وزير العمل: فوجئنا بشركات إلحاق عمالة للخارج غير مرخصة ونواصل التصدي لها
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت بالفترة الأخيرة سفر مواطنين للخارج، وبعد الوصول اكتشفوا أن عقودهم غير منضبطة، متابعًا: «بعدها كنا بنتفاجئ أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة».
مخالفات شركات إلحاق العمالةوشدّد «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن وزارة العمل بدأت في التحرك بناء على الشكاوى الواردة من المواطنين، وتم التأكد من صحة هذه المخالفات، مؤكدًا أنه بعد التحقيق مع أصحاب الشركات الذين أقروا أنهم تقاضوا أموالا ومبالغ غير العقود المخصصة وهو ما يحتم على الوزارة مراجعة التراخيص مرة أخرى.
وتابع وزير العمل: «مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة.. والشركات التي تعمل على أرض الواقع وبشكل فعلي لا تتخطى الـ150 شركة، والآخر يكون موجود ولا يورد للعمالة بالخارج أكثر من عاملة، ويتم مراجعة تراخيص الشركات للتأكد من الشركات الجادة»؛ لأنه يؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج.
وأوضح أن الوزارة في بياناتها تهيب بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص، مضيفًا: «فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة.. ويتقاضون مبالغ مالية كبيرة جدًا تتخطى الـ 150 ألفا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد جبران وزارة العمل وزير العمل العمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
وهم الوظائف تحت قبضة العدالة.. ضبط شركة توظيف غير مرخصة بالجيزة
في مشهد جديد من معارك وزارة الداخلية ضد الجريمة بكافة أشكالها، أسدلت الستار على واحدة من حيل النصب التى تستهدف أحلام الشباب الباحثين عن مستقبل أفضل فى الخارج.
تمكّنت الأجهزة الأمنية من الإيقاع بشخصين فى الجيزة لاتهامهما بإدارة شركة توظيف غير مرخصة تعمل فى إلحاق العمالة بالخارج.
التفاصيل كشفت عن نشاط إجرامى يختبئ وراء وعود زائفة بعقود عمل خارج البلاد، مقابل مبالغ مالية يحصلان عليها من ضحاياهما.
تحقيقات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل، أكدت أن المتهمين، وهما مالك الشركة ومديرها المسؤول، لديهما سوابق جنائية، ويعملان من مقر الشركة في دائرة قسم شرطة العجوزة.
وعقب تحرّيات دقيقة وتقنين للإجراءات، داهمت الشرطة الشركة المشبوهة، وداخل المقر، كانت الأدلة تتحدث عن نفسها: جوازات سفر وصور منها، طلبات توظيف، دفاتر إيصالات استلام الأموال، بالإضافة إلى هاتفين محمولين وجهاز كمبيوتر محمول، تبين بعد فحصهما احتواؤهما على بيانات تؤكد النشاط غير القانوني.
وعند المواجهة، لم يجد المتهمان سوى الاعتراف بأنهما خدعا العشرات من المواطنين عبر وعود كاذبة بالعمل في الخارج، ليحوّلا طموحات هؤلاء الضحايا إلى مجرد أوهام.
بذلك، أكدت وزارة الداخلية مرة أخرى يقظتها فى التصدى لمحاولات النصب التى تستهدف الأمل فى حياة أفضل، مجددة التزامها بحماية المواطنين من الوقوع في شِباك المحتالين.
مشاركة