التنظيم والإدارة ومعهد الحوكمة ومشروع الحوكمة الاقتصادية ينظمون ورشة عمل لمناقشة تحديث مدونة السلوك الوظيفي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل بعنوان "تحديث مدونة السلوك الوظيفي"، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، والدكتور خالد زكريا استشاري أول مشروع الحوكمة الاقتصادية، والدكتورة عالية عارف مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، بالمعهد، وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وتحدث الدكتور صالح الشيخ، عن خطة الإصلاح الإداري، كما تطرق إلى ما تم تحقيقه من انجازات لتنفيذ محاور الخطة الخمسة، مشسرًا إلى قيام الجهاز بالعمل على مسودة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الإداري 2025 – 2030.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيلها لرفع جودة الخدمات المقدمة منه، ويعد إصدار مدونة للسلوك الوظيفي أهمية كبيرة لتحقيق مزيد من الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية جعلها مدونة ملزمة للموظف والمؤسسة.. مشيرًا إلى أهمية اتباع كافة القواعد العلمية والمنهاجية السليمة في إعداد المدونة وضرورة مشاركة كافة المعنيين بها من موظفين وجهات إدارية وجهات مستقلة من أجل ضمان حسن الإعداد والذي يقود بالضرورة إلى حسن التنفيذ. كما أكد على أهمية إتاحة مسودة المدونة للحوار المجتمعي بعد إعدادها وكذلك تدريب الموظفين عليها والتوعية بها بعد إقرارها.
ومن جانبه قال الدكتور خالد زكريا، إن إعداد مدونة سلوك وظيفي ليس بجديد، حيث قامت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإصدار النسخة الأولى من المدونة والتي تغطي الفترة من 2019 وحتى 2022 وأنه آن الأوان إلى إصدار النسخة الجديدة من المدونة لا سيما وأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ولائحته تدعم ذلك.
وأوضح أن الدول تسعى إلى وضع مدونات لمواجهة التحديات المتغيرة، ومنها حاليا التطورات التكنولوجية والتي خلقت مناخ مختلف للعاملين في الجهاز الحكومي (التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي)، بجانب تنامي اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالشأن العام، مما يدفع الموظفين للتفاعل معهم، وهو الأمر الذي يتطلب تنظيم شكل هذا التفاعل من منطلق تعامل الموظف بحكم وظيفته.. لافتًا إلى أن التحديات أيضا تشمل كوفيد -١٩ وما خلفته، من فكرة العمل عن بعد، مشيرًا في هذا الصدد إلى تجربة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المميزة في تنفيذ تجربة العمل عن بعد لمدة يوم أسبوعيًا وذلك بعد رقمنة منظومة العمل الداخلية بالجهاز.
وتحدثت الدكتور عالية عارف، عن كيفية تطوير النسخة الأولى من مدونة السلوك الوظيفي ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ حيث تم تطويرها من خلال تنظيم عدد من ورش العمل للاستماع إلى رأي الأكاديميين وممثلي الأجهزة الرقابية والإعلام والموظفين العموميين والقطاع الخاص، كما تناولت محاور المدونة عدد من مخرجات ورش العمل منها التزامات الموظف تجاه مؤسسته، بالإضافة إلى التزامات المؤسسة تجاه الموظف، والجزاءات الخاصة بالسلوكيات السلبية، ومؤشرات الأداء.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القطاع الخاص يعاني من تحديات "الاستقرار الوظيفي".. والوزارة تمكنت من الإبقاء على وظائف 60 ألف مواطن
◄ قواعد بيانات الوزارة تضم 265 ألف شركة فقط من إجمالي 400 ألف شركة في عمان
◄ نجاح جهود الوزارة في الإبقاء على وظائف 60 ألف مواطن خلال 3 سنوات
◄ نظام حماية الأجور أصبح إلزاميا من منتصف 2023
◄ توجيه 200 ألف إنذار للشركات غير الملتزمة بتطبيق نظام حماية الأجور
◄ المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من أكبر التحديات
◄ 80% من الوافدين يعملون في مهن ذات مهارة منخفضة لا يُقبل عليها المواطنون
◄ القطاع الحكومي يواجه تحدي توظيف 16 ألف مواطن سنويا
مسقط- الرؤية
أكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أهمية دور الوزارة في التعامل المباشر مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالرعاية العمالية والمفاوضات المتعلقة بإنهاء الخدمات أو تخفيض الأجور، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في الإبقاء على أكثر من 60,000 مواطن في وظائفهم في الأعوام 2021 و2022 و2023، إذ يتم التعامل مع كل شركة على حدة لفهم قدراتها الاقتصادية وتحديد ما إذا كانت قادرة ماديا على الاستمرار أو تواجه خسائر قد تؤدي إلى التصفية أو الإفلاس.
وأضاف- في تصريحات تلفزيونية- أن مجموع الشركات المسجلة التي تملك سجلات تجارية في عُمان يتجاوز 400,000 شركة، منها 265,000 شركة فقط هي التي تظهر في قواعد بيانات وزارة العمل لأنها تضم موظفين وعمال، كما يصل عدد الشركات الصغيرة جدا إلى حوالي 245,000 شركة، حيث يعمل في كل شركة ما بين 4 إلى 5 عمال غير عمانيين، مبينا أن هذه الشركات لا يوجد بها موظفون عمانيون وتركز أساسا على الأنشطة الخدمية البسيطة.
