تجديد حبس عامل خردة «قتل صديقه» بالدقي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بنيابة الدقي الجزئية بالجيزة، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه عامل خردة طعنًا بزجاجة إثر مشادة نشبت بينهما في أحد الشوارع بسب خلافات مالية.
تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم الدقي بالجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين بالعثور على جثة شاب غارقًا في دمائه بأحد شوارع حي الدقي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الجريمة مكان الواقعة.
أفادت تحريات رجال البحث الجنائي، أن الجثة لعامل خردة، وبمطالعة كاميرات المراقبة بموقع الجريمة، تبين أن الجاني صديق المجني عليه عامل خردة آخر، إذ نشبت بينهما مناكفة سرعان ما تحولت إلى شجار استل أحدهما «زجاجة» وباغت الآخر بطعنة نافذة في الجسد أوقعته قتيلا في الحال ولاذ بالفرار.
جرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان لكشف ملابساته وإعداد تقرير وافٍ عن الجريمة وما دار فهيا والإصابات الظاهرية بالجثمان.
عقب تتبع الجاني، تمكن رجال مباحث القسم من القبض على المتهم حيث يختبئ، وبمواجهته أقر بارتكاب جريمة القتل بحق صديقه لوجود خلافًا ماليًا بينهما، أحيل المتهم إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق.
اقرأ أيضاًلـ 12 يناير.. تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة»
لـ 10 ديسمبر.. تأجيل استئناف المتهمين في قضية «رشوة مياه أسوان»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جريمة قتل حبس الدقي النيابة عامل خردة عامل خردة
إقرأ أيضاً:
دبي .. «عربي» يقاضي صديقه وابنه بعد مساعدتهما في ضائقة مادية
أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكمًا يلزم رجلًا عربيًا وابنه برد مبلغ 24 ألف درهم إلى صديق الأول، الذي أقرضه المبلغ لمساعدته على تسوية أزمة مالية أدت إلى سجنه. وكان المدعى عليه قد وعد بسداد المبلغ خلال فترة محددة، إلا أنه تنصل من التزامه.
تفاصيل القضية:
تقدم المدعي بدعوى يطالب فيها بإلزام الرجل وابنه بسداد المبلغ المذكور، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، إلى جانب الرسوم والمصروفات.
وأوضح المدعي أن علاقة صداقة تربطه بالمدعى عليه الأول، الذي تواصل معه طالبًا المبلغ للخروج من ضائقة مالية ترتبت على قضية جزائية. أرسل المدعى عليه الأول ابنه، المدعى عليه الثاني، لترتيب إجراءات تحويل المبلغ، مع تعهدهما بسداده في غضون أسبوعين.
وأضاف المدعي أنه حول المبلغ إلى حساب المدعى عليه الأول وانتظر انقضاء المهلة، لكنه فوجئ بالمماطلة وعدم الوفاء بالسداد، رغم المطالبات المتكررة عبر تطبيق “واتساب”. وأرفق دعواه بوثائق تتضمن إيصال التحويل وصور المحادثات الإلكترونية.
حكم المحكمة:
بعد دراسة القضية، أكدت المحكمة أن المادة الأولى من قانون الإثبات تُلزِم المدعي بإثبات دعواه، فيما يحق للمدعى عليه نفي الادعاء. كما أشارت إلى المادة 53 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2023 بشأن الإثبات، التي تنص على أن الأدلة الإلكترونية، بما فيها البيانات أو المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو إرسالها عبر الوسائل التقنية، تُعد أدلة قانونية إذا كانت قابلة للاسترجاع بشكل مفهوم.
استنادًا إلى الأدلة المقدمة، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بسداد المبلغ، مع الفوائد والرسوم، وأكدت على أهمية الالتزام بالمستندات والأدلة الإلكترونية في النزاعات المالية.
وتنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة، وتفيد المادة 29 بأنه تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابتة نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العرفي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة أو يكلف أحداً بإرسالها. وهدياً بما تقدم، فإن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها، وصورة الإيصال، تحويل بمبلغ 24 ألف درهم من حساب المدعي للمدعى عليه الأول، ووفق الرسائل والمخاطبات الإلكترونية بينه وبين نجل المدعى عليه، فإن هذا المبلغ حُوّل على سبيل الدين، ومن ثم يترصد في ذمته، وتقضي المحكمة بإلزامهما برده مع فائدة قانونية 5% والرسوم والمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل