دراسة: رسوم ترامب تدفع الأميركيين لتخزين السلع وزيادة الاستدانة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أظهرت دراسة حديثة أجرتها منصة "كريدت كاردز" أن المخاوف المتزايدة من تأثير التعريفات الجمركية التي تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرضها دفعت أعدادًا كبيرة من الأميركيين إلى تخزين السلع الأساسية والاعتماد بشكل متزايد على بطاقات الائتمان، مما يعرّضهم لخطر الاستدانة.
وفقًا للتقرير الذي نقلته وكالة بلومبيرغ، فإن 34% من الأميركيين بدؤوا بتخزين السلع الأساسية مثل ورق التواليت والأغذية المعلبة خوفًا من ارتفاع الأسعار المتوقع نتيجة التعريفات الجديدة.
هذا السلوك -وفقا للوكالة- يعكس حالة من القلق وعدم اليقين حول المستقبل، حيث أكد المستطلعون أنهم يشعرون بأن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف المعيشة.
ارتفاع الديون خلال موسم الأعيادومع دخول موسم الأعياد، أشار التقرير إلى أن معظم الأميركيين يخططون لاستخدام بطاقات الائتمان لتمويل مشترياتهم، حيث أبدى ثلاثة من كل عشرة استعدادهم لتحمل ديون إضافية.
وبالنسبة للعديد من هؤلاء، فإن السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق هو المخاوف من ارتفاع الأسعار نتيجة التعريفات الجديدة، حيث أشار 39% من المستجيبين إلى أن هذا هو الدافع الأساسي وراء قرارهم بزيادة مشترياتهم خلال هذا الموسم.
إعلان سياسات ترامب والتأثيرات الاقتصاديةوتعهد ترامب بفرض تعريفات تصل إلى:
%10 إضافية على السلع المستوردة من الصين. %25 على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا.هذه الخطط أثارت تحذيرات من خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن مثل هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك البنزين والخشب، مما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي.
وفي ظل هذا المناخ الاقتصادي المضطرب، تشير الدراسة إلى أن السلوكيات الشرائية للمستهلكين تعكس مخاوفهم العميقة من تأثير هذه التعريفات على الأسعار.
وبينما يلجأ البعض إلى التخزين كإجراء وقائي، فإن الاعتماد المتزايد على الديون قد يؤدي إلى ضغوط مالية إضافية على الأسر الأميركية، وفق ما نقلت بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تنصيب ترامب يمهد الطريق لغوغل للاستحواذ على ويز الإسرائيلية
بعد أقل من عام من انهيار خطط غوغل للاستحواذ على شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية ويز (Wiz)، تمكن المسؤولون التنفيذيون من إبرام صفقة بعد موجة من المفاوضات حدثت اثناء أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية قبل ثمانية أسابيع فقط، بحسب وكالة "رويترز".
وأعلنت غوغل (Google) أنها رفعت عرضها الأصلي من 23 مليار دولار في يوليو/تموز إلى 32 مليار دولار، مما يجعله أحد أكبر الصفقات التقنية على الإطلاق، كما رفعت رسوم الانفصال بشكل كبير إلى أكثر من 3.2 مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاتفاقية.
لكن سبب إغلاق الصفقة الحقيقي بحسب المصادر التي تحدثت معها رويترز كان التغيير في البيت الأبيض الذي جلب معه احتمال مراجعة أكثر تساهل لقضية مكافحة الاحتكار في عهد ترامب.
وقال هؤلاء الأشخاص إن غوغل قامت بمحاولة أخرى في الخريف الماضي بينما كانت ويز تدرس طرحًا عامًا أوليًا محتملاً. حيث استمرت المفاوضات بشكل متقطع على مدار عدة أشهر، بدأ المسؤولون التنفيذيون في الاجتماع بانتظام لوضع تفاصيل الصفقة بعد تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني وتعيينه مسؤولين رئيسيين في إدارة مكافحة الاحتكار، وفقًا لهؤلاء الأشخاص.
إعلانكما انضم فازال ميرشانت إلى شركة ويز كرئيس مالي جديد لها في يناير، بينما كانت الشركة لا تزال تدرس طرحًا عامًا أوليًا محتملًا. وقال أحد الأشخاص إن ميرشانت لعب دورًا رئيسيًا في صياغة الصفقة، إلى جانب الرئيس التنفيذي عساف رابابورت، مما ساعد في إتمامها. وقال شخصان إن توماس كوريان، رئيس قسم الحوسبة السحابية في غوغل، كان أيضًا مهندسًا رئيسيًا للاتفاقية.
صفقة مُحسّنةوجد المسؤولون التنفيذيون في ويز صعوبة في رفض عرض غوغل المُعدّل، والذي قيّم شركة الأمن السيبراني الناشئة بنسبة أعلى بنسبة 39% من العرض السابق، وتضمن أيضًا رسوم فسخ عكسي أعلى تزيد عن 3.2 مليار دولار، أو أكثر من 10% من قيمة الصفقة، تُدفع لشركة ويز في حال فشل الصفقة، وفقًا للمصادر. ترى غوغل أن هذه العلاوة مبررة بالنظر إلى نمو إيرادات ويز السنوي بنسبة 70% وإيراداتها السنوية التي تزيد عن 700 مليون دولار، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات.
تُدفع رسوم الإنهاء العكسي، المعروفة باسم رسوم الانفصال، من قبل المشترين لتعويض الشركات المستهدفة عند فشل الصفقات لأسباب تنظيمية.
لا تُعدّ رسوم الانفصال المرتفعة هذه شائعة في صفقات الشركات في الولايات المتحدة، على الرغم من ارتفاع هذه الرسوم في السنوات الأخيرة مع تزايد التهديدات التنظيمية للصفقات الكبيرة عالميًا. ووفقًا لدراسة أجرتها شركة المحاماة فينويك وويست (Fenwick & West)، والتي راجعت صفقات لا تقل قيمتها عن مليار دولار والتي تم توقيعها في عام 2023، تراوحت رسوم الانفصال في المتوسط بين 4% و7% من إجمالي قيمة الصفقة.
ليس من الواضح ما إذا كانت غوغل وويز قد تواصلتا مع سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية قبل توقيع الصفقة.
أبلغت بعض الشركات هيئات مكافحة الاحتكار الأميركية مسبقًا لتحضيرها قبل توقيع أي صفقة. على سبيل المثال، في عام 2023، سعت شركة تيمبر سيلي (Tempur Sealy) للحصول على موافقة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية قبل توقيع صفقة بقيمة 4 مليارات دولار للاستحواذ على شركة ماتريس فرم (Mattress Firm).
إعلانقال شخصان إن المسؤولين التنفيذيين في ويز كانوا حذرين بعد رؤية محاولة أدوبي (Adobe) للاستحواذ على فيغما (Figma) بقيمة 20 مليار دولار تنهار بسبب التدقيق في مكافحة الاحتكار في أواخر عام 2023. كما تواجه غوغل حاليًا قضيتين في وزارة العدل الأميركية بشأن هيمنتها على البحث عبر الإنترنت وأخرى تتعلق بتكنولوجيا الإعلانات.
عرضت غوغل دفع رسوم فسخ تبلغ حوالي 2 مليار دولار لشركة ويز في ذلك الوقت – وهو مبلغ شعرت ويز أنه ليس كافيًا لتحمل مخاطر توقيع الصفقة، وفقًا للمصادر.
وقدّم بنك أوف أمريكا المشورة لشركة جوجل بشأن الصفقة، بينما قدّم جولدمان ساكس المشورة لشركة ويز.
وقالت المصادر لرويترز إن بعض أكبر داعمي رأس المال الاستثماري لشركة ويز كانوا قلقين من أن رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية آنذاك، لينا خان، ستفشل الصفقة. أفاد أشخاص مطلعون على الصفقة أن تعيين ترامب لأندرو فيرجسون رئيسًا للجنة التجارة الفيدرالية، وغيل سلاتر لقيادة مراجعات مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، منح المسؤولين التنفيذيين في كلتا الشركتين ثقة أكبر في إجراء مراجعة تنظيمية أكثر سلاسة.
ولم يستجب مسؤولو غوغل، ويز، والبيت الأبيض، ووزارة العدل لطلبات التعليق فورًا بحسب تقرير رويترز.
هل تم تعويض مؤسسي غوغل؟وكان المؤسس الشريك لشركة "غوغل"، سيرجي برين،قد خسر 22 مليار دولار نتيجة انخفاض أسهم شركة "آلفابيت إينك" (Alphabet Inc) بنسبة تفوق 7%، جاء ذلك بعد تراجعه عن مواقفه السابقة ضد ترامب وقبوله دعوة لعشاء في مارالاغو، حيث منتجع ترامب الذي دعا فيه كبار الشخصيات ورجال الأعمال في إطار حملته الانتخابية.
وشهدت ثروات 5 مليارديرات، كانوا حاضرين في مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، تقلصا كبيرا، إذ خسروا ما مجموعه 209 مليارات دولار من ثرواتهم الشخصية بعد 7 أسابيع فقط من تنصيب ترامب.
إعلان