المركز العربي الأوروبي يدعو لحماية المدنيين وبناء دولة ديمقراطية في سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دعا المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي إلى حماية المدنيين وبناء دولة ديمقراطية في سوريا.
وأفاد المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له، في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنه يتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، بعد نجاح المعارضة في الاستيلاء على الحكم، ودعا جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والعمل على ضمان حقوق الإنسان، حفاظاً على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك ممتلكات الدولة.
وأكد المركز على أهمية اتخاذ خطوات عملية وفورية لتعزيز حماية كافة المواطنين السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية، مع ضمان بناء دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ العدالة والحرية والمساواة.
وطالب المركز باتخاذ بما يلي:
تشكيل حكومة ائتلافية ديمقراطية تمثل جميع مكونات الشعب السوري، وتحترم حقوق كافة الأطياف والمكونات، بما فيها الأقليات، لضمان بناء مستقبل يعزز الوحدة الوطنية. توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، ومنع أي أعمال انتقامية أو عنف قد تزيد من معاناة الشعب السوري. تقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى محاكمات عادلة تضمن العدالة للضحايا وتساهم في تحقيق المصالحة الوطنية. تعزيز التعاون الدولي لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في سوريا من خلال توفير الدعم الفني والدبلوماسي والاقتصادي اللازم لتحقيق الاستقرار.كما دعا المركز جميع الأطراف إلى العمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات للجميع، والتعاون مع المؤسسات الدولية لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي أزمات إنسانية جديدة.
واختُتِم البيان بالقول: “إننا في المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة، ونجدد التزامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية”.
آخر تحديث: 8 ديسمبر 2024 - 18:00المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: دولة دیمقراطیة الشعب السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي": السكوت على التوجهات الجنسية المنحرفة يفتح أبوابًا من الأنماط الوحشية
أكدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «IPHRC» مجدداً التزامها الراسخ بمكافحة ما وصفته بالتوجهات والممارسات الجنسية التي تتعارض مع المنظومة القيمية الدينية والأخلاقية السائدة في الدول الأعضاء بالمنظمة.
وشددت الهيئة، ضمن تقرير حديث لها، على ضرورة مواجهة ومقاومة المحاولات الرامية لفرض أجندات تعتبرها متنافية مع المبادئ الإسلامية الراسخة والثقافات المحلية المتوارثة.سلوكيات منحرفةوفي هذا الإطار، أوضحت البروفيسور نورة الرشود، المديرة التنفيذية لأمانة الهيئة، خلال حديث خصت به صحيفة ”اليوم“، أن الجدل العالمي الحالي حول تمكين المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من ممارسة أنماط حياتهم كأسر طبيعية، واعتبار ذلك حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، هو أمر يصعب الدفاع عنه من الناحية القانونية من منظور الهيئة.
أخبار متعلقة التسوق المبكر للعيد.. استراتيجية لتجنب الزحام في أواخر رمضانالتطوّع في المسجد النبوي.. تجربة إنسانية تجمع بين شرف المكان وأجر العملوأشارت إلى أن تبني مثل هذا الطرح قد يفتح الباب أمام المطالبة بالاعتراف بأنماط أخرى من السلوكيات الجنسية والاختيارات الشخصية التي تصنفها الهيئة ضمن السلوكيات ”المنحرفة والوحشية“، وإدراجها ضمن حقوق الإنسان، وهو ما تعتبره أمراً مرفوضاً.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أنها تعمل بشكل حثيث على تعزيز مستوى الوعي داخل المجتمعات الإسلامية حول التحديات المرتبطة بقضايا الهوية الجنسية وتأثيراتها المحتملة.حماية الأجيال المقبلةوفي ضوء ذلك، دعت الهيئة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المبادرة باتخاذ تدابير وإجراءات قانونية وثقافية فعالة بهدف حماية الأجيال المقبلة ما تعتبره ”تأثيرات سلبية“ لهذه التوجهات على النسيج الاجتماعي والقيمي.
وأكدت البروفيسور الرشود على الأهمية القصوى لاحترام القيم الدينية والاجتماعية الأصيلة في مواجهة ما قد تتعرض له الدول من ضغوط دولية في هذا الشأن، لافتةً إلى ضرورة أن تأخذ منظومة حقوق الإنسان في الاعتبار الخصوصيات الثقافية والدينية المميزة للمجتمعات المختلفة وعدم فرض رؤى أحادية.
ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال تطوير السياسات الأسرية والتعليمية التي تسهم في دعم وترسيخ الهوية الأخلاقية والقيمية للمجتمعات.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر