حزب المصريين: مصر تدعم أي تحرك يحافظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات جسام نتيجة الصراعات والاضطرابات آخرها ما يحدث في دولة سوريا الشقيقة ستؤثر بما لا يدع مجالًا للشك على أمن واستقرار المنطقة بالكامل، وتُدرك الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية حجم المخاطر المُحدقة، وتبذل جهودًا مضنية من أجل تجنب ويلات الحروب التي عصفت بدول عديدة في المنطقة.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، أن الدولة المصرية تقف قلبًا وقالبًا بجانب الشعب السوري ودعم الدولة السورية حفاظًا على سيادتها ووحدة وتكامل أراضيها، مطالبًا جميع الأطراف السورية بضرورة ضبط النفس والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، والارتقاء فوق المصالح الطائفية والفردية وتغليب مصلحة البلاد في إطار رؤية واضحة وأهداف محددة، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي تتبنى سياسة حكيمة وواضحة تتمثل في عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية والالتزام بمبدأ السيادة الوطنية لكل دولة، مع الحفاظ على مصالح الشعب المصري وحمايته من الانزلاق في أي نزاعات إقليمية.
تماسك الجبهة الداخلية المصريةوأوضح رئيس حزب المصريين، أن تماسك الجبهة الداخلية المصرية أمر أصبح غاية في الأهمية خلال المرحلة الحالية من عمر الدولة المصرية، لأن الركيزة الأساسية لتجنب أي مخاطر خارجية تكمن بكل تأكيد في الحفاظ على الأمن الداخلي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن أن الوحدة الوطنية وتكاتف مؤسسات الدولة إلى جانب دعم المواطنين يضمن قدرة مصر على مجابهة شتى التهديدات والتحديات، مؤكدًا أن ما يحدث في سوريا من صراعات مسلحة يُشكل بدوره خطرًا كبيرًا على المنطقة العربية كلها، حيث تسبب عدم الاستقرار هناك في تدفق اللاجئين وانتشار الإرهاب، ما يؤثر سلبًا على دول الجوار.
وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تدعم دائمًا الحلول السلمية والحوار لتحقيق الأمن والاستقرار، بعيدًا عن الصراعات المسلحة التي تُفاقم الأزمات الإنسانية، مؤكدًا أن الخطاب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية عبر عن الدور التاريخي للدولة المصرية، والالتزام بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين بضرورة مد يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري، وإعادة الإعمار، ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم والوصول إلى الاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق.
ولفت إلى أنه يجب على جموع الشعب المصري العظيم التحلي باليقظة والوعي التام بما يحدث في المنطقة وحجم المخاطر التي تُحيط بالبلاد من شتى الاتجاهات، وضرورة الالتفاف والاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة ومؤسسات الدولة الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا حزب المصريين الشعب السوري السوريين الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
سوريا تقر إعلانا دستوريا لإدارة مرحلة انتقالية من خمس سنوات
أقرت السلطات السورية، الخميس، إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد .
وجاء توقيع الإعلان بعد أيام من أعمال عنف دامية في منطقة الساحل أوقعت 1476 قتيلا وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وشكل التصعيد، وفق محللين، اختبارا مبكرا للرئيس أحمد الشرع الساعي لتكريس سلطته في المرحلة الانتقالية على كامل التراب السوري.
وبعيد توليه السلطة في دمشق عقب الإطاحة بالأسد أواخر العام الماضي، أعلن الشرع عن سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، من أبرزها « إعلان دستوري » وحل مجلس الشعب وتشكيل حكومة انتقالية كان يفترض أن تبصر النور مطلع مارس، بعدما تولت حكومة مؤقتة تسيير شؤون البلاد منذ ثلاثة أشهر.
وقال الشرع، الخميس، بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي « هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل »، آملا في أن يكون « فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور ».
وبعد يومين من توقيعها اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية الإعلان الدستوري، معتبرة أنه « يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية ».
ورأت أن الإعلان الدستوري يعبر عن « العقلية الفردية والتي تعد امتدادا للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها »، مشيرة إلى « بنود ونمط تقليدي يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من قبل حكومة البعث »، الحزب الذي حكم البلاد لعقود.
