"منتدى المصادر الإلكترونية" يُسلط الضوء على استراتيجيات البحث العلمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بحث المنتدى العلمي الأول للمصادر الإلكترونية الذي أقيم، الأحد، تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دعم استراتيجيات البحث العلمي وتحسين جودة النشر العلمي، مع تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العلمية في مجال البحث العلمي.
ويُنظم المنتدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم (OMREN)، وبالتعاون مع مؤسسة Clarivate المتخصصة في تقديم البيانات والتحليلات لدعم الابتكار والبحث العلمي، بمشاركة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بسلطنة عُمان.
وهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال البحث العلمي، وتقديم رؤية واضحة حول اتجاهات البحث العلمي في سلطنة عمان مقارنة بالاتجاهات العالمية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، وتحليل مؤشرات الأداء البحثي الوطنية ومقارنتها بالمؤشرات العالمية، وتوعية الباحثين والمؤسسات بأهمية استخدام الأدوات مثل قاعدة بيانات web of Science لتحليل الأداء البحثي وتطوير الخطط المستقبلية.
كما ناقش المنتدى سبل رفع معدل النشر العلمي وتأثيره من خلال تبني استراتيجيات تدعم جودة الأبحاث، وتقديم تقرير تفصيلي عن أداء المؤسسات الأكاديمية والبحثية في سلطنة عمان بما في ذلك عدد الأبحاث المنشورة، ومعدل الاقتباسات وجودة المجلات العلمية، بالإضافة إلى تحديد مكانة سلطنة عمان في التصنيفات العالمية، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم استراتيجيات البحث العلمي وتحسين جودة النشر العلمي.
وشهدت أعمال المنتدى تقديم 4 أوراق عمل، سلطت الورقة الأولى الضوء على الدور المحوري للبيانات البحثية عالية الجودة في دفع التقدم العلمي، قدمها ستيفن هوثورن نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة Clarivate، فيما تناول الدكتور وليد حسن مستشار مدير الابتكار بمؤسسة Clarivate في الورقة الثانية الرؤية البحثية ومسارات الابتكار.
من جانبه، استعرض يوليان هيرسيو المستشار الأكاديمي بـ Clarivate أداء واتجاهات البحث العلمي في سلطنة عمان، واختتم المنتدى باستعراض استراتيجيات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال ورقة عمل قدمها محمد عبد ربه مدير المبيعات بمؤسسة Clarivate أوضح فيها كيف يمهد العلم القائم على الذكاء الاصطناعي الطريق للإنجازات العلمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. تعرف على حالات فقد الجنسية العمانية
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1583)، تفاصيل قانون الجنسية العمانية رقم ١٧ / ٢٠٢٥
حيث وضح الفصل الرابع من القانون حالات "فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها"
بحسب المادة ( ٢٣ ) يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون، إذا اكتسب جنسية دولة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
أما عن المادة ( ٢٤ ) يفقد الجنسية العمانية الأجنبي الذي منحت له هذه الجنسية بسبب زواجه من عمانية متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق أو الهجر قبل مضي (5) خمسة أعوام على تاريخ منحه هذه الجنسية، ويكون فقد الجنسية العمانية من تاريخ الطلاق أو الهجر. وفي هذه الحالة، لا يترتب بالتبعية على فقد الأب الجنسية العمانية فقد أولاده هذه الجنسية.
وقالت المادة ( ٢٥ ): تفقد الجنسية العمانية الأجنبية التي منحت لها هذه الجنسية بسبب زواجها من عماني متى ما انتهت علاقتهما الزوجية بسبب الطلاق وتزوجت من غير عماني، ويكون فقدها الجنسية العمانية من تاريخ هذا الزواج.
وجاءت المادة ( ٢٦ ) تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية في الحالات الآتية:
1 - إذا أساء بالقول أو بالفعل إلى سلطنة عمان أو إلى ذات السلطان.
2 - إذا كان ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة سلطنة عمان.
3- إذا كان يعمل لحساب دولة أجنبية عملا يتعارض مع مصلحة سلطنة عمان، سواء كان عمله داخل سلطنة عمان أم خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.
4- إذا كان يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة سلطنة عمان.
ويجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط.
فيما بينت المادة ( ۲۷ ) يتم سحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له في الحالات الآتية:
1 - إذا توفرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون.
2- إذا اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية، وينصرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له.
3- إذا حكم عليه نهائيا بالإدانة . في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
4- إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة (٥) التالية لحصوله على الجنسية العمانية.
5 - إذا أقام خارج سلطنة عمان خلال الأعوام التالية لحصوله على الجنسية العمانية مدة تزيد على (٢٤) أربعة وعشرين شهرا متصلة دون مبرر، وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.
أما عن الفصل الخامس تحدث عن العقوبات
حيث ذكرت المادة ( ٢٨ ): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (۳) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (۱۰۰۰۰) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى أمام السلطات بمعلومات كاذبة، أو قدم إليها مستندات غير صحيحة، وذلك بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفيها عنه أو عن غيره.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين