الرئاسة الفلسطينية تُعلّق على الأحداث الجارية بسورية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قالت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، إن دولة فلسطين وشعبها يقفون إلى جانب الشعب السوري الشقيق، واحترام ارادته وخياراته السياسية، وبما يضمن أمنه واستقراره والحفاظ على منجزاته.
وأضافت الرئاسة، نؤكد مجدداً على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنين دوام التقدم والازدهار للشعب السوري الشقيق.
وشددت الرئاسة، على أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية لمصالح الشعب السوري، وبما يضمن استعادة دور سوريا الهام في المنطقة والعالم، والذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نحو الحرية والاستقلال.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وقعها الشرع.. الكشف عن تفاصيل مسودة الدستور السوري
قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عبد الحميد العواك، اليوم الخميس، إننا "اخترنا نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات، وهذا النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية".
وأضاف العواك، خلال مؤتمر صحافي في قصر الشعب، "عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية وأوصينا بتقديم دستور دائم، وسيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين، والدساتير السابقة كان النص يخدم الدكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعب".وأكد عضو اللجنة "لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، والنظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى.
وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع صادق على مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته اليوم الخميس.
وقال الشرع، بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور و نتمنى أن يكون هذا تاريخاً جديداً لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، إنها "دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها واعتمادها على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري".
وأضافت: "ينص الإعلان الدستوري على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية".
وأشارت إلى أنها حرصت على وضع باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وبحسب لجنة الخبراء بصياغة مسودة الدستور: "نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية، وعلى أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب الذي يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ".