المركز العربي الأوروبي يدعو لحماية المدنيين وبناء دولة ديمقراطية في سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دعا المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي إلى حماية المدنيين وبناء دولة ديمقراطية في سوريا.
وأفاد المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له، في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنه يتابع عن كثب التطورات الأخيرة في سوريا، بعد نجاح المعارضة في الاستيلاء على الحكم، ودعا جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والعمل على ضمان حقوق الإنسان، حفاظاً على أرواح المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك ممتلكات الدولة.
وأكد المركز على أهمية اتخاذ خطوات عملية وفورية لتعزيز حماية كافة المواطنين السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية، مع ضمان بناء دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ العدالة والحرية والمساواة.
وطالب المركز باتخاذ بما يلي:
تشكيل حكومة ائتلافية ديمقراطية تمثل جميع مكونات الشعب السوري، وتحترم حقوق كافة الأطياف والمكونات، بما فيها الأقليات، لضمان بناء مستقبل يعزز الوحدة الوطنية. توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، ومنع أي أعمال انتقامية أو عنف قد تزيد من معاناة الشعب السوري. تقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات إلى محاكمات عادلة تضمن العدالة للضحايا وتساهم في تحقيق المصالحة الوطنية. تعزيز التعاون الدولي لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في سوريا من خلال توفير الدعم الفني والدبلوماسي والاقتصادي اللازم لتحقيق الاستقرار.كما دعا المركز جميع الأطراف إلى العمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات للجميع، والتعاون مع المؤسسات الدولية لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي أزمات إنسانية جديدة.
واختُتِم البيان بالقول: “إننا في المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحرجة، ونجدد التزامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة والمساواة والديمقراطية”.
آخر تحديث: 8 ديسمبر 2024 - 18:00المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: دولة دیمقراطیة الشعب السوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تنظم جلسة حوارية حول الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة
نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، جلسة حوارية شرطية ضمن أجندتها السنوية لتوعية منتسبي الشرطة تناولت موضوع ” الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة “، وذلك في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز مسؤولياتها الأمنية والمجتمعية في الوقاية من الجريمة، حفاظاً على المكتسبات الوطنية وحرصها على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر بعين الإعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948. حضر الجلسة العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية والعقيد سلطان الكتبي مدير إدارة مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية وعدد من مدراء المديريات والإدارات بقطاع الأمن الجنائي وعدد كبير من منتسبي القيادة. وأكدت الرائد آمنه جمعة الكتبي رئيس قسم الاستشارات والدراسات في إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بحماية حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الفئات الخاصة مثل المرأة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الدولية والوطنية، على المستوى الدولي، والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وجهودها الريادية على الصعيد الوطني لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق هذه الفئات. وأوضح الملازم عبدالله علي الشامسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن دولة الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً من الآليات الدولية والوطنية لضمان حقوق الفئات الخاصة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الإلتزامات الدولية والاحتياجات المحلية، وتستمر في تعزيز هذه الحقوق من خلال تشريعات وسياسات وطنية ومؤسسات حكومية بهدف تعزيز حماية هذه الفئات ورفاهها وتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع. وناقشت الجلسة التعريف بالمواثيق الدولية والقوانين والتشريعات المتعلقة بالفئات الخاصة في المجتمع، ودورها في توفير سبل العيش الكريم لهم ، وتعزيز الحماية والوقاية المجتمعية والحفاظ على حقوقهم، واستعرضت جهود وزارة الداخلية في حماية حقوق هذه الفئات وتعمل على تسخير الإمكانات كافة، واعتماد الإجراءات والآليات الخاصة على نحو يضمن تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الفئات في مختلف تعاملاتها الشرطية والخدمية والأمنية وأدار الجلسة المساعد أول عيسى سعيد الجديدي من شرطة أبوظبي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل