عاجل.. رفض استئناف شريك حمزة زوبع بـ "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان"
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعدم قبول استئناف المتهم محمد اَبو زيد محمد وهو شريك الدكتور حمزة زوبع و15 متهما آخرين في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الإرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان".
صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت قد قضت المحكمة بمعاقبة محمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وأمرت بإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية واللجنة الإعلامية عضوية المحكوم عليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأمرت المحكمة بحل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها وإغلاق المقر التنظيمي لها الوحدة السكنية الكائنة بالمجمع السكني بمدينة الشباب قسم الرمل بمحافظة الإسكندرية وجميع مقرها ومقر وأمكنة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج.
وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم عليه بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة خمس سنوات عملا بنص المادك 37 الفقرة الثامنة من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب المعدل بالقانون رقم 15 لسنه 2020 وأمرت المحكمة بمصادرة الأدوات والأموال المضبوطة وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية
كانت قد قضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع 13 متهما آخرين، بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة لـ 3 آخرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إذاعة أخبار كاذبة اخبار كاذبة الإخوان المسلمين الانضمام لجماعة الانضمام لجماعة إرهابية الجماعات الارهابية اللجان الإعلامية الكيانات الارهابية المستشار حمادة الصاوي تهمة الإنضمام لجماعة إرهابية تنظيم الإخوان جماعة الإخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تمويل الجماعات الإرهابية حل جماعة الإخوان حمزة زوبع المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
13 مايو.. الحكم على متهم بالانضمام لـ«خلية السويس الإرهابية»
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"