المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين بسرقة موظف بالمعاش وزوجته بالقليوبية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لثلاثة متهمين، لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من موظف بالمعاش وزوجته بعد اقتحام منزلهم ليلا بدائرة مركز شرطة طوخ .
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6331 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 565 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع ح"، 34 سنة، مبلط سيراميك، و"أحمد ص ع"، 32 سنة، صنايعي ألوميتال، و"محمود م ع"، 23 سنة، طالب جامعي، وجميعهم مقيمون في مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 13/ 2 /2024 بدائرة مركز شرطة طوخ، سرقوا المصوغات الذهبية والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليهما حامد محمد عبد المقصود عصر، وناهد محمد محمد الهباق من مسكن الأول ليلاً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استخدموا مفاتيح مصطعنة وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما، باستعمال سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأداة "صاعق كهربائي"، بأن قاموا بتكبيلهم، وشل مقاومتهم، والتعدي عليهم بالضرب، محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، واستطاعوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا أدوات صاعق كهربائي، حبل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سرقة موظف محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الجمارك»
بعد قليل.. تصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك".
قضية رشوة الجمارك
جاء أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك، والمتهم فيها صاحب شركة بعرض رشوة على موظفي جمارك القاهرة، مقابل تسليم إفراج جمركي عن سيارات مُهربة جمركيًا لترخيصها
قال أمر الإحالة إن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة. كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي