بدء التشغيل التجريبي لأكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة الكبرى
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام. عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع "غزل 1" الجديد أحد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
ومصنع (غزل 1) أكبر مصنع للغزل في العالم إذ يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، ويقع على مساحة أكثر من 62.5 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 30 طن غزل يوميا، وبلغت التكلفة الإنشائية 750 مليون جنيه.
وتستحوذ مصانع شركة المحلة للغزل والنسيج على نحو 40% من مشروع تطوير المصانع التابعة للشركة القابضة للغزل.
خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات تطوير صناعة الغزل والنسيج التى انطلقت في 2018 نحو 50 مليار جنيه وتشمل شركات: (مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج).
وتضم خطة تطوير المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج نحو 65 موقعا على مستوى الجمهورية ما بين مصانع وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء.
ويشمل مشروع التطوير من الزراعة إلى الصناعة، يبدأ من مرحلة جني القطن وتوفير ما يلزم من مهمات لضمان الحفاظ على نقاء المحصول مرورا بالتداول والخليج وصولا إلى المنتج النهائي لإنتاج غزول رفيعة لم يتم إنتاجها محليا من قبل لتوفير احتياجات السوق المحلية اللازمة لمصانع النسيج والتي كان يتم استيرادها من الخارج.
وتضمنت الخطة دمج شركات الغزل والنسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط، دمج 9 شركات حلج لتصبح شركة واحدة فقط.
مستهدفات الخطةوتستهدف خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج طبقاً للدراسة مكتب وارنر الأمريكى إنتاج 188 ألف طن من الغزول سنويا مقارنة بـ 35 ألف طن حالياً و198 مليون متر قماش مقارنة بـ 50 مليون متر حالياً والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس فى اليوم مقارنة بـ 8 ملايين قطعة يوميا.
وتستهدف الخطة القومية للتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر زيادة معدلات صادرات قطاع لنحو 8 مليار دولار سنويا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصانع الشركات الغزل والنسيج مصنع غزل 1 وزارة قطاع الأعمال العام المزيد المزيد للغزل والنسیج الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتابع مستجدات مشروعات قطاع الصناعات المعدنية التابع للوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار توجه الدعم لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وخطة العمل لتنمية الأصول وتعظيم عوائدها وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية التابع للوزارة.
واستعرض الوزير خلال اجتماعه الدوري برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تطور أعمال الشركات في العديد من القطاعات الحيوية التي تندرج تحت الشركة القابضة، ومؤشرات الأداء الشهرية ونتائج الأعمال النصف سنوية، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، والجهود المبذولة للتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
تناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التطوير والتحسين في عدد من الصناعات لزيادة الطاقات الإنتاجية والقيمة المضافة وادخال منتجات جديدة وإحلال الواردات والتوسع في التصدير، ومنها مشروعات شركة مصر للألومنيوم وتشمل إعادة تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد لتعظيم الطاقة الإنتاجية، ومحطة الطاقة الشمسية، وماكينة انتاج سلك الألومنيوم، وإنشاء مصنع لرقائق الألومنيوم (الفويل)، وصومعة لتخزين الألومينا، وخط لانتاج أقراص العبوات الدوائية، وكذلك مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة بهدف انتاج معدن الالومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة، وفي شركة النصر للتعدين مشروع مصنعى غسيل الفوسفات لرفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، وموقف مشروع رفع تركيز خام الفوسفات، والمسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب لانتاج مسبوكات زهر وصلب، وموقف تطوير شركة النصر للمواسير من خلال تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير لحام طولى، وخط مواسير السيملس، وكذا تطوير شركة الزجاج والبلور بإنشاء وحدة انتاج الزجاج المستخدم فى محطات الطاقة الشمسية. وفيما يخص النصر للسيارات تم استعراض سير العملية الإنتاجية بعد إعادة تشغيل الشركة في مصنع الأتوبيسات، والأعمال النهائية لتأهيل مصنع سيارات الركوب وتجهيزه للبدء في الإنتاج وتجديد خطوط التجميع والدهان والالبو.
واستعرض الاجتماع استراتيجية الوزارة في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وحسن استغلال الطاقات والموارد المتاحة لتعظيم العوائد ، وسبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، توطين التكنولوجيا، وإحلال الواردات.
وأكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع، وتحديث خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية .
كما جرى التأكيد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع قاعدة التصدير إلى أسواق جديدة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لدفع معدلات التنفيذ والإنجاز، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمختلف المشروعات.
و أشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات التابعة والقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المعدنية لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، واستمرار تدريب وتأهيل العاملين لضمان تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية للصناعة.