وزير العمل: الدولة تهتم بملف التدريب المهني لتأهيل العمالة المصرية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هناك اهتماما بالتدريب المهني داخل الوزارة لتطوير الأداء مشيرًا إلى معالجة بعض أوجه القصور من خلال وضع خطة بديلة بشأن تطوير التدريب المهني.
بروتوكول تعاون بين التعليم والعملوأوضح «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت بتطوير منظومة التدريب المهني من خلال توقيع بروتوكول مع وزارة التعليم، وأن تكون المراكز التابعة لوزارة العمل متاحة للطلاب في التعليم الفني، وهو ما يعد تكاملا بين الوزارتين، متابعًا: «لدينا المراكز التي من الممكن أن تساهم في تطوير التعليم الفني في مصر، وأيضًا هناك تنسيق مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ والتكامل معها».
وشدد وزير العمل، على أنه يبدأ العمل مع الفحص المهني مع الدول العربية منها المملكة العربية السعودية، وسيتم عمل ربط إلكتروني مع السعودية: «في ربط إلكتروني مع الأردن والكويت والعراق وقريبًا يكون هناك تعاون مع كل الدول، ويتم العمل على الرقمنة من أجل تسهيل عملية السفر والفحص المهني مع البلاد العربية والأوروبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل التدريب المهني وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي،وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،
وقال ان خبراته المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فلقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشاد جبران بالجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الاطراف،والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة ..
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي ،اليوم الثلاثاء ،علي القانون بشكل نهائي،بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه ...و كان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات..وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات..وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه