وزير الاقتصاد يزور مصانع ومعامل المنسوجات بصنعاء
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
وخلال الزيارة إلى مصنع الغزل والنسيج اطلع وزير الاقتصاد على سير العمل في أقسام المصنع وخطط التطوير والتحديث فيه، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود واستيعاب كميات أكبر من القطن المحلي ورفع الطاقة الإنتاجية للمصنع والإسهام في سد فجوة احتياجات مصانع ومعامل النسيج والملبوسات من النسيج المحلي .
وأكد أهمية اضطلاع مصنع الغزل بدور مهم ضمن استراتيجية حكومة التغيير والبناء في توطين صناعة الملبوسات في إطار تكامل وتظافر الأدوار بين المصنع وبقية المصانع والمعامل .
كما اطلع وزير الاقتصاد ومعه وكيلا الوزارة لقطاعي التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد قطران والصناعة أيمن الخلقي، على وضع مصنع الملبوسات الجاهزة التابع لشركة العاقل، ومعامل الإنتاج في المعهد التركي .
واستمعوا من المعنين إلى خطط صيانة وإعادة تشغيل المصنع خلال الشهرين القادمين، وكذا إعادة العمل بمعامل إنتاج السجاد والملبوسات في المعهد.
وأكد وزير الاقتصاد أن الوزارة ستعمل على تقديم الدعم وتذليل الصعوبات لإعادة تشغيل المصنع والتعاون مع إدارة المعهد لإعادة تشغيل المعامل.
إلى ذلك اطلع الوزير المحاقري على سير العمل في معمل زهرة القطن التابع لمؤسسة اليتيم ومعمل سبأ للقطنيات، ومعامل بادي ستار، وأشاد بوتيرة الأداء العملية والإنتاجية والحرص على الجودة وما تقوم به تلك المعامل من عمليات تدريب للجمعيات والأسر المنتجة.
و أوضح أن هذه الزيارات تأتي في إطار برنامج دعم الصناعات النسيجية المحلية بالشراكة مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وتفعيل منظومة الصناعة النسيجية وسلاسل القيمة المضافة ابتداء من مزارعي القطن والجمعيات الزراعية المختصة والاتحاد التعاوني الزراعي وصولاً إلى مصانع ومعامل المنسوجات والملابس ترجمة لخطط وأهداف الوزارة وحكومة التغيير والبناء في النهوض بواقع الصناعات النسيجية كأحد أهم أذرع التمكين الاقتصادي التي تعمل على تحسين مصادر الدخل وتوفير فرص العمل وامتصاص البطالة وتعد ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني .
وأشار الوزير المحاقري إلى أن الوزارة ستعمل على تشجيع المستوردين نحو التوجه لتسويق منتجات المصانع والمعامل الإنتاجية المحلية وفق برنامج عمل مشترك للحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الثقة بالمنتج اليمني وجودته والحد من عمليات الاستيراد وفق مراحل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الملبوسات المحلية.
ونوه الى أهمية التدريب وتأهيل المستهدفين وفق احتياجات سوق العمل وبدء تنفيذ مشاريعهم الإنتاجية الخاصة .
وفي الزيارات التي حضرها رئيس اتحاد المنسوجات محمد حسن، ثمن مسؤولو المصانع والمعامل، اهتمام قيادة الوزارة بهذا القطاع وملامسة همومه وتطلعاته.
وأكدوا حرصهم على التعاون المثمر مع الوزارة لتطوير صناعة المنسوجات والملابس ، وتعزيز ثقة المستهلك بجودة المنتج الوطني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بأول طلب للفترة العاشرة.. "الشورى" يناقش وزير العمل حول "مبادرات التوظيف المؤقتة".. الأحد
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، الأحد، معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل؛ لمناقشته بشأن موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027).
وأشار إلى أن طلب المناقشة سيركز على موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة " من خلال عدة محاور أبرزها: استعراض نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الوزارة.
وستجري- خلال الجلسة- مناقشة مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها جراء تطبيق قانون العمل الحالي، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات "اقتصاديات سوق العمل" المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي، بالإضاة إلى الوقوف على متابعة الوزارة للآثار (الإيجابية والسلبية) جراء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل في سلطنة عُمان والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه (العام والخاص).
وأفاد سعادة الأمين العام بأن المجلس وفي إطار إعداده لدراسة ملف مبادرات التوظيف المؤقتة والتحضير لجلسة المناقشة عمل على تشكيل فريقٍ تحضيري برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس؛ لدراسة الجوانب ذات الصلة بالموضوع من خلال جمع البيانات، والوقوف على التحديات التي رافقت مبادرات التوضيف، ووضع الحلول والمقترحات الداعمة لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيقها.
وأوضح سعادته بأن لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس عملت على متابعة موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة" عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين للوقوف على واقع تطبيقها، والتحديات المرتبطة بها و، قدمت حيالها العديد من التقارير والتوصيات لتعزيز الاستفادة منها مستقبلاً، كما عكفت اللجنة على التحضير لجلسة المناقشة عبر اجتماعاتها.
وبيّن أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة.