وزير العمل: الدولة تهتم بملف التدريب المهني لتأهيل العمالة المصرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هناك اهتماما بالتدريب المهني داخل الوزارة لتطوير الأداء مشيرًا إلى معالجة بعض أوجه القصور من خلال وضع خطة بديلة بشأن تطوير التدريب المهني.
بروتوكول تعاون بين التعليم والعملوأوضح «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت بتطوير منظومة التدريب المهني من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم، وأن تكون المراكز التابعة لوزارة العمل متاحة للطلاب في التعليم الفني، وهو ما يعد تكاملا بين الوزارتين، متابعًا: «لدينا المراكز التي من الممكن أن تساهم في تطوير التعليم الفني في مصر، وأيضًا هناك تنسيق مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ والتكامل معها».
وشدد وزير العمل، على أنه يبدأ العمل مع الفحص المهني مع الدول العربية منها المملكة العربية السعودية، وسيتم عمل ربط إلكتروني مع السعودية: «في ربط إلكتروني مع الأردن والكويت والعراق وقريبًا يكون هناك تعاون مع كل الدول، ويتم العمل على الرقمنة من أجل تسهيل عملية السفر والفحص المهني مع البلاد العربية والأوروبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل التدريب المهني وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيطبق دون استثناء وعقوبات رادعة تنتظر غير الملتزمين
قال وزير العمل، محمد جبران، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتم دون استثناء، وسوف تُطبق عقوبات رادعة على من لا يطبقه.
وأكد جبران، خلال مداخلة هاتفية اليوم الاثنين مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC مع الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 7000 جنيه سيمنح دفعة إيجابية قوية للعمال ويعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة، موضحا أن هذا المبلغ يُعتبر الحد الأدنى للأجر، مما يعني إمكانية تجاوزه وفقًا لطبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية المختلفة.
وأضاف أن القرار يستهدف بشكل أساسي العاملين الذين لا تتناسب أجورهم الحالية مع متطلبات الحياة اليومية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الجديد سيطبق على العاملين في القطاع الخاص، ليصبح مساويًا لما هو معمول به في القطاع الحكومي، بعد سلسلة من الزيادات التدريجية التي بدأت من 2400 جنيه حتى وصلت اليوم إلى 7000 جنيه.
وشدد وزير العمل على أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس السنوات السابقة، في خطوة تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لافتا إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر كان له دور بارز في اتخاذ هذا القرار.
وفيما يخص الشركات غير الملتزمة، نبه جبران إلى أن قانون العمل ينص على عقوبات رادعة لمن لا يطبق الحد الأدنى للأجور، ومع ذلك، أشار إلى أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، سيتم تنظيم زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها عن كثب وإيجاد حلول مناسبة تراعي ظروفها دون الإخلال بحقوق العاملين.
اقرأ أيضاًوزير العمل ونائب محافظ بني سويف يكرمان أوائل برامج التدريب المهني ويُسلّمان عقود عمل لذوي الهمم
وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة البويات والصناعات الكيماوية
وزير العمل يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل بالرياض