بعد شروطها التعجيزية لاستئناف تصدير النفط.. هل أصبح العراق القطب الأضعف أمام تركيا؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد فرض تركيا شروطًا وصفها البعض بالـ"تعجيزية"، لإعادة استئناف تصدير النفط مع العراق، والتزام الأخير بقيود "أوبك+" بتخفيض حصته الإنتاجية، هل يكون العراق القطب "الأضعف"، أمام تركيا في الملف النفطي؟
الشروط التركية "التعجيزية"
وتشير مصادر مطلعة، الى أن تركيا فرضت على العراق شروطا "تعجيزية"، لاستئناف عمل الانبوب العراقي – التركي، عبر ميناء جيهان.
فيما أوضح مختصون بالشأن الاقتصادي، أن "الشروط تضمنت إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني، لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما، ودفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، وسحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022، والاستمرار بإعطاء تركيا خصمًا مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم".
وأشار المختصون الى أن "الشروط تضمنت أيضا الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي، وأن يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي".
التزام العراق بقيود "أوبك + "
ويوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أنه "بعد التزام العراق بقيود أوبك + انخفضت حصته الإنتاجية من 4.650 مليون برميل يوميا الى 4.220 مليون برميل، يصدر منها حاليا 3.444 مليون برميل يوميا ويستهلك داخليا 780 ألف برميل يوميا".
وبين المرسومي أنه "من الممكن أن ترتفع الصادرات النفطية العراقية الى مستوى الصادرات النفطية المقدرة في موازنة 2023 والتي تبلغ 4.5 مليون برميل وهذا يعني أن إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيتطلب تخفيض صادرات العراق النفطية عبر البحر الى نحو 4 ملايين برميل يوميا".
العراق وتركيا والقطب "الأضعف"
ويقول الخبير الاقتصادي أن "العراق لن يحصل على أي زيادة في ايراداته النفطية، كما انه بعد توقيع مشروع خط أنابيب تحت سطح البحر بقيمة 417 مليون دولار الذي سيؤدي الى زيادة السعة التصديرية جنوبًا بمقدار نصف مليون برميل يوميًا في العام المقبل".
ويوضح المرسومي، أن "هذا يعني تقليص الحاجة الى إعادة العمل بخط الانبوب العراقي – التركي، مما يلحق الضرر بالجانب التركي الذي سيفقد رسوم المرور التي تزيد عن مليار دولار سنويًا ويقوض مساعي تركيا التي تسعى الى أن تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز خاصة وأنها من الموقعين على اتفاقية لائحة الطاقة التي يشكل موضوع انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها والتحكيم بشأنها".
ويؤكد أنه "بناءً على ذلك فالعراق ليس في موقف الضعف في هذا الموضوع وعليه الا يقدم التنازلات الكبيرة، لان تركيا هي الطرف الأكثر تضررًا من إيقاف تصدير النفط العراقي عبرها".
تهريب النفط الى تركيا
وفي وقت سابق، أتهم مستشار الطاقة في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهريب نفط إقليم كردستان.
ويقول أحمد لـ "بغداد اليوم"، إن "الديمقراطي الكردستاني يريد استمرار عدم استئناف تصدير نفط الإقليم في الوقت الحالي، ولا يضغط بهذا الخصوص، كونه يقوم بشكل يومي بتهريب حوالي 200 ألف برميل من النفط عبر الشاحنات".
وأضاف، أن "الحزب الديمقراطي يقوم بتهريب 200 ألف برميل يوميًا عبر الشاحنات إلى تركيا، من حقول مختلفة، وقد تم استئناف العمل بها، وهذه الإيرادات لا تدخل إلى خزينة الإقليم إطلاقًا، كما أن الحكومة العراقية تعلم بهذا الأمر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون برمیل برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن تضغط على بغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان
كشفت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مهددة بفرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم تستجب بغداد للمطالب الأميركية.
وتهدف واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها ضد طهران.
إضافة لذلك، يمثل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى.
وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل.
يعكس هذا التطور تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما قد يسهم في استقرار سوق النفط وزيادة المعروض العالمي.
وترى الأسواق أن استئناف صادرات كردستان سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار النفط.
يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة على الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الإمدادات، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018.
ويرى الخبراء، أن التحرك الأميركي يكشف عن أهمية نفط كردستان في استراتيجيات الطاقة الأميركية، خاصة في ظل محاولات واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس