وفد من القضاء العسكري يزور مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
التقى اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر ٢٠٢4 المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عددًا من أعضاء القضاء العسكري المصريين وضباط من الوافدين العرب الذين تلقوا برنامج تدريبي لعدد دورتين (111-112 قضاء عسكري) بالمركز القومي للدراسات القضائية، وذلك للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة.
وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت بها عن الأسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي واستعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.
أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد القضائي لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.
وفي كلمته للوفد القضائي أكد وزير العدل علي حرص الوزارة على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، بما يُحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الادارية الجديدة برنامج تدريب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدنان فنجري قضاء عسكري وزارة العدل وزير العدل
إقرأ أيضاً:
الشباب والأولمبية يشكران"الأولمبية الدولية" على سرعة الاستجابة لتعديلات قانون الرياضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحّبت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بسرعة استجابة اللجنة الأولمبية الدولية، وتعاونها الفعّال في مناقشة التصورات الأولية الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، وذلك في ضوء ما تضمنه الخطاب الذي تسلمته الوزارة مؤخرًا من اللجنة الدولية.
ويأتي هذا التعاون عقب عرض قدمه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن بدء وضع تصورات مقترحة لتطوير التشريعات الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية.
وأكدت الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية التزامهما الكامل باتباع الخطوات التشريعية السليمة، بدءًا من موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية، مرورًا بإعداد مقترحات التعديلات بما يتوافق مع القوانين المحلية والمعايير الدولية، وصولًا إلى التنسيق الجاري مع كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب لضمان خروج قانون مُحكم يُعزّز البيئة الرياضية في مصر.