كيف نجحت الدولة المصرية في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات؟
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تعرض الاقتصاد المصري خلال السنوات العشرة الأخيرة، لضغوط متزايدة وصدمات متتالية من الداخل والخارج، إلا أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذه الفترة، كانت داعمة للاقتصاد بشكل واضح، وأصبح معها الاقتصاد قادرًا على مواجهة هذه الصدمات والعبور من الأزمات التي كانت أغلبها عالمية.
بناء اقتصاد قوي يستطيع مواجهة التحدياتودائمًا ما يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولين بتوجيهات محددة وواضحة، تركز على بناء اقتصاد قوي يستطيع مواجهة التحديات وأية طوارئ أو ظروف استثنائية تتعرض لها مصر، أساس هذه التوجيهات هو إعادة هيكلة وبناء الاقتصاد المصري.
واستطاعت مصر مواجهة تحديات فيروس كوفيد -19 في عام 2020، بدعم من توافر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليأتي بعد ذلك وفي أقل من عامين حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، ثم أحداث السودان، وبعد عام ونصف وتحديداً في أكتوبر 2023 حرب إسرائيل على غزة والأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر.
تحرير سعر صرف الجنيه المصريوجاءت بداية الإصلاحات الاقتصادية، بقيام البنك المركزي في 14 مارس 2016، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما ترتب عليه رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ للحد من آثار التضخم، وواصل الدولار رحلة صعوده أمام الجنيه حتى بلغ ذروته في سبتمبر 2016 ووصل سعره في السوق الموازية 20 جنيهًا في الوقت الذي كان يباع في البنوك بـ 8.85 جنيه، وهنا كان لابد من استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ليأتي بعد ذلك قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، ليمثل طوق نجاة للجنيه المصري والحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وزيادته.
القضاء على السوق السوداء للدولاروساهم قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية، وتزامن معه بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض الواردات المصرية من الخارج بقيمة تجاوزت 120 مليار دولار، فضلاً عن زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت 200 مليار دولار.
تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصاديواتجهت الدولة المصرية، إلى تنفيذ عدد من الإجراءات بهدف السيطرة على سوق الصرف، وتوصلت الحكومة المصرية خلال الشهور الأخيرة من عام 2022، لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي يتضمن إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، واتباع سعر صرف مرن يحكمه العرض والطلب، بجانب تشديد السياسة النقدية، وتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وخفض الدين المحلي، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
تنفيذ صفقة رأس الحكمةونجحت مصر، في تنفيذ صفقة رأس الحكمة، وهى أكبر صفقة تم تنفيذها باستثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ35 مليار دولار لحدوث انتعاشة في الأسواق المحلية، ومع توافر السيولة من العملات الأجنبية سواء الدولار أو غيره من العملات الأجنبية في القنوات الرسمية من خلال البنوك أو شركات الصرافة، تم القضاء بشكل كبير على السوق السوداء للعملة، خاصة بعدما أصبح سعر السوق الرسمي نفس السعر في السوق السوداء.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصروشهد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تطورًا ملحوظا على مدار السنوات الماضية، ليسجل نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023 / 2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4%، مقارنة بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2021، وفي العام المالي 2016 / 2017 كانت عند مستويات 7.9 مليار دولار، وفي العام المالي 2017 / 2018 بلغت نحو 7.7 مليار دولار، بينما في العام المالي 2018 / 2019 بلغت نحو 8.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، نحو 7.5 مليار دولار فى العام المالي 2019/2020، ثم انخفض إلى 5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، وعاد إلى الصعود خلال العام المالي 2021 / 2022 ليصل إلى 8.9 مليار دولار ثم 10 مليار دولار في العام المالي 2022 / 2023.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرةوفيما يخص الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار، من بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمارومن أبرز قرارات الحكومة، لدعم الاستثمار، الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة، كما حددت الحكومة مدى زمني 10 أيام لموافقات التأسيس، وإنشاء منصة إلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.
التوسع في إصدار الرخصة الذهبيةومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة، لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة، التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم اقتصارها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية فقط، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المصرية العاصمة الجديدة مشروعات التنمية سعر صرف الجنیه المصری من العملات الأجنبیة فی العام المالی البنک المرکزی السوق السوداء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم الثلاثاء
تباينت أسعار العملات الأجنبية، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 11-2-2025، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
أسعار العملات بالبنوك اليوم:
سعر الدولار اليوم
50.36 جنيه للشراء.
50.46 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.83 جنيه للشراء.
52.07 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
62.10 جنيه للشراء.
62.45 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
162.34 جنيه للشراء.
163.40 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم
13.38 جنيه للشراء.
13.45 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.69 جنيه للشراء.
13.73 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
12.78 جنيه للشراء.
13.84 جنيه للبيع.
سجل الدولار ارتفاعًا، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم. هذا القرار أدى إلى ضغوط على اليورو، إضافة إلى تراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، المرتبطين بأسواق السلع.
وقال ترامب أيضا إنه سيعلن عن رسوم جمركية متبادلة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وتطبيقها على جميع الدول ومطابقة معدلات الرسوم الجمركية التي تفرضها كل دولة. وتزيد هذه الخطوة من التوترات بشأن حرب تجارية عالمية، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الانتقامية التي تفرضها الصين على السلع الأميركية حيز التنفيذ اليوم الاثنين.
وبحسب بيانات وكالة "رويترز"، انخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0317 دولار في التعاملات المبكرة، ليقترب من أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 1.0125 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي وذلك مع تأهب المستثمرين للرسوم الجمركية التي هدد ترامب مرارا وتكرارا بفرضها على أوروبا.
وتراجع الدولار الكندي بأكثر من 0.2 بالمئة حيث تعد كندا أكبر مورد للمعدن الأولي للألومنيوم إلى الولايات المتحدة.
قالت تشارو تشانانا، رئيسة استراتيجيات الاستثمار في ساكسو، إنه لم يعد من الممكن استخدام الاستراتيجيات القديمة لأن الصين لم تعد موردا مهمًا للصلب إلى الولايات المتحدة بعد الرسوم الجمركية لعام 2018.
وأضافت "ومع ذلك، قد لا يكون القلق الفوري هو التضخم، لأنه قد تكون هناك تأثيرات مضادة مثل تباطؤ الطلب. القلق الأكبر يتمثل في حالة عدم اليقين والتحول نحو عالم أكثر حماية".
وبعيدا عن ترامب، سينصب تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأميركية الأربعاء وظهور رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء، مع احتمال أن تكون الرسوم الجمركية في دائرة الضوء.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 108.23 في التعاملات المبكرة. لم يطرأ أي تغير يذكر على الجنيه الإسترليني واستقر عند 1.23915 دولار.
ونزل الين الياباني 0.4 بالمئة إلى حوالي 152 ينا مقابل الدولار، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في شهر واحد والذي لامسه الجمعة وسط تزايد التوقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا العام.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد