيسي للدنمارك، ستنعكس على مجالات عدّة منها زيادة الاستثمارات الدنماركية في مصر في السنوات المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا الخضراء، وتحلية المياه.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الدنمارك تعتبر من أبرز الدول التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أهمية القضايا التى تناولها الرئيس السيسي حيث ستظل القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة على مائدة الاجتماعات وفي مختلف اللقاءات الدولية، ومن ثم هذه الجولة بمثابة خطوة جادة من قبل الدولة المصرية لعودة المفاوضات في القضية الفلسطينية مرة أخرى.
وأوضح "عزت" أن جولة الرئيس السيسي الأوروبية تعد خطوة استراتيجية من أجل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وجاءت الجولة في توقيت حيوي، حيث تتقاطع المصالح المشتركة بين الجانبين في مجالات عدة، أبرزها التنمية الاقتصادية، الطاقة، الأمن الإقليمي، وقضايا التغير المناخي، خاصة أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدنمارك بدأت في 1922 أي إن العلاقة تمتد بين البلدين لـ 102 سنة، وتسهم زيارة الرئيس السيسي في تحقيق كثير من التعاون و التقارب في عدد من القضايا الشائكة مثل أزمات تغير المناخ والتحول الأخضر والهجرة، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي دول القارة العجوز مجلس النواب رئيس البرلمان الدنماركي الرئیس السیسی بین مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تبحثان مجالات التعاون لتعزيز تمكين المرأة
بحث الاتحاد النسائي العام، ومجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، سبل تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة بينهما، التي تأتي تماشياً مع أهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، في تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجانبان افتراضياً، وترأسته من جانب مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، الدكتورة هيا المقوشي، المساعد التنفيذي في المجلس، بحضور مستشار الأمين العام، والمدير العام للإدارة العامة للجان، والمدير العام لإدارة التخطيط والتحول الاستراتيجي، والمدير العام لإدارة المرصد الأسري، ومستشار الأمين العام، ومستشار الإعلام والاتصال المؤسسي، ومن جانب الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات، المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية، بحضور مدراء الإدارات في الاتحاد. تميز وريادة وتهدف المذكرة إلى تعزيز دور المرأة والأسرة والعمل يداً بيد لوضع خطط استباقية ذات رؤية بعيدة المدى، لاستحداث المبادرات والبرامج وتبادل الحلول والخبرات وتخطي التحديات، لضمان استمرارية التميز والريادة في تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة للمرأة في البلدين.وتتضمن المذكرة مجالات التعاون وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مجال إعداد السياسات والبرامج وخطط العمل والتشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة، وكذلك تبادل الدراسات والوثائق والمطبوعات والمعلومات والبحوث والتقارير والبحوث المعنية بها، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية والندوات وجلسات العمل والمؤتمرات. علاقات راسخة وأعرب الطرفان عن اعتزازهما بالعلاقات الأصيلة الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وما يجمعهما من تاريخ عريق، وحاضر مشرق، ومستقبل مزهر، يتطلعان له سوياً، لترسيخ الانسجام والتكامل وتعزيز الاستقرار والرخاء والازدهار في البلدين، في ظل القيادتين الحكيمتين في الدولتين الشقيقتين، وتطلعهما لأن تمثل مذكرة التفاهم انطلاقة لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، والتبادل المثمر للخبرات، وإبراز أفضل الأساليب الداعمة لملف المرأة، بما يرتقي إلى طموحات وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين.
وتكمن أهمية التعاون المشترك في تعزيز تمكين المرأة كونها الركيزة الأساسية لتماسك المجتمع وعافيته، حيث يعمق تمكينها الذي يراعي احتياجاتها من أداء دورها الأساسي في بناء مجتمع متوازن وقوي، إلى جانب ترسيخ القيم المشتركة للحفاظ على تماسك المجتمع، وكذلك التعاون لمواجهة التحديات وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.