وأوضح معاليه: "في ظل هذه المعطيات فإنه من أصل 1,600,000 عامل في القطاع التجاري يتركز ما يقرب من 1,100,000 عامل وافد في هذه الشركات، والشركات المتبقية والتي تقدر بحوالي 20,000 شركة هي التي توظف الباقي من الكوادر وتضم حوالي 500,000 وافد و265,000 عماني، كما أن الغالبية العظمى من العمانيين حوالي 185,000 متواجدون في حوالي 700 شركة فقط، فيما يتوزع البقية على الشركات الأخرى التي توظف أكثر من 10 عمانيين، نحن نعمل على مبادرات للإحلال والتدريب مقرونة بالتشغيل في هذه الشركات ونسعى مع الشركات الأخرى لإيجاد بدائل وفرص للعمانيين فيها".
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في بعض الحالات تتم الموافقة على إنهاء خدمات الوافدين وبعض العمانيين استنادًا إلى هذه التحليلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمكن أن تواجهها الشركات عند انتهاء المشاريع وتحويلهم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وقال إن القطاع الخاص محور مهم للتوظيف لكنه يعاني من تحديات تتعلق بالاستقرار الوظيفي مقارنة بالقطاع الحكومي، وإن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع من خلال تعزيز الأمان الوظيفي وخلق فرص جديدة تمكن الموظفين من الانتقال بين المشاريع وتحسين ظروف عملهم، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة تساعد على تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمانيين في القطاع الخاص.
وذكر باعوين أن نظام حماية الأجور بدأ العمل عليه منذ سنوات وأصبح إلزاميًا بقرار صدر في منتصف عام 2023، إذ يتطلب النظام من جميع العاملين في القطاع الخاص أن يتم تحويل أجورهم من خلال هذا النظام لتسهيل عملية التتبع وحل الإشكاليات بين العمال وأصحاب العمل، مضيفا: "أعطيت الشركات الكبيرة مهلة 6 أشهر والشركات الصغيرة والمتوسطة 8 أشهر للالتزام، وبحلول فبراير ٢٠٢٤ توقعنا الالتزام التام لكن وجدنا ضرورة لتعزيز الجهود بحملات توعية إضافية بدءًا من أبريل 2024 حتى نهاية السنة، مع توجيه أكثر من 3,700,000 رسالة توعوية وأكثر من 200,000 إنذار للشركات غير الملتزمة، ومع بداية هذا العام بدأ تطبيق الإجراءات الإلزامية بفاعلية لضمان التزام الجميع بالنظام، ويدلل الازدحام في تسجيل الحسابات إلى الرغبة في الالتزام بالنظام".
وقال: "بهدف تصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال أعلنت الوزارة مؤخرا وبناءً على موافقة مجلس الوزراء عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عماني، حيث سيتم إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله وسيتم إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة (10 سنوات) ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، كما سيتم إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم، حيث إن فترة السماح بدأت اعتبارا من 1 فبراير 2025 وتستمر لمدة ستة أشهر لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان) وإلغاء بلاغ ترك العمل ونقل خدمات العامل ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل، ويتم استقبال الطلبات المتصلة بهذه الإعفاءات عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومختلف منافذ تقديم الخدمة".
وبيّن وزير العمل أن تطبيق الغرامات لا يعد هدفا للوزارة، ولكنه ضروري لخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة، وأن الوزارة تمنح الفرص لتصحيح الأوضاع دون غرامات لتحفيز الشركات على الانخراط الكامل والصحيح في نظام حماية الأجور.
ولفت باعوين إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة هو المواءمة بين بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، إذ تسعى الوزارة لسد هذه الفجوة من خلال مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل والإحلال في القطاعات المتنوعة، بالإضافة إلى تحدي توظيف 80% من العمالة الوافدة في مهن ذات مهارات منخفضة ولا يُقبل عليها المواطنون، مؤكدا: "ملتزمون بإحداث تغيير إيجابي وتحفيز القطاعات الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان".
وبيّن معالي الدكتور أن سوق العمل في سلطنة عمان يتطلب تعزيزين رئيسيين، الأول يتعلق بتوجيه الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب توظيف أكبر، وذلك بإنشاء شركات كبيرة تدعم تكتلات اقتصادية في قطاعات قابلة لاستيعاب زيادة التوظيف، والثاني يركز على الحاجة الماسة لتنظيم هذه القطاعات لتفادي العشوائية وضمان وجود بيانات دقيقة وصحيحة يمكن البناء عليها في التخطيط المستقبلي.
وتابع قائلا: "يواجه القطاع الحكومي تحدي استيعاب بين 12,000 إلى 16,000 موظف جديد سنويًا مقسمين بين القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، بينما يتجه العدد الأكبر من الباحثين عن عمل نحو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب منا جهودًا مكثفة لتعزيز قدرة هذا القطاع على الاستمرار والاحتفاظ بالموظفين، ونحن نعمل على تجميع قواعد بيانات دقيقة ومنظمة تمكننا من التخطيط الفعال للتطوير واستقبال المخرجات الجديدة من التعليم بشكل يلبي متطلبات السوق".
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية