بالصور | اتفاقية ليبية إماراتية لتقديم العلاج الجيني لـ17 طفلًا مصابًا بضمور العضلات الشوكي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
ليبيا – توقيع عقد لتوفير العلاج الجيني لمرضى ضمور العضلات الشوكي
وقع رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بحكومة الدبيبة، الدكتور أحمد مليطان، عقدًا مع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم العلاج الجيني لمرضى ضمور العضلات الشوكي (SMA). يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، رقم (649) لسنة 2024، وبمتابعة من مكتب النائب العام، بهدف توفير العلاج الجيني لمرضى ضمور العضلات الشوكي.
توصيات اللجان العلمية المختصة
تم توقيع العقد بناءً على توصيات اللجان العلمية المختصة بمرض ضمور العضلات الشوكي، والمكلفة بتقييم الخدمات العلاجية المتاحة. يهدف الاتفاق إلى تقديم الرعاية اللازمة لـ 17 طفلًا يعانون من هذا المرض، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لتوجيهات اللجنة العلمية المختصة.
مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: ريادة في علاج ضمور العضلات الشوكي
يُعد مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، الذي افتُتح في نوفمبر 2016، أول مستشفى متخصص للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتميز المستشفى بتقديم خدمات طبية متقدمة، بما في ذلك العلاج الجيني لمرضى ضمور العضلات الشوكي. في عام 2020، أعلن المستشفى عن خطته لتقديم أول علاج جيني لطفلة عربية تبلغ من العمر خمسة أشهر، مما يجعله من المؤسسات الرائدة في هذا المجال.
تقدم الإمارات في علاج ضمور العضلات الشوكي
حققت دولة الإمارات تقدمًا ملحوظًا في علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي. في أبريل 2024، أعلن مستشفى ميدكير للنساء والأطفال في دبي عن تحقيق إنجاز بارز بإعطاء 100 حقنة علاج جيني لأطفال من مختلف أنحاء العالم مصابين بهذا المرض، مما يعكس التزام دولة الامارات بتقديم أحدث العلاجات الطبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
دعوة إماراتية لإدماج ذوي الإعاقة في جوانب الحياة
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةأدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة، وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد أن هذه الابتكارات تساهم أيضاً في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم. ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.