ولم يدع الأكراد إلى مؤتمر الحوار الوطني، ولم يمثلوا في لجنة صياغة الدستور التي تم تكليفها، قبل التوصل إلى اتفاق مع دمشق.
وتتوزع بنود الإعلان المؤلف من 53 مادة على أربعة أبواب. ونص على مبادئ عدة من أبرزها « الفصل » بين السلطات، في بلاد شهدت اختزال موقع الرئاسة لمجمل الصلاحيات خلال العهود السابقة، والتشديد على جملة من الحقوق والحريات الأساسية، بينها حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في المشاركة.
وتلا عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك أبرز بنود المسودة خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، قبل المصادقة عليها من الشرع.
وحدد الإعلان « المرحلة الانتقالية بخمس سنوات »، على أن يتم « إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية » بهدف « تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين » في النزاع المدمر الذي اندلع عام 2011.
وفي ما يتعلق بعمل السلطات، قال العواك « لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات » بعدما عانى السوريون « سابقا من تغول رئيس الجمهورية على باقي السلطات ».
ويعود للرئيس الانتقالي « تعيين ثلث » أعضاء مجلس الشعب، الذي حددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد.
وبحسب نص الإعلان الدستوري الذي وزعته الرئاسة لاحقا، يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية حتى « اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقا له ».
وقال العواك إنه ستشكل في المرحلة المقبلة هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء ثلثي مجلس الشعب.
ويتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية، في خطوة قال العواك إنها تشكل « خيارا مناسبا مبنيا على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية ».
ومنح الإعلان الرئيس صلاحية استثنائية واحدة، وهي إعلان حالة الطوارئ.
وأكد « استقلالية » السلطة القضائية و »منع إنشاء المحاكم الاستثنائية » التي عانى منها السوريون كثيرا في الحقبات الماضية.
ويرد في الإعلان الدستوري أن « الفقه الإسلامي… المصدر الرئيس » للتشريع والإسلام دين رئيس الدولة. وأقر راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما للبلاد.
وبحسب النص، « تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون ».
كما نص الإعلان الدستوري، وفق العواك، « على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة »، وحرية المعتقد، إضافة الى « حق » المرأة في التعليم والعمل، و »تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة ».
ويتضمن الإعلان الدستوري كذلك تجريم « دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج »، في حين تلتزم الدولة « بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف ».
ويخصص الإعلان بندين مرتبطين بتداعيات النزاع. إذ تسعى الدولة « للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار ». كما تعمل مع « الدول المنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين » بعدما شردت الحرب أكثر من نصف عدد السكان.
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ولا يتيح الإعلان الدستوري، وفق ما قال العواك في مؤتمر صحافي عقده لاحقا، إمكانية عزل رئيس الجمهورية.
وقال ردا على سؤال صحافي « لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل نائبا، ولا مجلس الشعب يعزل الرئيس، لأنه نظام رئاسي، هكذا هو نظامه، ومطبق في أمريكا وفي تركيا والعديد من الدول ».
وأمل الموفد الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أن يشكل الإعلان الدستوري « إطارا قانونيا قويا لانتقال سياسي حقيقي وشامل »، معتبرا أن « التطبيق السليم يبقى الأمر الأساس ».
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام التي تزعمها الشرع، بحكم الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد في أواخر نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لمدة ثلاثة اشهر، أي حتى مطلع مارس، إلا أنه لم يصار بعد إلى تشكيل حكومة انتقالية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، الخميس، إن « الأمم المتحدة مستعدة للعمل جنبا إلى جنب مع الشعب السوري لدعم عملية انتقال سياسي تشمل الجميع وتضمن المحاسبة وتعزز التعافي على المستوى الوطني ».
وقال مع قرب إتمام النزاع عامه الرابع عشر « لا بد أن نضمن أن تخرج سوريا من ظلال الحرب نحو مستقبل يقوم على الكرامة وسيادة القانون، يصغى فيه إلى جميع الأصوات ولا يستثنى منه أحد ».
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي